محمدرضا بقائیان نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اطلاعات اظهار داشت: هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران آغاز نشده و اولین جلسه هفته آینده تشکیل خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه در تعیین حداقل دستمزد مصر به رعایت قانون هستیم، افزود: متاسفانه برای تعیین دستمزد امسال، براساس ماده ۴۱ قانون کار که تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت یک خانوار کارگری را ملاک قرار داده، عمل نشد. حتی ما به دیوان عدالت اداری هم شکایت کردیم، ولی نتیجه‌ای نگرفتیم.
بقائیان با اشاره به اینکه پرداخت سبد کالایی که از نیمه بهمن آغاز خواهد شد، نباید مانع افزایش منطقی دستمزد کارگران شود، گفت: اخیراً جوی در جامعه کارگری به وجود آمده که بین میزان افزایش دستمزد و پرداخت سبد کالایی ارتباطی برقرار است. در صورتیکه این سبد به همه اقشار کم درآمد پرداخت می‌شود و خاص کارگران نیست. حتی مباحثی در این ارتباط مطرح شده که بخشی از افزایش دستمزدها به صورت غیرنقدی باشد. اما ماده ۴۲ قانون کار صراحت دارد که افزایش حداقل دستمزد باید به صورت نقدی باشد.
وی تاکید کرد: وزیر کار هم اخیراً در مصاحبه‌ای اشاره کرده که سبد کالایی می‌تواند بخشی از هزینه‌های کارگران را ترمیم کند، ولی این امر مورد قبول ما نیست و نمی‌توان به بهانه پرداخت سبد کالایی، در میزان افزایش دستمزد کارگران تعلل کرد.
بقائیان در مورد تشکیل کمیته مزد استان تهران خاطرنشان کرد: دو جلسه این کمیته تشکیل شده و در جلسه سوم که اوایل هفته آینده قبل از جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد، رقم پیشنهادی خود را برای ارائه در شورا قطعی خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه در کمیته مزد ۱۲محور از جمله بهداشت و درمان، آشامیدنیها و خوراکیها، مسکن، آموزش و غیره مورد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: تمامی این اقلام نسبت به پارسال افزایش یافته است.در ادامه برای آگاهی از نظرات گروه کارفرمایی با یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار هم گفتگو کردیم.
محمود نجفی سهی به خبرنگار اطلاعات گفت: هنوز جلسات کارشناسی دستمزد ۹۳ آغاز نشده و جمع‌بندی اولیه‌ای وجود ندارد. حدود ۶ماه است که جلسات شورای عالی کار تشکیل نشده و هنوز در دولت جدید هم جلسه این شورا برگزار نشده است.وی افزود: اینکه گفته می‌شود دستمزد امسال حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه (ماهانه ۴۸۷هزار و ۱۲۵تومان) است و ۲۵ درصد افزایش یافته، درست نیست، زیرا حداقل دریافتی کارگران در ماه بیشتر از این مبلغ است.
نجفی در توضیح این مسئله اظهار داشت: در پرداختهای کارگری اعداد مختلفی وجود دارد که یکی از آنها پایه حقوق است و به تبع آن پرداختهای ثابتی از جمله عیدی، سنوات، حقوق مرخصی، حق اولاد، حق مسکن، و برخی مزایای دیگر هم وجود دارد که با احتساب این پرداختی‌ها افزایش دستمزد امسال بالغ بر ۴۰ درصد می‌شود.وی ادامه داد: در سال ۹۲ جمع این پرداختی‌ها بدون حق بیمه ۸۰۰ هزار تومان و با حق بیمه حدود ۹۰۰هزار تومان در ماه می‌شود. اگر این رقم را با دستمزد سال ۹۱ بسنجیم، می‌بینیم که امسال معادل ۶۴ر۴۰ درصد نسبت به پارسال افزایش حقوق داشتیم. البته با احتساب ۲۳درصد حق بیمه این افزایش به حدود ۴۷ درصد می‌رسد. اینکه در جامعه عنوان می‌شود حداقل دستمزد ۲۵درصد افزایش یافته، درست نیست و پرداختی کارفرما در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ در واقع ۴۰درصد افزایش یافته است.
نجفی تاکید کرد: البته ما اذعان می‌کنیم که برای زندگی کارگران ۸۰۰ یا ۹۰۰ هزار تومان در ماه هم رقم مناسبی نیست و می‌دانیم که سفره کارگران امسال نسبت به پارسال کوچکتر هم شده است.
وی با اشاره به اینکه هنوز هیچ رقم مشخصی از سوی جامعه کارفرمایی برای دستمزد سال‌آینده مشخص نشده است، افزود: اگر افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان را فقط در حد محاسبه و پیش‌بینی برای کارگران در نظر بگیریم، با محاسبات بالا که ذکر شد، افزایش دستمزد در واقع به ۳۳ درصد نسبت به امسال می‌رسد که با حق بیمه معادل ۳۷ درصد می‌شود.
نجفی در پاسخ به این سؤال که نقش دولت به عنوان یکی از اضلاع شرکای اجتماعی در گروه سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت چیست؟ گفت: یکی از کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که پوشش بیمه‌ای را ۱۰۰درصد کند. در حال حاضر بیشتر هزینه درمان روی دوش کارگر است و سرانه‌ای که در بودجه سالانه برای ۷۵ میلیون ایرانی در نظر گرفته می‌شود، حدود ۹هزار تومان است.وی ادامه داد: دولت هر روز سر سفره تامین اجتماعی مهمانان ناخوانده‌ای را اضافه می‌کند، بدون اینکه هزینه آن را بپردازد. مثلاً خدمه مساجد را بیمه کردند، اما حق بیمه را مدتی دولت پرداخته، ولی بعدا دیگر نپرداخته است. در واقع خدماتی که باید به کارگران داده شود، بین افراد دیگر تقسیم و سرانه پرداختی کوچکتر می‌شود.
از سوی دیگر قالیبافان بیمه شدند و باید بر مبنای ۲۵۰هزار تومان حقوق، ۱۴درصد حق بیمه بپردازند که در ماه حدود ۳۵هزار تومان می‌شود. حالا این بیمه شده همان خدماتی را از تامین اجتماعی طلب می‌کند که کارگری که در ماه مثلاً حدود ۱۶۰ هزار تومان برایش پرداخت می‌شود. بدیهی است که بدین ترتیب تامین اجتماعی فقیرتر می‌شود و هم خدمات خود را محدود می‌کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: وجود تورم ۴۰درصدی در جامعه تقصیر کارفرما نیست و باید بوجودآورندگان این شرایط خسارت دهند.درست است که کارگران نمی‌توانند زندگی شایسته‌ای با حقوق دریافتی داشته باشند، ولی افزایش بیش از ۴۰درصدی حقوق هم رقم کمی نیست. اگر کارفرمایان مجبور به افزایش حقوق بیشتر شوند، ناچار هستند با کارگر کمتری کار را ادامه دهند، زیرا تولید و صنعت در شرایط سخت و حالت بحرانی است و فشار روی واحدهای تولیدی زیاد است.وی در مورد زمان اعلام حداقل دستمزد و اینکه گفته می‌شود امسال زودتر از سالهای دیگر اعلام خواهد شد، گفت: در سالهای گذشته که از اواخر آذر و در طول ماه دی جلسات کارشناسی داشتیم، حداقل دستمزد روزهای پایانی اسفند اعلام می‌شد و امسال هم زودتر از آن نخواهد بود.
همچنین محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران به خبرنگار اطلاعات گفت: می‌دانیم که دستمزدهای پرداختی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد، اما از سوی دیگر وضع کارفرمایان هم وخیم است.
وی افزود: در چندسال گذشته که یارانه‌ها را بین مردم توزیع کردند و سالانه ۴۰هزار میلیارد تومان صرف این اقدام شد، در مقابل تولید را خوابانده‌اند و به پیمانکاران و مشاوران بدهکارند.عطاردیان ادامه داد: کارفرمایان به سوی ورشکستگی می‌روند و به زور با ظرفیت ۲۰ تا ۳۰درصد کار می‌کنند و تشکیلات را نگه می‌دارند.
وی با اشاره به اینکه تولید مرتب با ضرر مواجه است، گفت: فقط به پیمانکارانی که در بخش ساختمان کار می‌کنند و در امور زیربنایی از جمله احداث سد و راه فعالند، دولت ۲۰هزار میلیارد تومان بدهکار است.
دبیرکل انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور خاطرنشان کرد: شاید اگر یارانه‌ها را توزیع نمی‌کردند، اقتصاد رونق می‌گرفت، اما در چنین وضعی هر دو هم کارگر و هم کارفرما گرفتارند.
وی اضافه کرد: گاهی پرداخت همین دستمزد کم از سوی کارفرمایان ماهها عقب می‌افتد. اما با توجه به مفاد قانون کار ما با افزایش دستمزد به اندازه میزان تورم و تامین یک زندگی موافقیم زیرا حداقل دستمزد کارگران باید زندگیشان را تامین کند وگرچه که کارفرمایان در پرداخت میزان تورم هم مشکل دارند، اما این حداقل حق کارگران است.
عطاردیان با اشاره به اینکه دولت خود یک کارفرمای بزرگ است، افزود: برخی از کارگران اعتقاد دارند که دولت باید کمبودها را تامین کند، اما وقتی قادر نیست طلب ما را بدهد، چگونه می‌تواند حقوق کارگران را تامین کند.
وی یادآور شد: حداقل حقوق کارگران در واقع حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه نیست. کارفرمایان با احتساب سایر پرداختی‌ها ۲ر۲ برابر این میزان را می‌پردازند و هزینه یک کارگر در ماه حدود ۸۸۰هزار تومان برای کارفرما تمام می‌شود.
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست