اهمیت موضوع حضور در بازارهای جهانی و مقررات تعیین شده سازمان جهانی تجارت مبنی بر اصول شفافیت، رقابت و عدم تبعیض در اقتصاد باعث شده دولت برای هموار کردن تحقق رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهدافش را در پیوستن به WTO جستجو کند.

به گزارش ایرنا، تلاش ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت در دولت هشتم به شکل جدی آغاز و در سال ۸۴ با الحاق ایران به عنوان عضو ناظر موافقت شد. فرآیند الحاق کشورها به WTO نیازمند طی دوره ای به عنوان عضو ناظر است و پس از طی این دوره سازمان جهانی تجارت با الحاق کشور مورد نظر موافقت خواهد کرد.

گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت در دولت نهم ارائه نشد و این قضیه به دولت دهم موکول شد و این دولت هم اقدام به ارایه این گزارش کرد.

متعاقب ارایه گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت، اعضای گروه کاری الحاق ایران به این سازمان نسبت به طرح پرسش های خود در خصوص این گزارش اقدام کردند و در اسفند سال ۱۳۸۸ بود که ۶۹۷ سوال کتبی از طرف سازمان جهانی تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان متولی الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های داخلی نسبت به تهیه پاسخ های لازم به این سوالات و ارایه آن به سازمان جهانی تجارت در آبان سال ۱۳۹۰ اقدام کرد.

اما از آبان سال ۱۳۹۰ که پاسخ سوالات گروه کاری توسط ایران به سازمان جهانی تجارت ارایه شده، هیچ پیشرفتی در الحاق ایران حاصل نشد، ضمن اینکه از آذر همان سال تحریم های بانک مرکزی و پس از آن تحریم‌های نفتی علیه اقتصاد ایران اعمال شد و عملا مساله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را به حاشیه برد.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اعلام اینکه دولت یازدهم قصد جدی برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت دارد، می گوید: در برنامه های ارائه شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی تلاش برای پیوستن ایران به این سازمان به عنوان یکی از رئوس برنامه های ایشان مشخص شده بود که نشان می دهد این دولت عزم جدی در این کار دارد.

مهدی فتح الله سپس مساله تحریم های بین المللی را از جمله موانع و مشکلات جدی فراروی پیوستن ایران به WTO دانسته و اظهار می دارد: تحریم های اعمال شده در سال های اخیر به مشکلی جدی برای تجارت و بازرگانی ایران تبدیل شده است و این موضوع باید پیش از پیوستن ایران به این سازمان یا در حین مذاکرات الحاق حل شود.

وی با بیان اینکه فضای مثبتی که پس از مذاکرات ژنو ایجاد شد، ایران قدرت چانه زنی بیشتری برای الحاق به این سازمان خواهد داشت، تصریح می کند: مهمترین مانع اصلی در پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، رأی منفی آمریکا است که باعث می شود تا اجماع لازم به سود ایران به وجود نیامده و پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد.نامبرده ادامه می دهد: آمریکا از نظر اقتصادی قدرتمند بوده و برهمین اساس مخالفت این کشور بر تصمیم سایر کشورها بسیار تأثیرگذار است.

علاوه بر آمریکا، حتی رای منفی ضعیف ترین کشور در این سازمان هم می تواند فرآیند الحاق را متوقف کند. به عنوان مثال، روسیه به دلیل مخالفت گرجستان به مدت ۱۸ سال نتوانست به این سازمان بپیوندد، اما با چانه زنی‌ها و دیپلماسی سیاسی در نهایت عضو سازمان جهانی تجارت شد.

به باور وی، در فرآیند پیوستن به این سازمان، دیپلماسی هماهنگ کشور با سایر کشورها و پرهیز از ناهماهنگی و ایجاد تنش نقش مهمی دارد، چرا که در غیر این صورت ایران مجبور خواهد بود به کشورهایی امتیاز دهد که به بهانه های مختلف با عضویت ایران مخالفت خواهند کرد.

در سال هایی که مساله پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت مطرح شده بود، بحث هایی درباره مزایا و معایب پیوستن ایران به این سازمان مطرح بود. با این حال با توجه به اینکه اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر عضو این سازمان هستند، نپیوستن ایران به این سازمان به این معنا است که بازرگانان ایران در تجارت جهانی در موضع ضعف قرار خواهند گرفت و ایران سهمی از منافع تجارت جهانی نخواهد برد.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اضافه می کند: به تاخیر افتادن پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، بدان معنا است که در طول زمان و با پیوستن تعداد بیشتری از کشورها به این سازمان، ایران باید برای الحاق تعداد بیشتری از کشورها را راضی کند، چرا که رای منفی هر یک می تواند مانع الحاق ایران به این سازمان شود.

فتح الله رویکرد دولت یازدهم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت را جدی توصیف می کندو می گوید: پس از موفقیت در توافق ژنو، فضای مثبتی به سود ایران ایجاد شده که باید از آن بهره برداری کرد.

وی سپس پشتیبانی های مدیریتی در خصوص راهبری و مدیریت موثر فرآیند الحاق در بالاترین سطح را ضروری دانسته و می افزاید: جایگاه دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری کشور در ارتباط مستقیم با وزیر صنعت، معدن و تجارت باید حفظ شده و مورد حمایت قرار گیرد.

کارشناسان حوزه تجارت جهانی معتقدند: دور شدن از فضای اقتصاد سنتی از اصلی ترین مزایای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) است. چرا که تجربه ۱۶۰ کشور عضو این سازمان پاسخگوی دغدغه های ما در خصوص حضور در این سازمان جهانی خواهد بود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این خصوص اظهار می دارد: در شرایط فعلی باید با استانداردسازی و انطباق با تجارت جهانی از بومی گرایی و محلی گرایی جدا شویم.

مجیدرضا حریری تصریح می کند: تجارب حضور در سازمان جهانی تجارت نشان داده با پیوستن در سازمان تجارت جهانی باید عرصه فساد و رانت را تنگ کنیم و اقتصاد رقابتی و شفاف را بپذیریم.از سوی دیگر کارشناسان نگرانی در خصوص الحاق به سازمان جهانی تجارت را بیهوده دانسته و می گویند: الحاق به این سازمان یک تاییدیه برای ریسک کم سرمایه گذاری در ایران توسط سرمایه‌گذاران خارجی است.نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است: چگونگی تعامل بخش خصوصی با دولت، تعریف سازوکارهای دوسویه و متقارن، انتقال اطلاعات دولت و بخش خصوصی و البته نهادسازی‌ها آگاهی بخشی ها در جریان الحاق، الگوی موفقی از کشورهای جهان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

پدرام سلطانی تصریح می کند: در لایحه بودجه ۹۳ فضا برای انعقاد موافقتنامه های ترجیحی فراهم شده است، بنابراین از دو منظر نباید نگران الحاق به WTO باشیم.

وی اضافه می کند: اول اینکه، اصولا باید بدانیم اقتصاد کشورها قبل و بعد از الحاق به سازمان جهانی تجارت رشد داشته اند و دوم اینکه دوران آزمون و خطا در ایران تمام شده است.به هر صورت به نظر می رسدبا رویکرد اقتصادی دولت یازدهم مبنی بر تقویت بخش خصوصی همزمان با اصلاح واگذاری های بنگاه های دولتی و تغییر نقش دولت از عرصه مالکیت و دخالت به عرصه حاکمیتی و نظارت، به نظر می رسد موضوع الحاق به سازمان جهانی تجارت و اما و اگرهای ایجاد شده همچنان یکی از گره های مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.