علی ربیعی در گفتگو با ایرنا افزود: با توجه به رقم بی سابقه ۴٫۵ میلیون نفری مشغول به تحصیل در دانشگاهها، بیکاری پنهان جوانان تحصیلکرده مهمترین معضل آتی اقتصاد ایران است، یعنی تلاش دولت باید ایجاد شغل برای بیش از ۷ میلیون نفر جویای کار باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به همین منظور از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون برنامه ریزی هایی برای ایجاد فرصت های شغلی تا پایان سال جاری انجام شده است.به طوری که تاکنون ۶ هزار و ۷۹ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به طرح های اقتصادی و ایجاد مشاغل کوچک و خانگی در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، براین اساس در ۱۰۰ روز گذشته تعداد ۳۵ هزار و ۳۲۱ مجوز مشاغل خانگی صادر شده و ۲۷ هزار و ۹۵۴ نفر از متقاضیان مشاغل خانگی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند.
ربیعی ادامه داد: همچنین برنامه ریزی هایی در خصوص توسعه اشتغال جوانان در بخش های فناوری اطلاعات و صنعت گردشگری انجام شده است. در مجموعه شرکت های تابعه شستا هم برآورد می شود با راه اندازی طرح های توسعه این مجموعه، ۸۰۰۰ شغل مستقیم دیگر ایجاد شود.
ربیعی تصریح کرد: بیش از سه ماه فعالیت دولت تدبیر و امید، تعاونی های ثبت شده بالغ بر یکهزار و ۸۸۰ تعاونی با عضویت ۲۷ هزار نفر و سرمایه ای بالغ بر ۱۴۶ میلیارد ریال، ۴۴ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده اند. در بخش تعاون هم طرح ایجاد ۱۷۲ هزار شغل در سراسر کشور تدوین شده است.وی گفت: در بخش بازار کار چند اقدام زیرساختی از جمله بسترهای ایجاد بانک اطلاعات کارآفرینان فراهم شده و شبکه ملی بازار کار که در واقع بانک جامع اطلاعات و آمار بازار کار است، در حال تکمیل و راه اندازی است. تهیه اطلس مشاغل استان ها و شهرستان ها هم در حال پیگیری است.
این وزیر کابینه همچنین افزود:در طول سال های ۱۳۸۶، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شمار شاغلان کشور کاسته شده است.
وی افزود: در دولت های نهم و دهم با رویکرد نگاه کوتاه مدت ، طرح توسعه بنگاه های کوچک و متوسط با عنوان طرح بنگاه های زودبازده به اجرا گذاشته شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به طرح مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر با هزینه کرد بودجه ۴۳ هزار میلیارد تومانی به نظر می رسید که گذشته از حل معضل کمبود مسکن بتواند اشتغال بالایی را در کشور ایجاد کند، اما آمار رسمی نشان می دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ تنها ۸۱ هزار نفر بوده است.
وی همچنین درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ گفت: شورای عالی کار هرگونه تصمیمی در این باره بگیرد، موظف به اجرای آن هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اعلام اینکه در حال شناسایی کارگران بدون قرارداد هستیم تا آنها هم سبد کالا بگیرند، گفت: طبق آخرین بررسیها در کارگروه ویژه مقرر شده که سبد کالا حتی المقدور روی کارتهای بانکی مشمولین پرداخت شود.
وی در گفتگو با تسنیم با اشاره به ارائه سبد کالای حمایتی از سوی دولت گفت: در حال شناسایی آن دسته از کارگرانی هستیم که تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند تا از دریافت سبد کالای حمایتی دولت برخوردار شوند.