هشتم دی‌ماه، سالروز امضای نخستین قانون اساسی ایران است. پیش از آن، قانون در ایران همان ارادۀ شاهانه بود و چیزی فراتر از آن در تصور نمی‌گنجید. نهضت مشروطه، پادشاه قاجار را در هشتم دی‌ماه ۱۲۸۵ خورشیدی وادار به امضای سندی کرد که وظیفۀ قانون‌گذاری را بر عهدۀ مجلس شورا می‌گذشت. نخستین قانون اساسی ایران، ۵۱ ماده داشت و جای بسیاری از مسائل مهم کشوری در آن خالی بود. بدین رو یک سال بعد، یعنی در مهر ۱۲۸۶، متمم قانون اساسی تدوین شد و به امضای محمدعلی شاه رسید. در قانون جدید، به‌صراحت از حقوق ملت سخن رفته و سلطنت نیز مشروط و محدود شده است.

نهضت مشروطیت ایران، اگر هیچ فایده‌ای نداشت جز اینکه «قانون» را – هرچند ناقص و نارس – به معادلات سیاسی ایران وارد کرد، بزرگ‌ترین تحول سیاسی تاریخ معاصر ایران از حیث ساختارسازی و تعریف جایگاه‌ها ‌محسوب می‌شود. در آن سال‌ها نخبگان ملی و دینی دریافته بودند که تنها نیرویی که می‌تواند قدرت بی‌قید و شرط سلطنت را مهار کند، قانون است و فروتنی حاکمان در برابر آن. آنچه گاهی از آن غفلت می‌شود، انداختن توپ قانون‌گرایی در زمین ملت است.

متولی نخست قانون، حاکمیت است و قانون‌گرایی نیز باید از همان‌جا شروع شود. به‌یقین کشوری که حاکمان آن در برابر قانون دست تسلیم بالا می‌برند، بهترین آموزگاران قانون‌اند. اگر مردمی در سرزمینی، قانون را دشمن پنداشتند و آن را پشت گوش انداختند، می‌توان حدس زد که آن مردم در کشوری زندگی می‌کنند که حاکمانش، تن به قانون نمی‌دهند.

تاریخ معاصر ایران، تاریخ کوشش ایرانیان برای صدارت‌بخشی به قانون است؛ اما هزار افسوس که همواره در این راه سکندری خورده‌ایم و راه به جایی نبرده‌ایم.

مظلومیت قانون در میان ما، دو منشأ دارد: نخست قانون‌گریزی حاکمان و دوم تقلید مردم از حاکمان و مسئولان در دشمنی با قانون. برای مراعات قانون، نخست باید از خویشتن بیرون آمد و تقوای اجتماعی داشت. تقوای اجتماعی، یعنی بدانیم که آنچه جامعه را به سرمنزل مقصود می‌رساند، نظم است و نظم در گرو قانون است. قانون‌گریزان، حتی اگر انگیزه‌های مقدس داشته باشند، نظم اجتماعی را بر هم می‌زنند و در غیبت نظم اجتماعی، زمام امور به دست زر و زور می‌افتد.

برای دولت‌ها یک شعار و وظیفه بیشتر نیست و آن اجرای قانون است. «اعتدال»، «جامعۀ مدنی»، «اصلاحات»، «اصول‌گرایی»، «دفاع از ارزش‌ها» و مانند آن، مفاهیمی است به‌شدت تأویل‌پذیر و لغزنده. دربارۀ این مفاهیم، باید در دانشگاه‌ها و محافل روشنفکری گفت‌وگو شود؛ نه در صحنۀ سیاست.

سیاست‌مداران، هر شعاری غیر از شعار قانون‌گرایی را انتخاب کنند، طرف مقابلشان شعار بهتری می‌سازد و دهن‌ها را می‌بندد. تنها شعاری که هیچ کس نمی‌تواند در برابر آن بهانه‌ای بیاورد و همه را خلع سلاح می‌‌کند، شعار قانون‌گرایی است. لازم نیست بهترین قانون‌ها را داشته باشیم تا شعار قانون‌گرایی بد هیم. هر قانونی بهتر از بی‌قانونی یا فلسفه‌بافی در عرصۀ سیاست است.

قانون، پشتوانه‌ای مطمئن برای اصلاحات و اعتدال و اصول‌گرایی و ارزش‌ها و هر شعار دیگری است.

اگر کسی ریگی به کفش ندارد و قصدش واقعا اصلاحات یا اصول‌گرایی یا ارزش‌مداری است، باید همۀ تکیه و تأکیدش روی قانون باشد؛ زیرا کدام اصول و کدام ارزش و کدام اصلاحات، اصولی‌تر و ارزشمندتر و مصلحانه‌تر از اجرای تام و کامل قانون است؟ مردان سیاست، پیش از نشستن بر مسند قدرت، حق دارند هر شعاری بدهند و از هر آرزویی سخن بگویند؛ ولی وقتی بر مسند ریاست نشستند، وظیفۀ آنان یافتن راه‌هایی برای اجرای بهتر قانون یا اصلاح آن از راه‌های قانونی است.

توماس مور(۱۴۷۸- ۱۵۳۵)، شهید قانون و اسطورۀ قانون‌گرایی در تاریخ جهان می‌گفت: «حبس و مرگ، هزینه‌ای است که من امروز می‌پردازم تا هیچ‌یک از قوانین کشورم نقض نشود؛ اما می‌دانم که روزی همین قانون از جان و مال فرزندان و نوادگان و همۀ نسل‌های پس از من در انگلستان، پاسداری خواهد کرد.» و به قول میرزا یوسف‌خان مستشار الدوله در کتاب «یک کلمه»، درمان همۀ دردهای ما در یک کلمه است: قانون. اما قانونی که برای همه است؛ وگرنه برای هیچ کس نخواهد بود.