اشاره: توماس سوئل سابقه تدریس اقتصاد در دانشگاههای کُرنل، کالیفرنیا، اَمهِرست و برخی مؤسسات دانشگاهی دیگر را در ایالات متحده دارد. وی علاوه بر تدریس، در کسوت اقتصاددان با دستگاههای دولتی، صنایع بخش خصوصی و مؤسسات پژوهشی مستقل همکاری داشته و در حال حاضر پژوهشگر مقیم در مؤسسه هووِر در دانشگاه استانفورد است. آنچه در پی می‌آید، بخشی از فصل نخست کتاب «ی اقتصادی» است که به تازگی انتشارات اطلاعات روانه بازار کرده است. ‏در پیشگفتار کتاب می‌خوانیم:
برخی چیزها را بدان دلیل باور می‌کنیم که به‌وضوح درست‌اند؛ اما بسیاری از چیزها را از آن جهت باور می‌کنیم که با تصویر ذهنی بیشتر مردم از دنیا سازگار و به مثابه جایگزین حقیقت پذیرفته شده است. وقتی به باورهای اقتصادی می‌رسیم، سنجش باورها در آزمون حقایقِ متقن اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ زیرا واقعیت‌های اقتصادی محدودیتهای گریزناپذیری را بر حیات میلیونها انسان تحمیل می‌نماید، و سیاستهای مبتنی بر خطا نیز ممکن است دارای تأثیرهای مخربی باشد. برعکس، بررسی آن خطاها می‌تواند فرصتهای پیش‌بینی ‌نشده فراوانی را برای حیات بهتر میلیونها انسان در برابر ما قرار دهد.‏
قدرت خطاها‏
«هرگز صعوبت جایگزینی باورهای خطا را با حقیقت دست‌کم مگیرید.»‏ (هنری روسوسکی)
خطاها به هیچ‌وجه افکار ابلهانه‌ای نیستند. معمولاً هم موجه‌ و هم منطقی‌اند، اما چیزی کم دارند. موجه بودنشان برای آنها حمایت سیاسی به ارمغان می‌آورد. تنها پس از آنکه این حمایت سیاسی تا آن اندازه قدرت ‌یافت که افکار خطا را به خط‌مشی و برنامه دولت تبدیل نماید، احتمالاً عوامل مفقود یا مغفول به «پیامدهای ناخواسته» منجر می‌گردد، و این عبارتی است که اغلب در پی مصائب ناشی از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی می‌شنویم. عبارت دیگری که اغلب در پی این‌گونه مصائب شنیده می‌شود، این است: «در آن زمان فکر خوبی به نظر می‌رسید.» بدین دلیل بررسی عمیق‌تر این چیزها که در زمان خود ظاهراً خوب به نظر می‌رسند، مفید است.‏
گاهی تنها نقصِ یک خطا تعریف آن است. در سیاست، کلمات تعریف‌نشده قدرت خاصی دارند، به‌ویژه وقتی به اصلی اشاره دارند که احساسات مردم را درگیر می‌سازد. «منصفانه» یکی از این کلمات تعریف‌نشده است که موجد حمایت سیاسی از سیاستهایی گشته که از قانون تجارتِ منصفانه گرفته تا قانون معیارهای کارِ منصفانه را در بر می‌گیرد. البته تعریف‌نشدگی این کلمه یک نقص علمی اما یک مزیت سیاسی بزرگ محسوب می‌شود. ممکن است مردمی با نظریات بسیار متفاوت درباره موضوعات اساسی در پشت کلمه‌ای متحد و بسیج شوند که افکار مختلف و حتی گاهی متناقضی را در بر می‌گیرد. گذشته از اینها، چه کسی طرفدار بی‌انصافی است؟ به همین ترتیب، می‌توان «عدالت اجتماعی»، «برابری» و همه دیگر کلمات تعریف‌نشده‌ای را که ممکن است برای اشخاص و گروههای مختلف‌ معانی کاملاً متفاوتی داشته باشد، برای حمایت از سیاستهایی بسیج کرد که از این کلمات جذاب استفاده می‌کنند.‏
خطا در سیاستهای اقتصادی
در سیاستهای اقتصادی خطاهای فراوانی هست که بر همه چیز، از مسکن گرفته تا تجارت بین‌المللی، تأثیر دارد. از آنجا که سالها طول می‌کشد تا پیامدهای ناخواسته این سیاستها پدیدار گردد، بسیاری از مردم احتمالاً نمی‌توانند معلولها را به علتهایشان بازگردانند. حتی وقتی پیامدهای بدِ یک سیاستِ مشخص به فاصله کمی پس از اجرای آن رخ می‌دهد، بسیاری از مردم نمی‌توانند نقطه‌ها را به هم وصل کنند و مدافعان سیاستهایی که اشتباه از آب درمی‌آید، اغلب این پیامدهای بد را به چیز دیگری نسبت می‌دهند. گاهی ادعا می‌کنند که اگر به خاطر سیاستهای خارق‌العاده آنها نبود، اوضاع حتی از این هم بدتر می‌شد.‏
دلایل فراوانی هست که چرا خطاها، حتی به‌ رغم شواهد محکم موجود علیه آنها، قدرت دوام دارند؛ مثلاً مقامات انتخابی نمی‌توانند به‌راحتی بپذیرند که سیاست یا برنامه‌ای که شاید با سروصدای بسیار تبلیغ می‌کردند، بد از آب درآمده است؛ زیرا با این کار احتمالاً تمام سابقه حرفه‌ای خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. برای رهبران آرمانها و جنبش‌های مختلف نیز چنین است. حتی اهل فکر و دانشگاه نیز که استاد مادام‌العمرند، وقتی نظرشان مسأله‌ساز از آب در می‌آید، در معرض از دست دادن احترام و آبروی خود قرار می‌گیرند.
برای دیگرانی که خود را حامیان چیزهای مفید به حال کسانی می‌شمارند که وضع چندان مساعدی ندارند، روبرو شدن با شواهدی مبنی بر آنکه در ‌واقع وضعیت افراد کمابیش سعادتمند را به مراتب بدتر از قبل ساخته‌اند، سخت است. به عبارت دیگر، برای برخی احتمال تبدیل این شواهد به تهدیدی برای منافع یا حسی که از خود دارند، از منظر سیاسی، مالی و روان‌شناختی بسیار خطرناک است. ‏
هیچ‌کس نمی‌خواهد خطای خود را بپذیرد؛ اما در بسیاری از انواع کارها، هزینه نپذیرفتن خطا سنگین‌تر از غفلت از آن است؛ اما این هزینه‌ها مردم را وامی‌دارد که با حقیقت روبرو شوند، هر چقدر هم که هولناک باشد. شاگردی که ریاضیات را درست نمی‌فهمد، چاره زیادی ندارد جز آنکه قبل از امتحان بعدی درک نادرست خود را تصحیح نماید، و کسی که به امر تجارت اشتغال دارد، نمی‌تواند با اصرار بر باورهای خطا درباره بازار یا درباره نحوه اداره تجارت، تا ابد به تحمل ضرر ادامه دهد. خلاصه آنکه اجبارهای عملی و عقلی برای تشخیص خطاها وجود دارد. اختلاف میان سیاستهای اقتصادی صحیح و ناصحیحِ یک دولت بر سطح زندگی میلیونها نفر از مردم تأثیر می‌گذارد. این چیزی است که مطالعه اقتصاد را مهم و افشای خطاها را چیزی بیش از اقدامی عقلانی می‌سازد.‏
خطاهای بسیار زیادی هست که می‌توان فهرستی از آنها تنظیم کرد؛ اما در اینجا چهار گونه گسترده از خطاهای اقتصادی را توصیف می‌کنیم:
خطای جمع صفر‏
بسیاری از خطاهای فردی در اقتصاد بر این فرض گسترده‌تر و معمولاً ضمنی استوار است که معاملات اقتصادی، فرایند جمع صفر است که در آن چیزی را که یک نفر به دست می‌آورد، فرد دیگر از دست می‌دهد؛ اما انجام معاملات اقتصادیِ اختیاری، چه میان کارفرما و کارمند، چه مستأجر و صاحبخانه و چه در تجارت بین‌المللی، ادامه نمی‌یابد مگر آنکه هر دو طرف در نتیجه انجام این معامله در مقایسه با عدم انجام آن داراتر گردند. اگرچه این امر ظاهراً بدیهی است، اما تلویحات آن برای کسانی که مدافع سیاست کمک به یک طرف این معاملات‌‌اند، همیشه مشخص نیست.‏
بیایید از خانه اول آغاز کنیم. اساساً چرا معاملات اقتصادی انجام می‌گیرد و چه چیزی تعیین‌کننده شرایط آن معاملات است؟ امکان بالقوه وجود نفع متقابلْ لازم است، اما کافی نیست، مگر آنکه شرایط معامله متقابلاً قابل قبول باشد. البته هر طرف شرایطی را ترجیح می‌دهد که مشخصاً به نفع او باشد؛ اما سایر شرایط، به جز از دست دادن کامل نفع انجام معامله را نیز خواهد پذیرفت. ممکن است شرایط بسیاری برای هر یک از دو طرف قابل قبول باشد، اما معامله تنها به طریقی قابل انجام است که این مجموعه شرایط قابل قبول برای یک طرف با شرایط قابل قبول برای طرف دیگر نقاط اشتراک داشته باشد. ‏
فرض کنید دولت سیاستی را برای کمک به یک طرف، مثلاً کارمندان یا مستأجران، تحمیل نماید. چنین سیاستی بدان معناست که اینک سه طرف مختلف در این معامله دخیلند و تنها آن شرایط خاصی قانوناً مجاز است که همزمان برای هر سه طرف قابل پذیرش باشد. به عبارت دیگر، این شرایط جدید مانع بعض شرایطی می‌گردد که در غیر این صورت برای خود طرفها متقابلاً قابل قبول‌ است. حالا که شرایط کمتری برای انجام معامله در دسترس است، احتمالاً معامله کمتری انجام می‌گیرد. از آنجا که این معاملات دارای منافع متقابل‌اند، این وضع معمولاً بدان معناست که حالا هر دو طرف از برخی جنبه‌ها درآمد کمتری دارند.
در دنیای واقعی، نمونه‌های ملموس بسیاری از این اصل کلی وجود دارد؛ مثلاً به منظور کمک به مستأجران، نظارت بر اجاره‌بها در شهرهای مختلف در اطراف جهان تحمیل شده است. طیف محدودتر شرایط، تقریباً همیشه برای صاحبان خانه و سازندگان مسکن مقبولیت کمتری دارد و بنابراین مسکن کمتری عرضه می‌دارند؛ مثلاً در مصر، کنترل اجاره‌بها در سال۱۹۶۰ تحمیل گردید. یک زن مصری که در آن دوره زندگی می‌کرد و در سال ۲۰۰۶ در آن باره می‌نوشت، گزارش داد:‏ «نتیجه نهایی آن بود که مردم از سرمایه‌گذاری در ساخت‌و‌ساز آپارتمان دست کشیدند و کمبود عظیم ساخت و اجاره مسکن، شرایط خوفناکی را بر بسیاری از مصریان تحمیل نمود، به‌طوری که چند خانواده اجباراً در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کردند. تأثیرات ناشی از مهار شدید اجاره‌بها امروز هم هنوز در مصر احساس می‌شود. اشتباهاتی از این دست نسلها باقی می‌ماند.»‏
مصر تنها نمونه از این دست نبود. تحمیل نظارت بر اجاره‌بها کمبود مسکن را در نیویورک، هنگ‌کنگ، استکهلم، ملبورن، هانوی و شهرهای بی‌شمار دیگری در جهان در پی داشته است. تأثیر فوری تعیین اجاره‌بها در سطحی پایین‌تر از حدی که باید در نتیجه عرضه و تقاضا تعیین شود، آن است که با توجه به آنکه در این زمان آپارتمان ارزانتر است، مردم بیشتری درصدد اجاره آپارتمان برای خود برمی‌آیند. اما این، بدون آنکه آپارتمان دیگری ساخته شود، بدان معناست که مردم بسیاری نمی‌توانند آپارتمان خالی بیابند. به ‌علاوه، مدتها قبل از آنکه آپارتمانهای موجود فرسوده شود، خدمات جنبی مانند نگهداری و تعمیرات رو به افول می‌گذرد؛ زیرا در زمان کمبود مسکن که تعداد متقاضی از تعداد آپارتمان بیشتر است، کمبود مسکن بدان معناست که صاحبخانه دیگر برای هزینه کردن پول برای چیزهایی که مستأجر را جذب می‌کند، تحت همان فشار رقابتی نیست. چنین مسامحه‌ای در امر نگهداری و تعمیر، ساختمانها را سریعتر فرسوده می‌سازد. در همان حال نرخهای پایین‌تر بازده سرمایه‌گذاری در آپارتمان جدید به دلیل مهار اجاره‌بها، موجب می‌شود آپارتمان کمتری ساخته شود.
وقتی قوانین نظارت بر اجاره‌بها سختگیرانه است، اساساً آپارتمان جدیدی برای جایگزینی آپارتمانهایی که رو به فرسودگی‌ می‌گذارند ساخته نمی‌شود. سالها بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل قانون نظارت بر اجاره‌بها، حتی یک آپارتمان در ملبورن ساخته نشد. در شماری از محلات ماساچوست به مدت ربع قرن مسکن اجاره‌ای ساخته نشد، تا آنکه دولت قوانین محلی نظارت بر اجاره‌بها را ملغی ساخت و بعد از آن، ساخت‌و‌ساز از سر گرفته شد.‏
بدون تردید برخی از مستأجران از قانون نظارت بر اجاره‌بها بهره‌مند می‌شوند. اینان کسانی هستند که هنگام تصویب این قانون، آپارتمانی در اجاره دارند و سطح نازلتر تعمیر و نگهداری و دیگر خدمات فرعی مانند گرما و آب گرم را همچون مابه‌ازای پولی که از اجاره‌بها پس‌انداز می‌گردد، قابل قبول می‌یابند. اما با گذشت زمان، با تخلیه ساختمانهایی که رو به خرابی می‌گذارد، دایره مستأجرانی که مابه‌ازا را قابل قبول می‌یابند، تنگتر می‌شود و در جاهایی که قانون نظارت بر اجاره‌بها سختگیرانه است، شکایتهای گزنده‌ای از کوتاهی صاحبان خانه در عدم تأمین گرما، آب گرم و نگهداری و تعمیرات کافی مطرح می‌گردد. خلاصه آنکه کاهش مجموعه شرایط متقابلاً قابل قبول، موجب کاهش مجموعه نتایج متقابلاً قابل قبول می‌گردد که در نهایت، هم مستأجران و هم صاحبان خانه در وضع بدتری قرار می‌گیرند، اما به شکلهای متفاوت.‏
قوانین کار
حوزه دیگری که در آن دولتها مجموعه شرایط قابل قبول خود را برای معامله تحمیل می‌کنند، قوانین تنظیم‌ حقوق، مزایا و شرایط کار کارگران است. بهبود در همه این حوزه‌ها کارگر را مرفه‌تر می‌سازد اما برای کارفرما هزینه دارد. در اینجا نیز این وضع ممکن است به انجام معاملات کمتر منجر ‌گردد. در کشورهایی مانند فرانسه یا آلمان که در آنها قوانین حداقل دستمزد و سیاستهای دولت سخاوتمندانه‌تر از ایالات متحده است و کارفرمایان را ملزم به تأمین مزایایی برای کارکنان خود می‌سازد، میزان بیکاری همواره بالاتر و دوره‌های بیکاری همواره طولانی‌تر و میزان ایجاد شغلهای جدید در این کشورها بسیار پایین‌تر از نرخ ایجاد اشتغال جدید در اقتصاد آمریکاست. در اینجا نیز بار دیگر موارد اشتراک میان سه مجموعه شرایط قابل قبول، کمتر از موارد مشترک میان دو مجموعه شرایط قابل قبول برای طرفهای مستقیماً درگیر است.‏
در اینجا نیز همانند مورد مستأجرانِ مشمول نظارت بر اجاره‌بها، آنان که از داخل به خارج می‌نگرند، از جیب آنان که از خارج به داخل می‌نگرند، بهره‌مند می‌شوند. آن کارگرانی که شغلشان را حفظ می‌کنند، به برکت مزایای مختلفی که کارفرمایان طبق قانون موظف‌‌ به تأمین آنند مرفه‌تر می‌شوند؛ اما نرخ بالاتر عدم اشتغال و دوره‌های طولانی‌تر بیکاری، دیگران را از اشتغالی محروم می‌سازد که در صورت نبود قوانینی با تأثیر نهایی‌ ممانعت از استخدام و تشویق به جایگزینی سرمایه به جای کار و نیز تأمین نیروی کار از کشورهای خارجی، می‌توانست وجود داشته باشد. اصطلاح معمول «ناهار رایگان وجود ندارد» دقیقاً بدان دلیل معمول گشته که صحت آن در مدت مدید و در موقعیت‌های مختلف به اثبات رسیده است.‏
شاید زیانبارترین پیامد فرض ضمنی معاملات جمع صفر در کشورهای فقیری پدید آمد که تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی را به منظور اجتناب از «استثمار» کنار گذاشته بودند. نابرابری زیاد میان رفاه کشورهایی که از آنها تجارت و سرمایه‌گذاری می‌آید و فقر کشورهای دریافت‌کننده این تجارت و سرمایه‌گذاری موجب شده برخی این‌گونه نتیجه‌گیری کنند که غنی از فقیر گرفته و ثروتمند شده است. روایتهای مختلفی از این دیدگاهِ جمع صفر، از «نظریه استعمار» لنین گرفته تا «نظریه وابستگی» در آمریکای لاتین، در قرن بیستم پذیرش گسترده‌ای یافت و در مقابلِ شواهدی که خلاف آن را نشان می‌داد، مقاومت زیادی از خود بروز داد.‏
اما در نهایت این حقیقت که بسیاری از جاها مانند هنگ‌کنگ، کره جنوبی و سنگاپور که زمانی فقیر بودند از راه تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری آزادتر به رفاه دست یافتند، آنقدر آشکار و آن‌چنان شناخته شد که تا اواخر قرن بیستم دولتهای بسیاری از دیگر کشورها طرد نظریه جمع صفر را در معاملات اقتصادی
آغاز کردند.
چین و هند مثالهای شگفت‌انگیزی از کشورهای فقیری هستند که تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی سختگیرانه را کنار گذاشتند که به افزایش حیرت‌انگیز نرخ رشد اقتصادی‌شان منجر شد، و به نوبه خود موجب نجات دهها میلیون نفر از شهروندان‌شان از فقر گردید.
ادامه دارد

ی اقتصادی
توماس سوئل
ترجمه محمدحسین وقار
انتشارات اطلاعات چاپ اول: ۱۳۹۲
۲۷۶ص ـ ۶۵۰۰ تومان
فهرست مطالب:
درباره نویسنده
پیشگفتار
فصل اول: قدرت خطاها
فصل دوم: ی شهری
فصل سوم: ی مذکر و مؤنث
فصل چهارم: ی دانشگاهی
فصل پنجم: ی درآمد
فصل ششم: ی نژادی
فصل هفتم: ی جهان سوم
فصل هشتم: اندیشه‌های پایانی