طی دهه های گذشته همواره رهایی از صادرات تک محصولی از یک سو و کسب ارزش افزوده بیشتر از نفت و گاز به عنوان منابع زیرزمینی اصلی در اقتصاد ایران از سوی دیگر جزء اهداف همه دولت هابوده است.
در این میان صنعت پتروشیمی به دلیل جایگاه و مزیت های ایران از جمله برخورداری از ظرفیت عظیم نفت و گاز و همچنین در اختیار داشتن نیروی متخصص تحصیل کرده فراوان و به نسبت ارزان، ظرفیت بالایی در تحقق این اهداف دارد، از جمله اینکه با گسترش و توسعه این صنعت می توان ارزش افزوده بیشتری از مواد خام نفتی نصیب کشور کرد. از همین رو است که در سالهای گذشته توجه به صادرات این محصولات بیشتر شده است و در طول زمان هم سهم این محصولات از صادرات غیرنفتی رو به افزایش بوده است.
باید خاطرنشان کرد:صنعت پتروشیمی به عنوان فراهم آورنده فرصت برای ارزش افزوده آفرینی و تبدیل مواد خام (نفت و گاز) به محصولات با ارزش در کشورهای خاورمیانه جایگاهی ویژه یافته است.
زنجیره پتروشیمی از هیدروکربن های موجود در نفت خام، میعانات گازی یا گاز طبیعی آغاز شده و پس از فرآورش در فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی به فرآورده های جدید شیمیایی تبدیل می شوند و در آخر، واحدهای پایین دست صنعت پتروشیمی این فرآورده های نهایی را به محصولات کالایی و مصرفی که عامه مردم در تماس مستقیم با آنها هستند، تبدیل می کنند.
کارخانجات تولید الیاف مصنوعی و نساجی، روغن های صنعتی، رنگ ها و پوشش های حفاظتی، سموم، دفع آفات، شوینده های بهداشتی و کودهای شیمیایی،ظروف پلاستیکی،قطعات لاستیکی، وسایل ورزشی، اسباب‌بازی ها و انواع لباس‌ها از تولیدات واحدهای پایین دست صنعت پتروشیمی محسوب می‌شوند.
پیمان جنوبی در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی می‌نویسد:محصولات پتروشیمی بر اساس نوع فناوری، پیچیدگی فرآوری تولید و نزدیکی ماده تولیدی به مرحله نهایی بازار مصرفی به دو دسته مواد پایه ای بالادستی که مواد حد واسط و خوراک واحدهای پایین دستی را تشکیل می دهند و محصولات پایین دستی تقسیم می شوند. تغییرات نرخ بازار معاملات محصـولات فوق نمـایانگر آن است که محصولات پـایین دسـتی که به بـازار نزدیک ترند، همواره از ارزش افزوده بالاتری نسبت به محصولات پایین دستی برخوردار بوده اند. نمونه این محصولات، پلیمرهای مهندسی است که به‌دلیل شکل خاص تولید و کاربرد ویژه آنها، ضمن داشتن قیمت گران از ارزش افزوده بالاتری نسبت به دیگر مواد پلیمری برخوردار است.
در این میان کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش نظیر آلمان با وجود دوری از مواد اولیه ارزان توانسته اند با توسعه نظام مند صنایع پایین دستی پتروشیمی در قالب پارک های صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان، زمینه تولید محصولات باارزش، نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغل های پایدار، مدیریت و کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام پتروشیمی را فراهم کنند و از این رهگذر به یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروشیمی جهان تبدیل شوند؛در حالی که این کشورها حداقل مزیت را در مورد خوراک و مواد اولیه داشته اند.
در کشور ما هم در سیاست‌های کلان یا تصمیم‌گیری‌های سیاسی، مهم ترین ارزش صنعت پتروشیمی در ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی محیط پیرامون خلاصه می شود و از سایر مزیت های رقابتی و نسبی این صنعت که از آن به عنوان زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی نامبرده می شود، تا حدود بسیاری غفلت شده است.
وی می افزاید:تحقق ارزش‌های مورد نظر در صنعت پتروشیمی (کسب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی) در کنار نیاز به توسعه متوازن این صنعت ، ارتباط مستقیم با توسعه مطلوب صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی و درنهایت تکمیل زنجیره ارزش این صنعت دارد، اما نسبت رشد این دسته از صنایع به صنایع بالادستی پتروشیمی بسیار کم و غیر قابل مقایسه است، زیرا توسعه صنایع پایین دستی کشور دچار مشکلات و موانع متعدد است.
باید گفت:تولید صنایع پایین دستی نه تنها به بازارهای جهانی راه نیافته، بلکه هنوز قابلیت رقابت را در بازار داخلی با محصولات مشابه پیدا نکرده و عموماً بر اساس حمایت های غیر پایدار دولتی به حیات خود ادامه می دهد.مهم ترین ضعف این صنایع غیر رقابتی بودن محصولات تولیدی است، آن هم در حوزه ای که به عنوان مزیت نسبی کشور خوانده می شود.
با این که برخی مشکلات در صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی مشترکند، اما مشکلاتی وجود دارد که با توجه به رویکرد بازار محوری صنایع پایین دستی، فقط در بخش پایین‌دستی مشاهده می شود.
جنوبی می گوید:در داخل کشور وضع عرضه محصولات پتروشیمی در بازار و حفظ حلقه های انتهای زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به عنوان اشتغال زا ترین بخش این زنجیره، باید از مهم ترین موضوع های صنعت پتروشیمی در شرایط کنونی باشد که به یقین بر آینده این صنعت هم تأثیر قابل اعتنایی خواهد داشت.این موضوع درحالی است که از جمله مشکلات موجود در مورد عرضه محصولات پتروشیمی، ترکیب محصولاتی است که عرضه می‌شود، زیرا ظرفیت بازار داخلی برای کالاهایی که عرضه می‌شوند، بسیار پایین بوده و در این خصوص کارشناسان و مسئولان این صنعت معتقدند خام فروشی و صادرات محصولات پتروشیمی کشور را از ارزش افزوده و اشتغال بسیار زیادی محروم می کند.
از یک سو با صدور محصول خام مجتمع های پتروشیمی، فرصت تبدیل این محصولات از سوی شرکت ها و نیروی کار داخلی به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر از دست می‌رود و از سوی دیگر علاوه بر محروم شدن کشور از بازارهای مطمئن صادراتی و جایگزینی رقبا، کشور ناچار است هزینه زیادی را برای واردات این محصولات پرداخت کند.
این نکته زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد که بدانیم ایران از منابع انرژی خود برای تولید محصولات پتروشیمی استفاده می کند و مزیت بالقوه فراوانی در این خصوص دارد، ضمن آن که بخش بزرگی از ارزش افزوده ای که به عنوان سود صادرات نصیب مجتمع های پتروشیمی بزرگ می‌شود، می تواند در بخش پایین دستی به ارزش افزوده بیشتر ناشی از فعال سازی تولید داخل، همچنین ایجاد اشتغال بالا در این بخش منجر شود .
به باور کارشناسان به طور متوسط به ازای هر ۵ تن محصول در سال، قابلیت ایجاد یک شغل در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی وجود دارد . این به معنای آن است که اگر به جای ۱۵٫۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی صادر شده در سال ۱۳۹۱، این مقدار محصول خام در داخل کشور به محصول نهایی تبدیل می شد، امکان ایجاد بیش از ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار شغل فقط در این بخش به وجود می آمد.
از این رو فعال ساختن پتانسیلهای بخش پایین دستی پتروشیمی، کشور را از وابستگی شدید ارزی به عایدات حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی رهایی بخشیده و شرایط را برای صیانت از نفت و گاز به عنوان ثروت ملی و استفاده از آن برای سرمایه گذاری در بخش هایی که امکان بازتولید ثروت و درآمدهای پایدار برای آیندگان داشته باشد را فراهم خواهد کرد.
در عین حال باید به این نکته اشاره داشت: اگرچه این محصولات منشاء نفت و گاز دارند، اما به هر ترتیب با توجه به اینکه نسبت به صادرات نفت خام ارزش افزوده بیشتری حاصل می کنند، افزایش تولید و صادرات این محصولات می تواند زمینه‌ساز بهره گیری بیشتر از ثروت نفت در داخل کشور باشد. ‏
دکتر حسن حیدری ‌استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این زمینه می‌گوید: بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی در سالهای گذشته میزان صادرات محصولات پتروشیمی در کشور رو به افزایش بود، تا اینکه در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید. در این سال در مجموع بیش از ۱۵ میلیارد دلار محصول پتروشیمی از کشور صادر شد که در نوع خود موفقیتی چشمگیر به حساب می‌آمد. با این حال این روند تداوم نداشت و این صنعت از سال ۱۳۹۱ به بعد در زمینه صادرات با افت شدیدی مواجه شد، به‌گونه ای که میزان صادرات انواع محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ افت بیش از ۳۳ درصدی را نشان می دهد.
روند کاهشی صادرات پتروشیمی کماکان ادامه دارد، به طوری که بر اساس آمارهای گمرک در ۸ ماهه سال ۱۳۹۲ هم صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ در حدود ۱۰٫۷ درصد کاهش داشته است.
‏ارقام فوق نشان می دهند که در دو سال اخیر صنعت پتروشیمی کشور با چالش صادرات مواجه بوده است که در صورت بی‌توجهی به آن در نهایت این صنعت را با افول جدی مواجه خواهد کرد. پرسش اساسی این است که چه عامل یا عواملی این کاهش صادرات را سبب شده است.
وی می افزاید:بدون تردید یکی از اصلی ترین دلایل این روند، تحریم هایی است که از سوی اتحادیه اروپا بر این صنعت اعمال شده است. تا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی، ۱۰ تا ۱۴ درصد محصولات پتروشیمی ایران به اروپا صادر می شد و از این محل سالانه ۲ تا ۲٫۵ میلیارد دلار درآمد داشت. در شرایط فعلی صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا صفر نشده اما به دلیل محدودیت های بیمه‌ای، مشکلات نقل و انتقال ارز و تامین کشتی، صدور فرآورده های پتروشیمی به اروپا با مشکلات عدیده ای روبرو شده است؛ بنابراین یکی از بازارهای مهم صادراتی این صنعت در سالهای اخیر ناشی از تحریم های اقتصادی از دور خارج شده است که این موضوع افت صادرات این صنعت مهم را در پی داشته است. ‏
ممنوعیت صادرات برخی از محصولات پتروشیمی یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات این صنعت در یکی دو سال اخیر بوده است. ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی با هدف تامین بازار داخل سیاستی بود که وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته در پیش گرفت تا با این سیاست بتواند از روند فزاینده قیمت‌ها که نه در نتیجه کاهش عرضه، بلکه در نتیجه افزایش قیمت ارز به وجود آمد جلوگیری کند. این سیاست با سروصدا و دعوای بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه بود و در نتیجه با سخت‌گیری‌های تعزیراتی و انبارگردی‌هایی که در آن زمان صورت گرفت، تا حدی در کنترل قیمت موفق عمل کرد، اما بسیاری از کالاهای ممنوع‌الصادرات، کالاهایی بودند که اصولا بازار مصرف داخلی نداشتند و عرضه آنها در بورس کالا با تقاضای چندانی مواجه نمی‌شد. تا اینکه در نهایت دولت و وزارت صنعت تصمیم گرفتند صادرات را به شرط تامین نیاز داخل آزاد کند و بنابراین مجوز صادرات محدود به برخی تولیدکنندگان داده شد و مازاد عرضه تابلوی بورس کالا مجوز صادرات را دریافت می‌کرد. ‏دکتر حیدری می افزاید:علاوه بر این موارد، سایر مشکلات صنعت پتروشیمی را هم باید در این امر دخیل دانست، از جمله نحوه خصوصی سازی این صنعت که به اعتقاد کارشناسان، موضوع تخصص و افزایش بهره وری در آن دیده نشد و سبب شد تا سرعت طرحهای توسعه ای این صنعت کند شود و در نهایت تغییرات مداوم مدیریتی در این صنعت که خود ناشی از تغییرات وزرای نفت در سالهای اخیر بود هم به ثبات تصمیمات در این صنعت آسیب رساند.
این آسیب‌ها در نهایت خود را به شکل از دست دادن بازار صادراتی و کاهش رقابت پذیری این صنعت نشان خواهد داد. لذا حل چالش صادرات در این صنعت خود نیازمند بهبود ساختارهای مدیریتی در آن است.