مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دیروز خود مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و برای رفع اختلاف به مجمع ارجاع شده بود را بررسی کرد.

اعضا پس از بحث و بررسی‌های مبسوط و استماع نظر حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان و مخالفت رئیس قوه قضائیه، به دلیل تأمین نشدن منابع مالی اجرای طرح به ویژه با استناد به نامه دفتر رهبر معظم انقلاب به شورای نگهبان، در مورد ضرورت تأمین بار مالی تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی، پس از رأی‌گیری به اتفاق آرا مقرر کردند این موضوع در کمیسیونی ویژه با حضور نمایندگی از دولت، مجلس و قوه قضائیه، به منظور رفع ابهام‌های عدیده و نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های سه قوه مطرح و روشی عملی و قابل اجرا برای قوه قضائیه و دولت به مجمع پیشنهاد شود.