دستیار پیشین رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: برنامه ملی آموزش حقوق شهروندی با تاکید بر تقسیم کار ملی و تعیین نقش هر یک از دستگاه‌ها و نهادها در آموزش حقوق شهروندی تهیه شده است و مراحل پایانی را برای اجرا می‌گذراند.

شهیندخت مولاوردی در آستانه سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی در گفتگو با ایرنا، افزود: در زمینه چیستی و چگونگی تحقق حقوق شهروندی در یک سال اخیر تلاش‌های بسیار و گام‌های امیدوارکننده ای برداشته شده است.وی افزود: به موازات منشور، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط شورای عالی اداری آموزش حقوق شهروندی برای مدیران و کارکنان دولت را برعهده دارد و این افراد دوره‌های آموزشی ۱۴ ساعته برای حقوق شهروندی را در یک دوره آموزشی فرا می‌گیرند.

دستیار پیشین رئیس جمهوری اظهار داشت: موازی کاری‌های بسیاری در سایر نهادها و دیگر قوا برای پیگیری حقوق شهروندی وجود دارد که چالش جدی در مسیر تحقق حقوق شهروندی است از این رو، دولت پیگیر لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است که در کنار نقش پیگیری و نظارت، نقش عمده ای در ترویج و آموزش حقوق شهروندی خواهد داشت.مولاوردی به فعالیت جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته شاهد توسعه کمی‌و کیفی سمن‌ها و انجمن‌ها در حوزه حقوق شهروندی بوده ایم که عمده فعالیت آنها ترویج، آموزش و جریان سازی حقوق شهروندی است و در شهرستان‌ها استقبال عمومی‌برای حقوق شهروندی وجود داشته است.

وی اظهار داشت: برای نهادینه سازی حقوق شهروندی بیش از آنکه توجه به آموزش حقوق شهروندی داشته باشیم باید برنامه‌های عملی، کارشناسی و مستمر برای تربیت شهروندی را مد نظر قرار دهیم. زیرا آموزش ماده به ماده منشور در دوره‌های آموزشی کافی نیست بلکه مردم باید مهارت‌های شهروندی را یاد بگیرند تا مطالبه گر، فعال، پرسشگر و مسئول تر باشند.

مولاوردی افزود: منشور حقوق شهروندی یادآور حقوق اساسی ملت ایران است زیرا همه حقوق درج شده در منشور به غیر از یک یا دو مورد مانند حق دسترسی به فضای مجازی، سایر حقوق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

وی گفت: حقوق شهروندی به عنوان یک ایده و یک وعده در انتخابات سال ۹۲ از سوی رئیس جمهوری مطرح و این سند حقوقی سپس، تدوین شد و پیش نویس آن در یک فراخوان عمومی‌مورد نظرخواهی قرار گرفت تا اینکه بالاخره منشور حقوق شهروندی شامل ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده به عنوان خط مشی و برنامه دولت برای پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران در اواخر پاییز سال ۹۵ رونمایی شد.

همچنین رئیس جمهوری تک تک مواد منشور را به عنوان ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.‌‌وی درباره ضمانت اجرایی منشور گفت: در بخش پایانی منشور ارجاعات قانونی هر یک از مواد آمده است. این مساله نشانگر می‌دهد که منشور حقوق شهروندی سندی است که از پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی قوی برخوردار است.‌مولاوردی خاطرنشان کرد: منشورها از نظر حقوق بین المللی و داخلی برای یادآوری و گردآوری حقوق پراکنده تنظیم می‌شوند و این سند می‌تواند هنجارسازی کند و حقوق را توسعه بخشد.