یادداشت
رودربایستی!
فتح ا... آملی (جوادی)
دولت با شعار راستگویی قدم به عرصه اجرا گذاشت. رئیس جمهور در همان نخستین روزها این نوید را داد که دولت تدبیر و امید دولت راستگویان خواهد بود. از انصاف نیز نباید گذشت که سعی کرده به این وعده عمل کند. اما اشکال عمده‌ای که دارد این است که زیادی اهل مماشات، تعارف و رودربایستی است. برخی این را به حساب نجابت دولت و دولتمردان آن می‌گذارند و این هم تا حدی درست است اما با این شیوه متأسفانه راه به جایی نمی‌برد. از قبل هم معلوم بود که تیم آقای روحانی کار سختی در پیش دارند. چند صد هزار میلیارد تومان بدهی بر عهده آنان است و از نظر علمی و عقلی نیز نمی‌توانند به خلق پول و افزایش پایه پولی روی بیاورند. یعنی کاری که دولت قبلی بدون محابا و حتی نیم نگاهی به آثار مخرب تورّمی آن به راحتی برای انجام تعهداتش انجام می‌داد. ضمناً می‌دانستند که چاره‌ای جز چند جراحی بزرگ اقتصادی ندارند اما حال که چند ماهی از روی کار آمدن دولت می‌گذرد به نظر می‌رسد که از عواقب این جراحی‌های لازم واهمه دارند و یا حداقل این است که گرفتار رودربایستی و تعارف شده‌اند. مثلاً می‌دانند که درآمدهای دولت با هزینه‌هایش همخوانی ندارد. می‌دانند که استمرار پرداخت یارانه نقدی به این شکل ممکن نیست. می‌دانند که باید قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرند و… اما گرفتار رودربایستی شده‌اند.

گاهی هم چنان از موضع انفعال و استقلال صحبت می‌کنند که گویا منتظرند خود مردم با میل خود نه تنها پولی از دولت بابت یارانه نخواهند بلکه دلشان بسوزد و به درد آید و چیزی هم به دولت کمک کنند! حتی برای تعیین تکلیف قانون هدفمندی در بودجه سال ۹۳ امروز و فردا می‌کنند و منتظرند دست غیبی برسد و آنان را از این بلاتکلیفی برهاند! در حالی‌که همه می‌دانیم نه می‌شود در آینده‌ای نزدیک به رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران چشم دوخت و نه به افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود ادامه و استمرار رکود در واحدهای تولیدی و در بدنه اقتصاد دل بست و خوش بین بود. یکشنبه شب وقتی صحبت‌های آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی دولت را که دولتمرد شریف و نجیبی نیز هست، از شبکه اول دیدم به خوبی به این معضل و گرفتاری دولت که از خجالت و تعارف ریشه می‌گرفت پی بردم. با عرض معذرت باید گفت که اگر قصد دولت آن است که همچنان به آه و ناله ادامه دهد و از مشکلات خویش بگوید و در عین حال به هر دلیلی به سیاست صبر و انتظار و حتی مماشات ادامه دهد به مشکل بر می‌خورد و همین انفعال می‌تواند امیدهایی را که برای خروج از رکود و حرکت در مسیر رفع مشکلات به وجود آمده کمرنگ کند.

از جمله مهم‌ترین اقداماتی که در مرحله نخست باید صورت گیرد شفاف و بدون واهمه صحبت کردن با مردم و اقدام شجاعانه و عاجل است مثلاً دولت با وجودی که می‌داند در پرداخت یارانه‌های نقدی خلاف قانون عمل می‌شود به کدام منطق و دلیل به این اقدام غیر قانونی ادامه می‌دهد؟

اینکه معاون محترم رئیس جمهور می‌گوید درآمد ما از محل افزایش حامل‌های انرژی حتی کمتر از کل پرداختی به مردم است و ما به هر صورت از اینجا و آنجا و از این محل و آن محل تا به حال تأمینش کرده و می‌کنیم جز آنکه گرفتار رودربایستی و انفعال شده است. معنای دیگری می‌دهد؟ و سؤال اساسی دیگر آن است که از کجا آن را تأمین می‌کنند؟ و تا کی می‌توانید به این وضعیت ادامه دهید؟ پس قولی که برای حل مشکل درمان مردم داده‌اید چه می‌شود؟ این که گفته‌اید می‌خواهید رشد نقدینگی را متوقف کنید با چه سازوکاری صورت می‌گیرد؟

البته قبول داریم، که خوشبختانه در همین چندماهه به دلیل آنکه دولت و دولتمردان با حرف‌ها و قول‌های نسنجیده خود هزینه برای مردم و کشور نتراشیده‌اند، این‌که فضای کسب و کار فضای آرامتر و مساعدتری شده است و بسیاری از تکانه‌ها و نوسان‌های مخرب اقتصادی کاستی گرفته است، همه و همه امیدوار‌کننده است و جای تقدیر دارد اما همه می‌دانیم که اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد این آرامش نسبی در خطر تلاطم قرار خواهد گرفت. دولت از یک طرف اعتراف می‌کند که حتی در پایان ماه برای پرداخت حقوق هم به مشکل بر می‌خورد و نیز می‌گوید که تازه یک هفته قبل از پایان ماه باید گردنه پرداخت بیش از۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه را از سر بگذراند. از طرف دیگر هم می‌داند که صدها پیمانکار و شرکت دولتی و خصوصی ماهها و حتی سالهاست که از دولت طلبکارند و به دلیل همین مطالبات معوق در خطر تعطیل و یا تعدیل هستند اما باز هم از مخاطرات اقدامات عاجل اقتصادی واهمه می‌کند. به عنوان پیشنهاد باید گفت در نخستین مرحله دولت می‌تواند در اجرای قانون هدفمندی، تخلف از قانون را حتی برای یک روز کنار بگذارد و در پرداخت یارانه‌ها مطابق قانون عمل کند. قانون می‌گوید دولت حق ندارد برای پرداخت یارانه نقدی از هیچ منبعی غیر از درآمد اجرای طرح کمک بگیرد. قانون می‌گوید دولت حق ندارد بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را باز توزیع کند. قانون می‌گوید دولت موظف است از محل درآمدهای طرح هدفمندی ۳۰ درصد را به تولید اختصاص دهد و… آیا دولت تدبیر و امید نمی‌تواند از همین قدم اول که اجرای صحیح قانون است شروع کند؟

نسخه مناسب چاپ