هرچند دارندگان سهام عدالت سال ها چشم انتظار دریافت سود از سهامی که برای افزایش ثروت خانوار در نظر گرفته شده بود، هستند، اما با اعلام دولت یازدهم قرار است این انتظار سال آینده به پایان برسد و این سهام بالاخره سود ده شود.

به گزارش ایرنا، شاید در سال های اخیر کمتر موضوعی بوده که به اندازه توزیع عمومی سهام بین مردم مورد اتفاق نظر همه بازیگران عرصه سیاست داخلی قرار گرفته باشد.

این موضوع به میزانی در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفت که دولت نهم پس از استقرار در بهمن سال ۸۴ آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را به نام سهام عدالت به تصویب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد.

توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، اتکای خانواده های نیازمند و کاهش وابستگی آنان به کمک های دولت از طریق نهادهای حمایتی، ایجاد درآمد بلندمدت برای خانواده های کم درآمد و تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری برای بهبود درآمد خانوارها از جمله اهداف اولیه این طرح بوده است.همچنین کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع اقتصادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به رشد آن، افزایش سطح عمومی اشتغال، کاستن از بار مسئولیت و مدیریت دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و کارآمدتر کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی از دیگر اهداف این طرح است.

با توجه به این اهداف و برنامه ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۸۴ موظف شد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست های کلی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی اقدام کند.برهمین اساس بعد از تعیین اولویت مشمولان طرح، تعیین اولویت استان ها، تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعمل های لازم، تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها و انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر، توزیع سهام عدالت در چارچوب آیین نامه ها انجام و واگذاری سهام عدالت از سال ۸۵ آغاز و سهام در بیش از ۱۹ مرحله میان بیش از ۴۵ میلیون نفر از گروه های مختلف توزیع شد.

اما همواره در این سال ها پرداخت سود این سهام محل مناقشه مسوولان و دارندگان سهام بوده است.با وجودی که قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با تصـویب سـتاد مرکـزی توزیع سهام عدالت، سود سالهای ۱۳۸۵و ۱۳۸۶بین مشمولان مراحلاول تا سوم طرح واگذاری (بیش از ۲۷ میلیون نفر)، پرداخت شـد، اما پس از تصویب وابلاغ قانون مذکور و به استنادماده ۶ آیین نامه اجرائی توزیع سهام عدالت، باید مطالبات دولت بابت اقساط سهام، از محل سود سالانه شرکتها واریز و تسویه می‌شد.

برهمین اساس سود عملکرد سال۱۳۸۵ سهام عدالت به مشمولان مرحله اول(مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل) و سود عملکرد سال۱۳۸۶ آن به مشمولان مراحل اول، دوم(روستائیان و عشایر کشور) و بخشی از مرحله سوم (شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی) پرداخت شد.

اما به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصـادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسید شدهممنوع اعلام شد.بنابراین پرداخت سود این سهام برای سال مالی ۱۳۸۷تاکنون طبق آیین نامه صورت نگرفته و بابت اقساط سهام تسویه شده است.

طبق آخرین اطلاعات میزان سود نقدی پرداخت شده به مشمولین این طرح بیش از ۱۳۶۰ میلیارد تومان بوده، اما مابقی این سود در سال های گذشته براساس قانون بابت تسویه سهام عدالت به خزانه دولت واریز شده است.

اما با گذشت زمان و آزادسازی ۳۰ درصد از سهام عدالت و تسویه این میزان در سال های گذشته بالاخره دولت یازدهم نوید پرداخت سود سهام عدالت را در سال آینده داد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد پرونده سهام عدالت در دولت یازدهم گفته است: سهام عدالت از جمله دغدغه های سازمان خصوصی سازی و از بزرگترین و اصیل ترین دغدغه های هیات وزیران و رئیس جمهوری است.

میرعلی اشرف پوری حسینی با اشاره به اینکه ۴۴ هزار میلیارد تومان سهام به بخش سهام عدالت تخصیص داده شده، می گوید: پول این رقم از طرف مشمولین به دولت داده نشده، بنابراین از محل سود سهام عدالت باید به دولت بازگردد که با احتساب آنچه تا پایان سال انجام خواهد شد، امید است این رقم جذب شود تا ۳۰ درصد ثمن معامله برای دولت وصول شده و قابل آزادسازی باشد، اما این رقم یکسان نیست، زیرا برخی از این شرکت ها تخفیف دارند و برخی به لحاظ حکم برنامه پنجم توسعه ندارند.

با وجود این مناقشات بر سر سود سهام عدالت، بالاخره علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از تقسیم سود سهام عدالت در سال آینده داد. وی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته ۶۲ بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شده است، می گوید: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت ۵۰ درصدی هستند. اما بقیه دهک ها باید سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره ۱۰ ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود.وی خاطرنشان می کند: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند. اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه می توانند این سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و این رقم تا ۱۰ سال آینده به همین منوال ادامه دارد.

طیب نیا می افزاید: در لایحه بودجه ۹۳ ماده‌ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضع فعلی گنجاندیم تا مردم به خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهک ها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع در لایحه بودجه ۹۳ ساختاری پیش بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه‌های اقتصادی هم دچار تحولاتی خواهد شد.از آنجا که دولت تدبیر و امید عزم خود را برای منفعت دهی سود سهام عدالت جزم کرده و این امر را حتی در لایحه بودجه سال آتی هم درنظر گرفته، به نظرمی‌رسد انتظارات سهامداران سهام عدالت برای دریافت سود این سهام در سال آتی به پایان می رسد.