رئیس کل بانک مرکزی از تصویب ۳راهکار جدید برای تسهیل پرداخت بدهی معوق بانکی به جای برخورد قضایی ازجمله تقسیط مجدد ۵ ساله و امهال ۶ماهه بدهی ها خبر داد و گفت:پیگیری مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد سلب و به بانک مرکزی سپرده شد.

ولی الله سیف در گفتگو با تسنیم افزود: تغییرات پیشنهادی بانک مرکزی در مورد مصوبه سال ۸۸ دولت وقت که دستورالعمل تنبیهی را برای برخورد با مشتریان بدحساب بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا کرده بود، در جلسه اخیر هیات دولت تصویب شد و به این ترتیب از این پس بانکها و موسسات اعتباری می توانند با روشهای جدیدی تسویه بدهی های غیر جاری را برای مشتریان خود تسهیل کنند.

وی گفت: بنابر مصوبه جدید هیات دولت، موسسات اعتباری می توانند به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری مشتریان، برای یک بار با استفاده از یک یا ترکیبی از راهکارهای تصریح شده در این ماده قانونی نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.

سیف افزود: یکی از روش های مورد تصویب بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین است. بنابر این مصوبه از این پس موسسات اعتباری یا همان بانکها می توانند وجه التزام تاخیر تادیه دین را حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد ببخشند.وی ادامه داد: بنابر راهکار مصوب دیگر، موسسات اعتباری می توانند بدهی مشتری را حداکثر به مدت ۵ سال تقسیط مجدد کنند. نرخ سود مندرج در قرارداد تقسیط مجدد برابر با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تقسیط مجدد خواهد بود.نامبرده در تشریح راهکار سوم هم گفت: موسسات اعتباری همچنین می توانند حداکثر به مدت ۶ ماه بدهی مشتری را امهال کنند. در این دوره شش ماهه هم سود وجه التزام تاخیر تادیه دین به بدهی مشتری تعلق نمی‌گیرد. وی گفت: بانک ها برای مدیریت مطالبات غیرجاری خود به آزادی عمل و دایره اختیارات لازم نیاز دارند، اما سابق بر این با وضع مقررات زاید و ابلاغ بایدها و نبایدهای غیر ضروری عملا بانکها از تصمیم گیری‌های حرفه‌ای و کارشناسی خود دور شده بودند که نتیجه آن افزایش مقدار مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به عنوان مثال در مواد قوانین بودجه سنواتی، بانک ها ملزم به تسهیل بازپرداخت تسهیلات معوق برای مشتریان می شدند. اما دولت در آیین نامه وصول مطالبات معوق نه تنها اختیارات لازم را برای انجام این الزام قانونی در نظر نگرفته بود، بلکه بانکها را ملزم به انجام اقدامات تنبیهی مانند عدم پرداخت تسهیلات، محرومیت از دریافت دسته چک و…. برای مشتریان بدهکار کرده بود.

وی افزود: در بانک مرکزی با حرکت در راستای تحقق برنامه های دولت یازدهم برای کمک به رونق تولید، پیشنهاد جایگزینی را برای ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات معوق به هیات وزیران ارایه دادیم که خوشبختانه به تصویب رسید. بر اساس این پیشنهاد جدید به جای اعمال روش های تنبیهی مصوب در آیین نامه مصوب سال ۸۸ هیات وزیران که اقداماتی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری و محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق های صادراتی را لازم الاجرا کرده بود، روش هایی را برای تسهیل بازپرداخت این بدهی‌ها پیشنهاد کرده ایم که با تصویب هیات دولت و پس از ابلاغ آن از هفته آینده لازم الاجرا خواهد بود.وی با رد مقدار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده برای مطالبات غیرجاری گفت: گزارش های ما این رقم را ۸۰ هزار میلیارد تومان نشان می دهد که ۱۵.۴ درصد کل مطالبات را تشکیل می دهد و امیدواریم با دستور العمل جدید این مقدار کاهش چشمگیری پیدا کند و ما بزودی به استانداردهای جهانی در این مقوله برسیم.