وزیر کشور: رویکرد بودجه ۹۸ مایه آرامش مردم و ثبات بازار است
 

حقوق کارگران و بازنشستگان با توجه به مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور افزایش می یابد.

این مطلب را دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در دهمین جلسه ستاد مذکور اعلام کرد و با اشاره به این که رویکرد عمومی بودجه ۹۸ اطمینان بخش، مایه آرامش مردم و ثبات بازار است، از دستگاه‌های مختلف اجرایی خواست تا از این بودجه در رسانه ها دفاع کنند.

وی گفت: افزایش قابل توجه دریافتی حقوق بگیران و بازنشستگان، تامین کالاهای اساسی و دارویی مورد نیاز مردم با ارز دولتی، حمایت کامل از طرح تحول سلامت، توجه کافی به رفاه اجتماعی و همزمان عدم هرگونه کاهش در بودجه‌های عمرانی را از رویکردهای اطمینان بخش و ثبات آفرین بودجه ۹۸ برشمرد و خواستار توجه کارشناسی و امید آفرین رسانه ها به این رویکردها شد.

وزیر کشور اضافه کرد: تمامی بخش‌های سه قوه که در مراحل تدوین، تنظیم و بازتنظیم بودجه ۹۸ دخالت داشته اند، بایستی با حضور فعال رسانه ای، کلیت بودجه ارائه شده و بودجه مربوط به بخش خود را با دقت و واقع بینی و با رویکرد کارشناسی و منطقی برای مردم و نخبگان تشریح و تبیین کنند و به سوالات و ابهامات و انتقادات مطرح شده در رسانه ها و افکار عمومی پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه در بودجه پیشنهادی توجه ویژه ای به ارتقاء پژوهش در مراکز علمی و دانشگاهی کشور و همچنین توسعه فعالیت های پژوهشی کاربردی در پارک های علم و فن آوری شده است، ابراز امیدواری کرد: بدنه علمی و دانشگاهی کشور فارغ از پیش داوری ها و با درک دقیق از اقتضائات فضای اجتماعی و اقتصادی کشور، تصویر واقع بینانه‌ای از آثار بودجه پیشنهادی بر اقتصاد کلان کشور در رسانه ها ارائه و زمینه افزایش امید و اعتماد عمومی را فراهم کنند.

رحمانی فضلی با تأکید مجدد بر اینکه بررسی های بودجه و انعکاس آن در رسانه‌ها بایستی منشأ انسجام میان بخش‌های مختلف کشور قرار گیرد، از همه تحلیلگران، چهره ها و فعالان سیاسی و احزاب خواست، تفاوت‌ها و رقابت‌های موجود در عرصه سیاسی کشور را مبنای تنش ها و دعواهای جناحی و خدای ناکرده بد اخلاقی ها بر سر بودجه ۹۸ قرار ندهند.

وی بر ضرورت قیمت گذاری مؤثر اقلام و کالاهای اساسی تأکید کرد و اقدام جدی، تحول آفرین و کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اطلاع رسانی عمومی قیمت‌های مصوب، دستکم در مورد ۲۵ قلم کالای اساسی مورد استفاده یا مرتبط با عموم مردم را خواستار شد.رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در این جلسه همچنین پس از توجه به گزارش نماینده قوه قضاییه و برخی از دستگاه‌های عضو در خصوص بازتاب رسانه‌ای برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی، ضمن استقبال از رویکرد این قوه در تشدید مقابله قانونی با فساد و جرایم اقتصادی، خواستار افزایش روند اعتمادسازی دستگاه‌های مسئول و اقدامات مؤثر رسانه ای در این عرصه شد.

نسخه مناسب چاپ