*بانک مرکزی به دنبال ثبات اقتصادی است و در حال حاضر این ثبات به وجود آمده و ما به سمت کاهش نرخ تورم و مدیریت نقدینگی حرکت می‌کنیم.در عین حال در آینده شاخص‌های اقتصادی از وضع تعادل و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.

*بازگشت به نظام نرخ ارز یکسان در سال آتی بیش از هر چیز نیازمند کنترل فشارهای تورمی موجود و ایجاد فضای باثبات اقتصادی است.

*شبکه بانکی در سال ۹۱ مبلغ ۶ر۱۹۵ هزارمیلیارد تومان و در هفت ماهه نخست امسال ۱۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌ است.

به گزارش فارس، این مطالب را ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید اعلام کردو گفت: در اقتصادهای پیشرفته روش‌های تامین مالی تولید بسیار گسترده و بازار سرمایه نقش اساسی در این خصوص ایفا می‌کند و نگاه به بازار سرمایه در ایران نشان می‌دهد که با وجود پیشرفت های‌ صورت گرفته طی سال‌های اخیر، تاکنون بازار سرمایه نتوانسته به نقش شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و همچنان سهم عمده تامین مالی اقتصاد کشور برعهده نظام بانکی قرار دارد.

وی افزود: در سیستم‌های مالی بانک‌محور، بانک‌ها نقش اساسی در بسیج کردن پس‌اندازها، تخصیص سرمایه، نظارت بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران بنگاه ها و ارائه ابزارهای مختلف مدیریت ریسک را برعهده دارد. این امر اگرچه دارای اثرات سودمندی مانند توانایی بالای بانک‌ها در تهیه سرمایه دائمی برای صنایع است، ولی باید توجه داشت که نقش و کاربرد مشتقات و ابزارهای متنوع تامین مالی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه پررنگ‌تر از بازار پول است.

نامبرده تصریح کرد: علاوه بر این اصول مالیه اسلامی که عمدتا بر مشارکت در تامین مالی مبتنی است، با سازوکار حاکم بر بازار سرمایه همخوانی بیشتری دارد. بسیاری از ابزارهای مالی مبتنی بر مالیه اسلامی در بازار سرمایه قابلیت کاربرد بیشتری دارد و تمرکز تامین مالی اقتصاد در بازار پول سبب شده تا زمینه کمتری برای بهره‌برداری از این ابزارها در اقتصاد ایران ایجاد شود.

سیف اظهار داشت: در طول دهه‌های گذشته اشکال مختلف سرکوب مالی جزء لاینفک بخش بانکی کشور بوده که در طول تاریخ اقتصادی کشور و در ارتباطی گسترده با هم به تقویت یکدیگر کمک کرده‌اند .

وی گفت: ارزان بودن تامین مالی از شبکه بانکی و غلبه مالکیت دولتی بر بخش بانکی و فشارهای ناشی از این مسئله بر مدیریت بانک‌ها سبب شده تا شرکت‌های دولتی تمایلی به بهره‌گیری از منابع بازار سرمایه که معمولا به آسانی منابع بانکی قابل استحصال نیستند، نداشته باشند و بخش عمده‌ای از عدم کارایی خود را با استفاده از منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها پوشش دهند.

این مقام بانکی افزود: در عین حال اشکال مختلف سرکوب مالی و اتکای بیش از حد دولت به منابع نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر نه‌ فقط به افزایش رشد اقتصادی کمک قابل توجهی نداشته بلکه توان این رویکرد به نوبه خود سهم بالایی در بروز بی‌انضباطی‌های مالی و رشد نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن داشته و از این روش بر افزایش تورم و به دنبال آن تهدید رشد اقتصادی کشور دامن زده است.

وی تصریح کرد: براساس اطلاعات اولیه فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور شرایط رکود تورمی است که از جهت الزامات سیاستگذاری پولی، دارای پیچیدگی‌های خاص خود از جنبه سیاستگذاری است. این در حالی است که رشد نقدینگی کشور در سال‌های گذشته بالا بوده و مدیریت و هدایت حجم زیاد نقدینگی سیار در اقتصاد کشور یکی دیگر از چالش‌های بانک مرکزی در سال‌های آینده را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: در سال‌های گذشته کمبود نقدینگی به عنوان یکی از موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مطرح بوده و دولت با اتخاذ رویکردهای مختلف ازجمله اعمال فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بیشتر و کاهش نرخ سود بانکی به دنبال فراهم‌سازی نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش هزینه دسترسی به آن بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نتیجه عینی این رویکرد به صورت علتهای زنجیره‌ای نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی، نبود کفایت منابع قابل استفاده به منظور اعطای تسهیلات در بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سرانجام افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم نمود داشته است.

وی اظهار داشت: در ارزیابی این رویکرد باید به ماهیت و دلایل کاهش تولید در اقتصاد توجه داشت و مشاهدات میدانی انجام شده، حاکی از این است که رکود کشور بیش از آنکه نتیجه تقاضای پایین باشد، از مشکلات طرف عرضه اقتصادی است.

این مقام مسئول گفت: در این مورد می‌توان به اجرای ناقص طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و نبود حمایت از تولید در این زمینه، بروز شوک ارزی و افزایش نوسانات نرخ ارز از این محل، محدودیت نقل و انتقال ارزی و در نتیجه بروز مشکل برای واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه اشاره کرد که در مجموع به کاهش سطح تولید اقتصاد انجامیده است.

وی افزود: در چنین اوضاعی افزایش نقدینگی نه‌ فقط به رفع موانع تولید کمک نمی‌کند، بلکه با شعله‌ور ساختن دوباره تورم به نااطمینانی‌های موجود در بخش تولید دامن می‌زند و در کل واجد آثار منفی بر اقتصاد کشور خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در شرایط موجود و با وجود نرخ‌های تورم بالا تنظیم سیاست‌های اعتباری کشور به طور جدی نیازمند رعایت انضباط است، در غیر این صورت نتایج آن می‌تواند باعث شعله‌ور شدن نرخ تورم شود بدون اینکه تاثیر قابل توجهی را به لحاظ تحریک بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.

وی افزود: با کاهش نرخ تورم امکان کاهش نرخ‌های سود بانکی و کاهش هزینه‌های تامین مالی فراهم می‌شود. همچنین تجربه ایران و سایر اقتصادهای دنیا نشان می‌دهد که در شرایط نرخ‌های تورم بالا، نوسانات نرخ تورم هم بالا است. در این صورت و با کاهش نرخ تورم می‌توان انتظار داشت که نوسانات نرخ تورم ناشی از آن به میزان زیادی کاهش یابد. بنابراین می‌توان انتظار داشت بخشی از هزینه‌های واحدهای تولیدی که خود از نااطمینانی فضای تولید ناشی می‌شود موضوعیت خود را از دست بدهد و در نتیجه هزینه‌های تولید تا حدی کاهش یابد.

وی با بیان اینکه مصوبه بانک مرکزی برای ال‌سی ۳۰ درصدی در واقع لغو الزام بانک‌ها برای دریافت ۱۰۰ درصد معادل ریالی بود، گفت: اگر بانک به دلیل رفتار مشتری اعتباری برای او قائل نیست، ربطی به این بخشنامه ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران پیرامون صحبت اخیر خود مبنی بر گشایش ارزی از ۲۰ ژانویه اظهار داشت: من به این شکل نگفتم، بلکه اعلام کردم قرار است از ۲۰ ژانویه توافقات هسته‌ای انجام شده عملیاتی شود و این مسئله می‌تواند تأثیرگذار باشد.

وی در مورد انتشار اوراق مشارکت و نرخ سود پیش‌بینی‌شده برای آن گفت: نرخ سود اوراق مشارکت متناسب با شرایط روز انتشار تعیین خواهد شد.

سیف افزود: سعی کردیم در بانک‌ها شرایطی را ایجاد کنیم تا آنها بتوانند تسهیلات به تولید را افزایش دهند تا افزایش تولید محقق شود.

رشد اقتصادی امسال به منفی ۰،۶ درصد می رسد

معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در این همایش گفت: پیش‌بینی می شود که نرخ تورم انتظاری تا پایان امسال به ۳۵٫۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی ۶ دهم درصد برسد.

به گزارش فارس، اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی لازم است استراتژی مقابله با تورم را پیش بگیریم که این امر تفکر ما در بانک مرکزی است، اظهار داشت: در فصل پایانی سال ۹۰ و ۴ فصل سال ۹۱ و دو فصل ابتدای سال ۹۲ عملا با رشد اقتصادی منفی روبرو بوده‌ایم. البته اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و بهبود شرایط سیاسی نشان می‌دهد که وضع رشد اقتصادی در سال جاری بهبود خواهد یافت و به منفی یک یا صفر می‌رسد.

وی افزود: رشد نقدینگی از آبان سال گذشته تا آبان امسال حدود ۲۴ درصد است که علائم و آثار توافقنامه‌‌ها و زلزله تحریم‌ها در حال نمایان شدن است.

معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی همچنین اظهار داشت: تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تکالیف مستقیم و غیر مستقیم در پرداخت تسهیلات و بسته‌بندی تسهیلات از ایرادات سیستم بانکی در سال‌های قبل بوده است.

کمیجانی اظهار داشت: پایبندی جدی در اجرای مصوبات قانون برنامه چهارم نداشته‌ایم و مجلس هم نظارت جدی در این مورد نداشته است.

وی اظهار داشت: میزان بدهی کل بانک‌ها به ۵۸۴ هزار میلیارد رسیده است، وقتی نرخ سود بانکی غیر منطقی باشد، قطعا تقاضاهای نادرست برای دریافت تسهیلات ایجاد می‌شود.همچنین نسبت مطالبات غیر جاری از سال ۹۰ تاکنون به ۱۵٫۴ درصد رسیده است که استانداردهای بین‌المللی این وضع را کاملا غیر عادی تلقی می‌کند.

نامبرده در ادامه گفت: وقتی از یک طرف با رکود مواجه هستیم و از طرف دیگر تورم را شاهد هستیم باید یک سری اقداماتی در دولت برای اتخاذ راهکارهایی برای خروج از این وضع داشته باشیم که اکنون اولویت دولت در کنار سایر سیاست‌هایش، به مهار تورم اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: میانگین نرخ سود بانکی الان ۳۳٫۶ درصد است که اگر ۳ درصد بابت حق‌الوکاله در نظر بگیریم، باید حداقل ۳۷ درصد کف نرخ سود بانکی باشد.

معاون رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیشنهادات اولیه را به شورای پول و اعتبار برده‌ایم و به عنوان نماینده بانک مرکزی با استدلال خواسته‌ایم که نرخ سود عقود مشارکتی را برای کف ۲۰ درصد معین کنیم، ولی در نهایت قرار شد که در این خصوص فعلا شوکی وارد نکنیم.

وی گفت: مجموعه سیاست‌های اصلاح نرخ سود بانکی را پیش‌رو داریم ولی افق بانک مرکزی حرکت به سوی کنترل و کاهش نرخ تورم است و تا وقتی تورم به زیر ۱۰ درصد نرسد، رفتن به سوی هدفگذاری تورم خطرناک است.

همچنین مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در این همایش با تاکید بر این که باید سیاست‌های خروج از رکود را تدوین کنیم که معطوف به فضای کسب وکار است، گفت: اصلاح قیمت انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری در ذخیره انرژی می‌تواند عامل موثری برای خروج از رکود باشد چرا که اکنون میزان فعالیتهای مربوط به ذخیره انرژی صفر است.

وی با بیان این که باید سیاست‌های ضد تورمی را سختگیرانه ادامه دهیم، تاکید کرد: بازار غیر رسمی ارز باید به بازار آزاد تبدیل شود. به صورتی که صادرکننده بتواند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشد.

نیلی ادامه داد: با فرض شرایط مساعد رکود در کنار انتظارات مربوط به آینده می‌توان به بانک مرکزی این فرصت را داد که روی سامان دادن بازار ارز کار کند.

این اقتصاد‌دان خاطرنشان کرد: به دلیل غیر قابل تبدیل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، یکسان سازی نرخ ارز به آن معنایی که در نظر ما است، فعلا امکان‌پذیر نیست و اگر به عنوان مثال نرخ ارز در بودجه ۲۶۵۰ تومان تعیین شود، در کنار هزینه معاملاتی که برای تبدیل ارز حاصل از فروش نفت که در واقع ارز‌های غیر رسمی است، صرف می‌شود، نرخ ارز بازار آزاد به دست می‌آید.