قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در اولین جلسه دادگاه متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلّف مدیرعامل سابق این شرکت و ۱۳ متهم دیگر را ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اعلام کرده و گفته که ۳ نفر از متهمان این پرونده در خارج از کشور هستند. البته کاملاً پیداست که این میزان رقم اتهام است و به این معنا نیست که این افراد این‌همه سوء استفاده داشته‌اند بلکه رقمی است که باید به کشور برمی‌گشت اما برنگشته و در جریان دادگاه مشخص می‌شود که هرکدام چقدر و چه مبلغی رشوه گرفته یا سوء استفاده کرده‌اند و اما وقتی به ارقام و اعداد دقت می‌کنیم دچار شگفتی می‌شویم. ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار حتی با دلار ده هزار تومانی (که اینروزها کمتر نصیب فردی می‌شود) نزدیک هفتاد هزار میلیارد تومان می‌‌شود. این رقم نزدیک به نیمی از بودجه‌ای است که دولت برای خرید کالاهای اساسی در سال ۹۸ مصوّب کرده و معادل بیست ماه بودجه یارانه‌ی یارانه‌بگیران است و اگر همین رقم و تخلّف اعلام شده صحیح باشد از همه پرونده‌های مفاسدی که در طول تاریخ داشته‌ایم بزرگتر خواهد بود.

در همین روزها شاهد یک محاکمه دیگر هم هستیم. محاکمه یکی از متهمان بانک سرمایه که به عابربانک فوتبال و به‌ویژه سرخ‌های تهرانی معروف بود و صدها میلیارد تومان اعتبار از این بانک‌‌ها گرفته و وثیقه‌هایی که به بانک سپرده حتی ده درصد آنچه کارشناس مربوطه ارزیابی کرده، نمی‌ارزد و حالا دادستان می‌گوید همه هنرمندان و ورزشکارانی که از او پول گرفته‌اند باید آن را برگردانند که معلوم نیست سرنوشت آن چه می‌شود چرا که بازگرداندن این مبالغ که مدتها قبل به این افراد هبه شده درست مثل بازگرداندن وسعت قبلی دریاچه ارومیه به آن دشوار و ناممکن می‌نماید.

درست در همین روز خبر دیگری نیز روی خروجی خبرگزاری‌ها و در میان دیگر خبرها قرار گرفت. فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری فردی در شهرستان علی‌آباد کتول خبر داد که با ترفند دریافت وام از بانک‌های استان با انجام سرمایه‌گذاری دست به ۳۰ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲۵ میلیارد تومان زده است.

دقت کنید که این کلاهبرداری نه در تهران و نه در مشهد یا اصفهان و تبریز و نه در یک مرکز استان، بلکه در یکی از شهرهای استان گلستان اتفاق افتاده که قاعدتاً اکثریت مردم با ارقامی در حد میلیارد نسبت چندانی ندارند و گردش مالی حساب‌های اکثر افراد هم به ندرت به بالای میلیارد می‌رسد. و البته خبر دیگر پر سروصدایی هم در همین روز وجود داشت. تخریب ویلای داماد یکی از مقامات به علّت تخلّف ساختمانی در لواسان که بیشتر از آنکه ما را به‌خاطر برخورد با تخلّفات دانه درشت‌ها خوشحال کند با توجه به حجم گسترده تخلّفات در اینجا و آنجا و از جمله در همانجا و عدم برخورد و یا رسانه‌ای نشدن برخورد یا موارد مشابه شائبه نوعی تسویه حساب سیاسی را پیش آورد که چندان محل بحث نیست اما در همه این موارد می‌توان یک فصل مشترک پیدا کرد و آن اینکه برخوردهایی از این دست مبارزه با علّت است یا معلول؟

در علم پزشکی اصطلاحی وجود دارد که می‌گویند پیشگیری بهتر از درمان است. این یک اصل اساسی است که نه تنها در مورد بیماری‌های جسمی و یا صرفاً در حوزه بهداشت و درمان بلکه در هر موردی و از جمله در مورد بیماری‌های اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی نیز کاملاً مصداق دارد. همه می‌دانیم که تا زمانی که بستر سوء استفاده، رانت، رشوه و حرام‌خوری و فساد وجود داشته باشد مقابله مؤثر با آن ممکن نیست. به تعبیری سرچشمه باید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل… حرکت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، سوء استفاده و دزدی و بی‌قانونی البته که قابل تقدیر است اما قبل از آنکه جرم همه‌گیر و مقابله با آن چنین سخت و دشوار و پرهزینه شود باید بستر پیدایش جرم را از بین برد. وقتی اقتصاد رانتی و دولتی است و وقتی نظارت کافی نیست و یا خود آلوده است و وقتی با وجود تصویب قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات هنوز حتی دسترسی به میزان حقوق و مزایا و پاداش مدیران و مسئولان عالی‌رتبه و نجومی بگیران یا پاداش و وام‌های پرداختی به آنان و نیز اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و حساب‌های افراد حقیقی و حقوقی و مسائلی از این قبیل ممکن نیست و محرمانه قلمداد می‌شود و مهمتر از همه وقتی هنوز هزینه بی‌قانونی، تخلّف، سوء استفاده و رانت‌جویی و حرام خواری پایین و غیر بازدارنده است و پشیمان‌کننده نیست و گاهی هم برخورد با اغماض یا با تبعیض همراه می‌شود از این دست خبرها باید زیاد شنید.