یادداشت/چرایی تدوین بودجه براساس عملکرد دستگاه‌های اجرایی
صرفه‌جویی و اثربخشی؛ نقطه طلایی بودجه
دکتر محمد کردبچه
یکی از روش‌ها برای اعمال صرفه‌جویی و اثربخشی بیشتر بودجه و در واقع فاصله گرفتن از بودجه‌ریزی به روش سنتی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دستگاه‌هاست. در این روش می‌توان دستگاه‌ را به‌خاطر عملکرد درست در مصرف بودجه تشویق یا حتی تنبیه کرد.
براین اساس بودجه هر دستگاه تنها در خط مستقیم افزایش سنواتی ۱۰ درصد قرار نخواهد گرفت و ممکن است در فصول بعد شاهد کاهش و یا افزایش بودجه دستگاه باشیم. از سوی دیگر با این روش می‌توان هم اثربخشی و هم کارایی بودجه را بیشتر کرد، به‌گونه‌ای که با ایجاد فاصله میان اثربخشی و کارایی و تمایز میان این دو، اثربخشی سند مالی سال هر دستگاه را بهبود ببخشیم. اصولا کارایی با استفاده مفید از منابع در ارتباط است، در حالی که اثربخشی با عملکرد ارتباط دارد و در آن طبقه‌بندی عملیاتی به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که هم اهداف و هم روند فعالیت‌ها شفاف می‌شود.
در کنار شفافیت، بحث تلفیق پاسخگویی و پاسخگو بودن با اهداف نظام مدیریت بودجه بحثی مهم و اساسی است و با توجه به تجریبات و موفقیت‌های این روش در سطح جهانی، موفقیت این روش در ایران به ادامه و تداوم در دستگاه‌های اجرایی و ازسوی دیگر کاربرد تدریجی استانداردهای عملکرد کالاها و خدمات ارائه شده منوط است.
تحقق این امر مهم نیازمند رعایت و توجه به موارد و شروطی است که هم از سوی برنامه‌ریزان و هم مجریان بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله مهمترین این موارد می‌توان به تعیین شاخص‌های عملکردی و گزارش این شاخص‌ها به‌گونه‌ای که مدیران بتوانند به مرحله اجرا گذاشته و عملیاتی کنند، دادن استقلال و آزادی عمل به دستگاه‌ها به‌گونه‌ای که بتوانند بهترین و کاراترین روش برای ارائه کالا و خدمات را تعیین کنند و پیش‌بینی تغییرات لازم برای عوامل انگیزشی یا تنبیهی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
شاید بتوان مهمترین هدف نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش دانست و از این رو ویژگی‌های اساسی این اصلاح را در موارد زیر خلاصه کرد:
* ارزیابی پاسخگویی مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیت‌های آنان، دامنه تاثیرگذاری آنان برای نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.
* تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق انعقاد قرارداد و مبادله تفاهمنامه عملکردی بین مدیران و مسئولان رده‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و بین مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سازمان مسئول بودجه‌ریزی کشور
* استقرار نظام بودجه‌ریزی هدفمند و نتیجه محور
* دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده‌های لازم برای تولید کالا و خدمات
* ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات
اصولا فرآیند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در چهار مرحله صورت می‌گیرد که در مرحله نخست بازبینی و احصاء برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار می‌گیرد و در مرحله دوم سنجه‌های عملکرد و اهداف کمی مربوط به هریک براساس اسناد فرادستی تعیین می‌شود. در دو مرحله پایانی فعالیت‌ها و تعیین بهای تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده از سوی دولت هزینه‌یابی می‌شود و مدیریت فرآیند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با استفاده از ابزارهای نظارت، گزارش گیری و ارزشیابی صورت می‌گیرد.
در کشور ما تاکنون دو مرحله از این فرآیند چهارگانه به مرحله اجرا گذاشته شده است و مرحله سوم در بودجه سال آینده کل کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد و مرحله پایانی این فرآیند در سال‌های پس از ۹۷ صورت خواهد گرفت.
درباره چرایی و ضرورت‌های اجرای برنامه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دو ماه گذشته سخنان و انتقادات زیادی مطرح شده است و فعالان اقتصادی در رسانه‌های عمومی و همگانی بحث‌های مفصلی در این خصوص صورت داده‌اند، اما آنچه که اجرای این روش بودجه‌ریزی را در کنار رعایت اصولی چون صرفه‌جویی، اثربخشی و کارآمدی بیشتر، ضروری می‌کند، تکلیف قانونی هم در برنامه ششم و اسناد بالادستی کشور است.
بند (پ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است تا بودجه‌ریزی عملکردی را با هدف بهبود شیوه و نحوه مصرف بودجه به مرحله اجرا بگذارد، به‌گونه‌ای که در سال نخست اجرای برنامه ۲۰ درصد بودجه و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم شود و تا سال پایانی اجرای قانون برنامه، ۱۰۰ درصد دستگاه‌ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند.
درباره موفق یا موفق نبودن این روش بودجه‌ریزی هم که مدتی است از سوی منتقدان مورد توجه قرار گرفته، باید گفت این روش بودجه‌ریزی تاکنون در کشورهای مختلف جهان از جمله مالی، اتیوپی، آفریقای جنوبی، اسلوونی، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، دانمارک، کره جنوبی، هلند، سوئد، انگلیس، آمریکا، اندونزی، مالزی، شیلی، کلمبیا، جمهوری ایرلند، مصر، مکزیکآ اسپانیا، تانزانیا و اوگاندا به مرحله اجرا درآمده است و بودجه سالانه این کشورها براین اساس تخصیص می‌یابد و گزارشی از شکست این روش بودجه‌ریزی ارائه نشده است.
دولت براساس تکلیف قانونی خود و براساس سابقه ۱۶ ساله حرکت بودجه در مسیر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بخش‌های مهمی از لایحه بودجه سال۱۳۹۷ را براین اساس تدوین کرده است که افزایش دستگاه شمول اعتبارات هزینه‌ای از ۲۹۰ دستگاه و ردیف به ۳۴۰ دستگاه و ردیف( از ۱۰۳۰ دستگاه و ردیف) و افزایش استان‌های شمول این اعتبارات به تمام استان‌های کشور از این جمله بوده است.
حذف برخی از ستون‌ها به‌ویژه ستون‌ مربوط به حقوق و دستمزد و انتقال برخی از ردیف‌ها برای دادن اختیار بیشتر به مدیران دستگاه‌های اجرایی برای مصرف بودجه از دیگر موارد مهم بودجه سال ۹۷ است که براساس بند (پ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه اصلاح و تدوین شده است.

نسخه مناسب چاپ