وارانت، یکی از انواع مشتقات در بازارهای مالی است و مشابه قرارداد اختیار معامله، به دارنده وارانت، این حق را می‌دهد که در صورتی‌که تمایل داشت، در آینده معامله مشخصی را انجام دهد.وی ادامه داد: تفاوت وارانت با قراردادهای اختیار معامله در این است که ناشر وارانت صرفا نهادهای مالی معتبر می باشند ولی در قرارداد اختیار معامله، اشخاص مختلف با رعایت برخی صلاحیت‌های اولیه، این امکان را دارند که در موضع فروشنده قرار بگیرند.پیره اظهار کرد: بعد از اینکه در دو جلسه درباره قرارداد وارانت در کمیته فقهی صحبت شد، در جلسه اخیر، این موضوع به جمع‌بندی رسید و کمیته فقهی مصوبه خود در زمینه وارانت اعلام کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: مطابق مصوبه کمیته فقهی، اصل قرارداد وارانت از نظر فقهی مشابه قراردادهای اختیار معامله است و با همان رویکردی که در آن قراردادها یک الگوی منطبق با شریعت ارائه شده بود، همان اصول فقهی در زمینه اصل قرارداد وارانت هم برقرار است اما با توجه به اینکه در قرارداد وارانت، معمولا نحوه اعمال حق و اینکه قرارداد به صورت فیزیکی یا نقدی تسویه شود با ناشر است و این موضوع می‌تواند برخی محدودیت‌ها و اشکالات فقهی ایجاد کند. کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد که در قرارداد وارانت منطبق با شریعت باید نحوه تسویه و اعمال حق، نه با ناشر بلکه با دارنده حق اعمال در وارانت باشد.
رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی افزود: این موضوع هم وارانت‌های منطبق با شریعت را از وارانت‌های متداول در دنیا متمایز می‌کند.
همچنین در کمیته فقهی تأکید شد که مقدار دارایی‌های تعهد شده در قرارداد وارانت باید قابلیت تحویل داشته باشد و از این جهت بنا شد نهاد ناظر در بازار سرمایه بر مقدار حجم تعهدات در قراردادهای وارانت نظارت داشته باشد که از قابلیت تحویل خارج نشود.دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: دستور جلسه دیگر کمیته فقهی در باره امکان‌سنجی فقهی انتشار اسناد خزانه اسلامی با طرح‌های جدید بود.
دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور ریاست دورهای شورای امنیت انگارهها و دیدگاهها