در مورد ضرورت تصویب یک فوریت این طرح، شریعت‌نژاد به عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان، اعلام کرد: در طول سالهای ۴۶ تا ۵۱ حدود ۹۵۳ قطعه از قطعات جنگلی جلگه‌ای شمال کشور در محدوده شهرستان‌های نور تا تنکابن به افراد خاص واگذار شد و در اسناد آن تأکید شده است که تفکیک و تبدیل این زمین‌ها به هر شکل ممکن غیرقانونی است، یعنی در این زمین‌ها فقط می‌توانند کشاورزی کنند.
وی افزود: در سالهای پس از پیروزی انقلاب بعضی از این زمین‌ها واگذار شده و در سالهای اخیر به دلیل آن که ارزانتر از زمین‌های مسکونی هستند، با نرخ پایین خریداری می‌شوند و با تغییر کاربری ساخت ویلا و خانه در آن صورت می‌گیرد و به چند برابر قیمت و گاه تا ۱۰ برابر بهای خرید به فروش می‌رسند.
شریعت نژاد سپس گفت: در این طرح، نحوه برخورد با افرادی که به طور غیرقانونی نسبت به تفکیک و تملیک این زمین‌ها اقدام می‌کنند تعیین شده و قرار است زمین‌ها به دولت بازگردانده شود.
همچنین ۲۰درصد بقیه که برای کار کشاورزی مناسب نیست، برای ایجاد واحدهای صنعتی، آموزشی، درمانی و ورزشی اختصاص داده شود.
وی با اظهار نگرانی از آمار بالای رشد بیکاری در شهرستان‌های نور و تنکابن، نبود زمین را مانع توسعه صنعتی این منطقه دانست و خواستار تصویب یک فوریت این طرح شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اطلاعات، طرح مزبور مخالف نداشت و یک فوریت آن پس از رأی‌گیری از تصویب گذشت.
اصلاح ۴ ماده قانون بخش تعاونی
طرح «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» هم در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در پی ارجاع ماده ۵ به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۴ ماده آن به تصویب رسید.
ارجاع به کمیسیون
طرح «عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت‌ها که در شورای نگهبان مردود شناخته شده است هم در ادامه این جلسه مورد بحث قرار گرفت و در پی مخالفت نمایندگان با ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای بازنگری، در اختیار کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی قرار گرفت.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، در مورد عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از کشورهای خارجی در ادامه این جلسه قرائت شد.
در این گزارش آمده است: با وجود آن که مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ر۳ر۸۹ ماده واحدهای به عنوان قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی» را تصویب کرده است. مسئولان مربوط از اجرای آن خودداری کرده‌اند، به طوری که اداره کل ایرانیان خارج از کشور در پاسخ به پرسش کمیسیون اصل۹۰ درباره حقوق یکی از اتباع آسیب دیده ایرانی، آن را به نبود بودجه مورد نیاز نسبت داده و اعلام کرد که هیچ بودجه‌ای برای اجرای این قانون به وزارت امور خارجه داده نشده است، در حالی که براساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون، بودجه مورد نیاز به پیشنهاد آن وزارتخانه در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.
در ادامه این گزارش تأکید شده است. تمسک به تخصیص نیافتن بودجه، وجاهت قانونی ندارد و این موضوع در زمره تکالیف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور خارجه است که مقدمات اجرای آن باید از سوی وزارتخانه مزبور فراهم شود. زیرا حمایت‌های مورد نظر همواره در استخدام وکیل خلاصه نمی‌شود. کمیسیون همچنین اعلام کرد: وزارت امور خارجه موظف است برای آزادسازی ایرانیان زندانی یا بازداشت شده در خارج از کشور و انتقال آنان به زندان‌های داخل با انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه یا چند جانبه اقدام کند و در مورد وضع تغذیه، بهداشت و تندرستی بازداشت شدگان نظارت کافی داشته باشد.
تقدیم یک طرح
در این جلسه همچنین اعلام شد که طرح اصلاح برخی از قوانین در چارچوب اهداف تولید ملی و رفع موانع کسب و کار، تقدیم هیات رئیسه شده است.
با تقدیم این طرح، جلسه علنی دیروز پایان یافت و به دلیل تراکم کار کمیسیون بررسی لایحه بودجه(تلفیق) جلسه بعدی، ساعت۸ بامداد یکشنبه آینده خواهد بود.
دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور ریاست دورهای شورای امنیت انگارهها و دیدگاهها