یادداشت
تازه دیر هم شده است…
فتح الله آملی
۷۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخواست کرده‌اند که پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT که تنها دو الزام از الزامات ۴۱ گانه FATF است مورد تصویب قرار نگیرد استدلال این نمایندگان این است که ایران در طول سالهای گذشته بخشهای متعددی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF را قبول کرده و حتی به مورد اجرا گذاشته است و این کار نه تنها ثمری نداشته و گشایشی به بار نیاورده بلکه یکی از دلایل نوسانات اخیر ارزی و قفل‌شدن اقتصاد کشور بوده است، و لذا تصویب این دو مورد آخر، زدن تیر خلاص به استقلال و اقتصاد کشور است. در این بیانیه اصرار عجیب برخی عناصر دولتی برای تصویب این قانون سئوال‌برانگیز اعلام شده و غیرمستقیم به نادیده‌گرفتن ارزشهای انقلابی و اسلامی متهم شده‌اند.

احتمالاً این نمایندگان همان اقلیتی هستند که در جریان تصویب این قانون در مجلس نیز در زمره مخالفین بوده‌اند و حال که نتوانسته‌اند در مجلس از تصویب آن جلوگیری کنند، به مجمع تشخیص متوسل شده‌اند تا مانع از اجرای آن شوند.

بی‌تردید اگر نگوییم دغدغه همه اما دغدغه بسیاری از عزیزان و با نیت خیر پاسداری از عزت و ارزشهایی است که نمی‌توان انگی بر آن زد، اما حرف سخن اصلی این است که دمکراسی و قانون در هر کشوری و ازجمله ایران اصول و قواعد خود را دارد و شایسته نیست که بخواهیم از چارچوبهای آن خارج شویم. حال، ببینیم ماجرا و روند شکل‌گیری آن چیست؟ از سالها قبل پیوستن به FATF محل بحث بود. این گروه که ظاهری غیردولتی هم دارد، به کشورها و به بانکها و شرکتها مشورت می‌دهد که چه کشورهایی اقتصاد شفاف دارند و ریسک سرمایه‌گذاری در آن کم یا زیاد است؟ می‌توان با آن معامله کرد یا سرمایه‌ای به آنجا آورد یا خیر؟ اینکه چه کسانی و چه سیستمی و با چه نیتی آن را به راه‌ انداخته‌اند و چه قدرتهایی در آن نفوذ دارند و چه ماهیتی بر آن حاکم است محل بحث نیست. یک سازوکار برای تسریع یا امکان مبادلات مالی است؛ اما بحث اصلی این است که ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و با در نظر داشت منافع و مصالح خویش وارد این مجموعه بشود یا نشود؟ بارها در این باره بحث و بررسی صورت گرفت و حتی کار به رهبری کشید که ایشان راهکار کاملاً روشنی معین کردند که قصد دخالت ندارند و روال قانونی آن طی شود. یعنی در مجلس مورد بحث قرار گیرد و شورای نگهبان درباره آن نظر دهد.

مجلس درباره آن بحث کرد و آن را مورد تصویب قرارداد و حال کار به مجمع تشخیص واگذار شده و در عالی‌‌ترین سطح قرار است تا درباره آن اظهار نظر شود. حال اینکه اعضای مجمع تحت فشار قرار گیرند یا احتمالاً مورد اتهام واقع شوند تا آن را رد کنند، چه محلی از اعراب دارد؟ دولت موافق تصویب آن است. رئیس مجلس که معمولاً مستقیم یا غیرمستقیم از رضایت رهبری مطمئن نشود، حرفی نمی‌زند تصویب آن را به نفع نظام می‌داند. دکتر ظریف که درباره دلسوزی، وطن دوستی و تعهد او به نظام کمتر کسی تردید دارد، تصویب آن را به نفع مملکت می‌داند و هیچکس حق ندارد این طیف دست اندرکار اداره کشور را که کارنامه روشنی دارند به خیانت متهم کند و آن را وابسته یا ساز شکار بخواند، پس باید اجازه داد اعضای مجمع هم بدون هیچ شعار رسانه‌ای یا سیاسی یا اتهام زنی به تصمیمی که به نفع کشور و ملت است، برسند و… نکته مهم در فضای سیاسی و به ویژه رسانه‌ای کشور این است که معمولاً آنها که از در مخالفت در می‌آیند کمتر گرفتار کار اجرایی هستند یا بهتر است گفته شود کار اجرایی نمی‌کنند و مسئولیت اداره دولت را هم ندارند و نیز کمتر مسئولیت اقداماتشان را می‌پذیرند. در این میان این دولت است که باید با مصیبت نفت بفروشد، مبادلات تجاری انجام دهد، با سخت‌ترین تحریم‌ها مقابله کند و مبادلات مالی و بازرگانی برای اداره کشور را سامان دهد و نمی‌توان مرتب دست و پای او را بست و نگارنده هم به هیچوجه قصد دفاع همه جانبه از دولت و یا اقداماتش را ندارد و بارها از ضعف‌ها و اشتباهات و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی ارکان دولت به ویژه امور اقتصادی انتقاد کرده است، اما انصاف باید داشت و مشکلات دولت را هم باید دید و او را در وسط مشکلات دست و پا بسته رها نکرد. اخیراً دکتر جهانگیری مصاحبه مفصلی با روزنامه اطلاعات داشت که در ویژه‌نامه نوروزی آن منتشر شد که نکات جالبی در آن مطرح شد از جمله درد دلی که دل خواننده اهل درد را نیز به درد می‌آورد.

بدنیست به عنوان حسن ختام این بخش را بخوانید:

«…دولت واقعاً تنهاست، تنهای تنها. مسائل اقتصادی الان به ابرچالش تبدیل شده‌اند و راهکار خاص اقتصادی هم ندارند. الان کشور فقط راهکار سیاسی می‌خواهد. البته منظور از راهکار سیاسی رابطه با آمریکا و مذاکره با او نیست.

آمریکا نشان داده که بدعهد است و فعلاً مذاکره با او فایده‌ای ندارد. منظورم وحدت سیاسی در داخل کشور است. یعنی هیچ راهی برای برون رفت کشور از معضلات پیش‌روی مردم به جز روش سیاسی وجود ندارد. اتفاقاً راهکار سیاسی در داخل کشور است و باید به یک انسجام داخلی برسیم. همه باید با هم باشند و با جامعه صمیمی حرف بزنند. خیلی از مشکلات سیاسی داخلی کشور باید حل شود. دیر هم شده است… اگر این وفاق و همبستگی شکل بگیرد، با اطمینان می‌گویم از این چالشها عبور می‌کنیم…»

نسخه مناسب چاپ