شورای نگهبان لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی ماه ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۸ر۱۰ر۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین در نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی به عنوان تذکر آمده است که ماده ۷۴ که مورد تصویب قرار گرفته در متن ارسالی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان مصوبه قبلی، عبارت «ضمن اصرار بر مصوبه قبلی مجلس نسخ» وجود ندارد و با استحضار به این که ماده ۷۴ قبلی مورد تصویب قرار گرفته است، این مصوبه فاقد اشکال تشخیص داده شد.
لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفدهم ۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که پس از ۹ مرتبه مکاتبه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در نهایت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی ماه ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۸ر۱۰ر۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین در نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی به عنوان تذکر آمده است که ماده ۷۴ که مورد تصویب قرار گرفته در متن ارسالی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان مصوبه قبلی، عبارت «ضمن اصرار بر مصوبه قبلی مجلس نسخ» وجود ندارد و با استحضار به این که ماده ۷۴ قبلی مورد تصویب قرار گرفته است، این مصوبه فاقد اشکال تشخیص داده شد.
لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفدهم ۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که پس از ۹ مرتبه مکاتبه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در نهایت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.