سیرة عقلا و به تعبیر دیگر بنای عقلا که مورد تصویب معصوم یا رضایت او واقع شده باشد، یکی از دلایل استنباط حکم شرعی است. توضیح این که سنت پیامبر اکرم(ص) به سه قسم «قولی»، «فعلی» و «تقریری» تقسیم می‌شود:
۱٫ حکمی که در گفتار معصوم بیان شده باشد
۲٫ در صورت نبودن گفتار، رفتار معصوم می‌تواند مدرک حکم شرعی باشد.
۳٫ اگر این دو شیوه در اختیار فقیه نباشد، سیره عقلا در صورتی که مورد تصدیق و رضایت او قرار گرفته باشد، یکی از ادله فقهی برای استنباط شمرده می‌شود. البته سیره یا باید مورد تصویب آنان قرار بگیرد مانند «احل الله البیع»، یا لااقل از جانب آنان منع نشود آن‌هم در حالی که می‌توانستند اظهار نظر کنند. گواه بر این که استدلال با سیره مشروط به یکی از این دو شرط است، کلمات فقیهان در این مورد است که از نظر خوانندگان می‌گذرد:
محقق قزوینی در تعلیقه معالم می‌گوید: سیره‌های که فقها در ابواب فقه (اعم از عبادات و معاملات) به آن استناد می‌کنند، نوعی تقریر از سوی معصوم است نسبت به کاری که در عصر او انجام شده و وی از آن مطلع بوده و قادر بر منع و مخالفت با آن بوده، ولی مخالفتی نکرده است… و لذا لازم است این سیره قدیمی باشد و از زمان پیامبر(ص) و یا دوران ائمه(ع) تا به امروز استمرار داشته باشد. اگر سیره‌ای در زمان‌های متأخر از عصر‌های آنها حادث شده باشد اعتباری ندارد. و همچنین سیره‌ای که در حادث یا قدیمی بودن آن شک شود (اعتباری ندارد).۱
نظر محقق قزوینی نظر فقهای پیشین است و از نقل کلمات آنان برای اختصار خودداری می‌شود. اکنون نظر خوانندگان را به نظر فقیهان معاصر جلب می‌کنیم:
۱ـ محقق نائینی می‌گوید: در صورتی بنای عقلا معتبر و قابل اعتماد است که آن بنا در زمان شارع وجود داشته باشد. و شارع علی‌رغم قدرت بر منع، از آن جلوگیری نکرده باشد.۲
۲٫ امام خمینی(ره) می‌فرماید: «ارتکاز و بنای عقلا بر یک امر، زمانی معتبر است که شارع آن را امضا کند و عدم مخالفت فقط زمانی کشف از امضای شارع می‌کند که بنای عقلا بر یک عمل، در محضر و منظر پیامبر(ص) یا ائمه(ع) باشد، مانند بنای عقلا بر اصاله‌الصحه یا عمل به قول ثقه و امثال آن از بناهای عملی که متصل به زمان معصومین(ع) است؛ اما زمانی که بنای آنها بر یک عمل، در امری جدید باشد که متصل به زمان معصومین(ع) نیست، نمی‌توان امضای شارع را برای مثل آن کشف کرد.»۳
امام رحمه‌الله حتی اگر سیره‌ای فطری هم باشد بدون امضای معصوم، آن را گذرا و نافذ نمی‌داند، لذا چنین فرموده‌اند: «پس رجوع جاهل در این عصرها به علمای دین هرچند فطری باشد و مردم راهی به جز از این راه ندارند، لکن این بنا تا با امضای معصوم همراه نباشد، عمل بر طبق آن جائز نیست.»۴
۳٫ شهیدصدر چنین می‌گوید: «روشن است که سکوت وقتی دلالت بر امضا می‌کند که معصوم با آن روش و طریقه رفتاری مواجه شده باشد… در مواجهه امام با سلوک اجتماعی که سیره عقلائی نامیده می‌شود، اگر عقلا به جهت این که عقلا هستند، رفتار معینی در عصر معصوم انجام دهند و معصوم که در میان آنهاست و با سلوک عام ایشان روبرو می‌شود، اگر ساکت شود، سکوت ایشان دلیل بر امضا خواهد بود.»۵
۴٫ مرحوم محمدتقی حکیم در کاشف بودن عرف از حکم شرعی در موارد عدم وجود نص می‌گویند: «تنها در صورتی عرف، چنین حکمی (حکم شرعی در موارد عدم ورود نص) را کشف می‌کند که از عرفهای عامی باشد که زمان‌ها و مکان‌ها را درمی‌نوردد تا بتوانیم آن را به عصر معصومین(ع) برسانیم و از اقرارشان اطمینان حاصل نماییم تا با تقریر آنان سنت شود.»
اینها نمونه‌هایی از سخنان فقها در مورد بنای عقلا بود که همگی در اعتبار بنا عقلا، تأیید آن توسط معصوم را شرط می‌دانند و ما تا حال هیچ فقیهی را نیافتیم که بگوید سیره و بنای عقلا در صورت عدم کشف قطعی از امضای معصوم، دلالت بر مشروع بودن امری و حکمی می‌کند.
بررسی کلماتی که با آنها بر خلاف این اصل استدلال شده است:
جناب آقای فاضل میبدی با سخنانی از فقیهان برخلاف این اصل استدلال نموده است؛ به این معنی که سیره عقلا هرچند در غیر عصر معصوم پدید آمده باشد و مورد تصویب و رضایت او قرار نگرفته باشد، می‌تواند مدرک حکم شرعی باشد. اینک کلمات فقیهانی که با آنها استدلال نموده‌اند:
ایشان نقل نموده که شیخ انصاری(ره) می‌گوید: «لو فرض کون الکلام فى معنى اللفظ کان اللازم حمله على العرف العام اذا لم یکن عرف شرعیّ» (مکاسب، ص۱۹۳)؛ یعنی اگر سخن در معناى لفظ باشد و عرف شرعى درباره آن یافت نشود، باید لفظ بر معنایى حمل گردد که عرف عام از آن مى‌فهمد.
حاصل سخن شیخ انصاری این است که اگر شرع و عرف عام در معنای لفظی وحدت نظر دارند مانند غالب الفاظ در آنجا مشکلی نیست، ولی اگر اختلاف نظر باشد، نظر شرع بر عرف مقدم است. مانند: «ولد» در عرف عرب فرزند پسر است و به دختر اطلاق نمی‌شود، در حالی که در اصطلاح قرآن معنای آن گسترده‌تر است هر دو را می‌گیرد چنانکه می‌فرماید: «یُوصیکُمُ الله فی أولادکُم للذّکر مثلُ حظّ الأنثیین: خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مىکند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد.» (نساء: ۱۱) بنابر این سخن شیخ انصاری هیچ ربطی به مسالة سیره‌های عقلائی بدون تصویب شارع ندارد.
سخنی از محقق اصفهانی(ره): جناب آقای میبدی از محقق اصفهانی بر مدعای خود استشهاد می‌کند که وی گفته است: «پس از شیخ انصاری، مرحوم محقق کمپانی در حاشیه بر کفایه، این بحث را پیش کشید و در مقابل کسانی که می‌گویند باید سیره عقلا در منظر شارع صورت گیرد، به چالش برخاست و گفت: «در حجیت سیره عقلایی به عدم احراز ردع اکتفا کرده است»؛ یعنی عدم احراز ردع را امضا دانسته است.»
این عبارت گواه بر مدعای او نیست. آنچه محقق اصفهانی می‌فرماید (عدم احراز ردع کافی است)، در جایی است که احراز امکان داشته باشد؛ مانند عصر حضور معصومین و اما در عصر غیبت که معصوم حضور ندارد، احراز و عدم احراز موضوع ندارد و به اصطلاح سالبه بانتفاع موضوع است.
ایشان می‌فرماید: «ما در بحث حجیت خبر گفتیم که تقدیم سیره وقتی صحیح است که منع از آن (توسط معصوم) ممکن باشد و منع نکند و اما عدم ردع با عدم امکان منع کاشف از مورد امضابودنش در نزد شارع نمی‌باشد.»۷
شگفت اینجاست که جناب میبدی با جمله‌ای که از ایشان نقل کرده (جمله‌ای که در عبارت میبدی در فوق آمده) می‌خواهد به کفایت عدم احراز در عصر حاضر نیز استدلال کند. سپس ایشان با عبارت دیگری از محقق اصفهانی استدلال می‌کند که: «اگر ما برای هر رویدادی که عقلای جامعه آن را امضا می‌نمایند، به امضای موردی شارع نیاز داشته باشیم، زندگی مختل خواهد شد.»
این جانب با تمام تلاش، در حاشیه اصفهانی بر کفایه عبارتی که این مفهوم را برساند، نیافتم و ایشان هم مدرکی برای این عبارت ارائه نکرده است. فرض شود چشم خطاکار ما آن را ندیده است، ولی عبارت یادشده ناظر به حسن و قبح عقلی است. چیزهای که عقل آن را زیبا می‌بیند و حکم باید می‌کند و یا چیزهای که عقل آن را قبیح و ناروا می‌بیند و حکم نباید می‌کند، مسلما چنین چیزهای نیاز به امضای شارع و یا عدم بر ردع او نیست؛ زیرا عقل در قلمرو حسن و قبح در کنار کتاب و سنت و اجماع حجت است. اینک عبارت ایشان:
«چون حسن و قبح عقلی از چیزهای است که عقلا به خاطر مصلحت عمومی یا مفسده عمومی در رابطه با آن همفکر و هم‌نظر هستند، لامحاله حکم شارع برخلاف آن معقول نیست؛ چون فرض این است که این موضوع به یک عاقل یا چند عاقل اختصاص ندارد و این از ادراکات ابتدائی همگانی است به خاطر عموم مصلحت آن. و شارع از عقلاست، بلکه او رئیس عقلاست. پس او به جهت عاقل بودن مانند دیگر عقلا می‌باشد. پس عدالت به جهت این که عدالت است، پیش همه عقلا نیکوست و از جمله شارع؛ و ظلم به جهت این که ظلم است، پیش آنها قبیح است، از جمله شارع.»۸ بنابر این سخن محقق اصفهانی مربوط به مستقلات عقلیه که در حجیت خود حد و مرزی نمی‌شناسد، می‌باشد. این چه ارتباطی به سیره عقلائی دارد که مبنی بر یک رشته مصلحت‌اندیشی است که بسا ممکن است به ظاهر صلاح باشد، ولی در باطن بر خلاف مصلحت.
سخنی از شهید اول
جناب آقای میبدی برای مدعای خودش از کلام از شهید اول چنین نقل می‌کند: شهید اول در القواعد و الفوائد که بنای عقلا را به «العاده» تعبیر می‌کند، می‌گوید: «یجوز تغییر الاحکام بتغییر العادات»: چنانچه روشها تغییر یابد، احکام به تبع آن تغییر می‌یابد. (ج۱، ص۱۴۷) مراد از «عادات» همان عرفی است که از عقلا سرچشمه می‌گیرد…
نویسنده مراد از عادت در کلام شهید اول را همان بنای عقلا می‌داند؛ اما بنا بر تعریفی که از بنای عقلا کرده است، بنای عقلا روش و سلوکی است که عوامل دینی، نژادی و قومی در آن تأثیر نداشته باشد، در حالی که عادات با اختلاف فرهنگ و رسوم اقوام متنوع می‌شود و مثال‌هایی که شهید ذکر کرده، از همین قبیل است. سیره عقلائی ربطی به عادات ندارد؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، میان این دو تفاوت روشن است.
اصولا اگر کسی به کتاب قواعد شهید مراجعه کند، بحث او در باره عاداتی است که مربوط به تشخیص موضوع است نه حکم شرعی و این مسأله‌ای است که فقیهان در آن اتفاق نظر دارند؛ یعنی عادات را با لحاظ برخی خصوصیات در تشخیص موضوع حجت می‌دانند. اینک چند مثال را که ایشان هم ذکر کرده‌اند، یادآور می‌شویم:
۱٫ هزینه همسر: شرع مقدس هزینه زندگی را به عهده شوهر نهاده است؛ اما مصداق هزینه در هر زمان تابع عرف آن زمان است. چه بسا در زمانی زندگی بسیط در صدق پرداخت هزینه کافی باشد، اما در زمان دیگر کفایت نکند؛ بنابر این احکام پرداخت هزینه با دگرگونی سیره و عادات فرق می‌کند. به تعبیر روشن‌تر عادات مردم مستقیماً حکم را عوض نمی‌کند؛ حکم به قوت خود باقی است، یعنی همواره هزینه بر عهده شوهر است، اما کیفیت امتثال آن در هر زمان تابع عرف آن زمان است. و این مطلب چه ربطی به مدعای ایشان دارد؟
۲٫ زکات بر سکه تعلق می‌گیرد؛ ولی هرگز تنها سکة مخصوص زمان معصوم، متعلق این حکم نیست، بلکه به مرور زمان سکه‌ها عوض شده و حکم هم تابع این موضوع است. در هر حال مراد شهید این نیست که با تغییر عادات، احکام الهی منسوخ شده و احکام جدیدی جای آنها را می‌گیرد؛ گفتار شهید راجع به نحوه اجرای حکم خداست. برای اینکه گفتارمان بی‌دلیل نباشد، عین عبارت شهید را به فارسی برمی‌گردانیم: «ممکن است با تغییر عادات، احکام هم تغییر نماید؛ مانند سکه‌های رائج و اوزان متداول و نفقه همسران و نزدیکان این موارد تابع عادت زمانی است که در آن قرار دارد…»۹
شایسته بود جناب آقای میبدی به کلام کاشف‌الغطاء در کتاب تحریرالمجله توجه کند. ایشان ذیل عنوان «العاده مُحکّمه» که یکی از قواعد اهل سنت است، می‌فرماید: «در نزد امامیه عادت اعتباری ندارد و صلاحیت اثبات حکم شرعی را هم ندارد… عادت که عبارت است از تکرار عمل در نزد گروه یا امتی از عقلا، هیچ ارتباطی به شرع ندارد تا بتواند دلیل بر حکمی از احکام باشد و لو اینکه در آن نصی نباشد. پس اگر خوردن گوشت خرگوش یا خوردن نبیذ بر فرض آنکه نصی در آن وارد نشده، پیش طایفه‌ای از مسلمانان مانند بادیه‌نشینان عادت شود، آیا می‌توانیم بر اساس عادت ایشان استدلال به حلیّت بکنیم؟ هرگز چنین نیست.»۱۰
سخنی از علامه طباطبائی
نویسنده محترم برای ادعای خود که سیره‌های عقلائی نوظهور ولو مورد تصویب و رضایت معصوم قرار نگیرد، حجت و دلیل است، سخنی از علامه طباطبائی نقل می‌کند و می‌گوید: «علامه طباطبایی در تفسیر آیة خُذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین (اعراف، ۱۹۹) تعریف عرف و سیره عقلا را یکی دانسته و می‌گوید: عرف آن اموری است که خردمندان (عقلای) جامعه آن را به رسمیت می‌شناسند که عبارتند از مجموعه سنتها و روشهای نیکو وپسندیده‌ای که در میان ایشان رواج دارد و برخلاف کردارهای نادر و استثنایی است که جامعه و عقل اجتماعی آنها را به بدی یاد می‌کند.» (المیزان، ج۸، ص۱۹۹)
یادآور می‌شویم که محور گفتار علامه طباطبائی احکام نظری عقلی است که با فطرت و سرشت انسان همراه می‌باشد نه سیره نوظهور عقلا که بر اساس مصالح اجتماعی است، ولی احکام نظری فراتر از انگیزه‌های اجتماعی است. گواه این که ایشان در ذیل آیه ۲۰۰ از سوره آل‌عمران سیره‌های نوظهور رائج امروزی را کاملا مردود می‌شمارد و می‌گوید: «تنها شعار اجتماع اسلامى، پیروى از حق است (هم در اعتقاد و هم در عمل)، ولى جوامع به اصطلاح متمدن حاضر، شعارشان پیروى از خواست اکثریت است (چه حق باشد و چه باطل). و اختلاف این دو شعار باعث اختلاف هدف جامعهاى است که با این دو شعار تشکیل مىشود.
هدف اجتماع اسلامى سعادت حقیقى انسان است. هدفش این است که همه ابعاد انسان را تعدیل کند و عدالت را در تمامى قواى او رعایت نماید، یعنى هم مشتهیات و خواستههاى جسم او را به مقدارى که از معرفت خدایش باز ندارد به او بدهد و هم جنبه معنویتش را اشباع کند… به همین جهت اسلام قوانین خود را بر اساس مراعات جانب عقلی که بر فطرت پیروى از حق است، وضع نمود. و نیز از هر چیزى که مایه فساد عقل است، به شدیدترین وجه جلوگیرى نموده و ضمانت اجراى تمامى احکامش (اعم از اعتقادی و اخلاقی و عملی) را به عهده اجتماع گذاشت…
معلوم است که چنین نظامى موافق طبع عموم مردم امروز نیست. فرورفتگى بشر در شهوات و هوا و هوسها و آرزوهایى که در دو طبقه مرفه و فقیر مىبینیم، هرگز نمىگذارد بشر چنین نظامى را بپذیرد… مگر آنکه در نشر دعوت و گسترش تربیت اسلامى شدیدا مجاهدت شود. اما هدف تمدن حاضر عبارت است از کامگیریهاى مادى و پر واضح است که لازمة دنبال کردن این هدف، احساسی و مادی شدن زندگى بشر است؛ یعنى تنها پیرو چیزى باشد که طبع او متمایل به آن باشد…
و لازمه این آزادى، این است که مردم در چنین جامعهاى به آنچه موافق طبعشان باشد، عادت کنند… و نتیجه این عادت هم این است که کم‌کم هر یک از خوب و بد جاى خود را به دیگرى بدهد، یعنى بسیارى از بدیها که دین خدا آن را زشت مىداند، در نظر مردم خوب و بسیارى از خوبی‌هاى واقعى در نظر آنان زشت شود… و چه بسا که خوى و عادات دینى در نظر آنان عجیب و غریب و مضحک بیاید و به عکس، آنچه در طریق دینى معمول نیست، به نظرشان امرى عادى باشد. همه اینها به خاطر اختلافى است که در نوع تفکر و ادراک وجود دارد.
اما این که این غربزدگان با شیفتگى هر چه تمام‌تر سخن از صدق و صفا و امانت و خوش‌اخلاقى و خوبی‌هاى دیگر غربی‌ها و ملل پیشرفته داشتند، در این سخن نیز حقیقت امر بر ایشان مشتبه شده است… در حالى که اگر جامعه غرب را یک شخصیت مىگرفتند، آن وقت رفتار آن شخصیت را با شخصیتهاى دیگر جهان مىسنجیدند، معلوم مىشد که از تمدن غربىها به شگفت درمىآیند و یا از توحش آنان!
به جان خودم سوگند که اگر تاریخ زندگى اجتماعى غربی‌ها را از روزى که نهضت اخیر آنان آغاز شد، مورد مطالعه دقیق قرار مىدادند و رفتارى را که با سایر امتهاى ضعیف و بینوا کردند مورد بررسى قرار مىدادند، مىفهمیدند که تمام ادعاهایى که مىکنند و خود را مردمى بشردوست و خیرخواه و فداکار بشر معرفى نموده و وانمود مىکنند که در راه خدمت به بشریت از جان و مال خود مایه مىگذارند، تا به بشر حرّیت داده، ستمدیدگان را از ظلم و بردگان را از بردگى و اسیرى نجات بخشند، همهاش دروغ و نیرنگ است و جز به بند کشیدن ملل ضعیف هدفى ندارند…
سند ما در همه این مطالب، تاریخ زندگى این امتها و مقایسه آن با جنایاتى است که ملتهاى ضعیف امروز از دست این به اصطلاح متمدن‌ها مىبینند، و از همه جنایاتشان شرمآورتر این جنایات است که با منطق زورگویى و افسارگسیختگى، جنایات خود را اصلاح نامیده، به عنوان «سعادت» به خورد ملل ضعیف مىدهند.»۱۱
حاصل نظریه علامه طباطبائی در این عبارت‌ها، رد کسانی است که می‌پندارند در جهان مدرن، بر طبق مصلحت بشر قانون‌گذاری می‌شود و پذیرش اکثریت کشورها هم به معنای مطابقت آن روشها با فطرت انسانی است. حقوق بشری که در چارچوب مبانی مادی‌گرایی و انسان‌محوری تعریف شده و در آن، حقی برای پروردگار جهان به رسمیت شناخته نمی‌شود و هدف آن، آزادی بشر برای کامجویی و لذت بردن هر چه بیشتر است، می‌تواند موافق طبع و میل اکثریت افراد جهان قرار گیرد، ولی هرگز موافق با حق نیست. به همین جهت است که فقهای شیعه بنای عقلا را بدون امضای معصوم(ع) معتبر نمی‌دانند. با توجه به بیانات فوق علامه طباطبائی نه تنها پذیرش شیوه‌های اجتماعی توسط عرف جوامع غربی و جامعه‌ها پیرو ایشان را ملاک حق و مشروعیت نمی‌داند، بلکه روشهای زندگی مدرن یادشده را برآمده از پیروی هوسها و میل به باطل تنفر‌آمیز و جاهلی قلمداد می‌کند. خلاصه اینکه چنانکه ملاحظه شد نویسنده، برداشت‌هایی را از سخنان فقها و علما نموده است که هیچ‌کدام مطابق با واقع مطالب آنها نیست!
در پایان یک تقاضای دوستانه از دوست قلمی خود دارم و آن این که ما و ایشان که درس‌خوانده یک دبستان هستیم، باید در نوشته‌ها و تلاش‌های علمی کوشش کنیم که باورهای جوانان را بارورتر کنیم و در استحکام آن بکوشیم و نباید به گونه‌ای باشد که خواننده‌ای مثل من برداشت ناصحیح کند که دوران شریعت اسلام سپری شده و باید از آداب و رسوم امروز پیروی کرد! مسلما این نوع برداشت‌ها نه مورد رضای شماست و نه دوستان دیگر. بکوشیم این نوع برداشت‌ها به میان نیاید. سلام و درود بر شما و دیگر مؤمنان.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫تعلیقه على معالم الأصول، ج۵، ص۴۶۴٫رر ۲٫ فوائدالاصول، ج۳، ص۱۹۳رر ۳٫ الرسائل، ج۲، ص۱۲۳رر ۴٫الرسائل، ج۲، ص۱۲۴رر ۵ دروس فی علم الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج۱، ص۲۶۳رر ۷٫ نهایه الدرایه فی شرح الکفایه (طبع قدیم)، ج۳، ص۳۵رر ۸٫ همان، ص۳۴۴رر ۹٫ القواعد و الفوائد؛ ص۱۵۱رر ۱۰٫ تحریرالمجله؛ ج‌قسم، ص۳۱رر ۱۱٫ترجمه المیزان، ج۴، ص۱۵۹ـ ۱۶۹ (با تلخیص)
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش