آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به جایگاه صنعت پوشاک در ایران و جهان و موضوع قاچاق در این صنعت در ایران که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید:

***

باید خاطرنشان کرد: امروزه رسانه‌ها و به ویژه شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی، جریان‌های فرهنگی در حوزه مصرف و به طور خاص مصرف پوشاک را توسعه داده و سرعت بخشیده است. و از سوی دیگر، انواع مدل‌ها، طرح‌ها و رنگ‌های مختلف پیوسته از طریق فیلم، سریال، کانال‌ها و شبکه‌های تبلیغاتی و غیره به جامعه جهانی و از جمله مردم کشور ایران ارائه می‌شود که پیامد طبیعی این امر تغییر و ایجاد تنوع در ذائقه و سلیقه افراد و در نتیجه افزایش تقاضا متناسب با این تغییر و تنوع است.

طبق برآورد کارشناسان و بر اساس اولویت‌بندی کالایی در گزارش‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی، پوشاک و کفش با ضریب اهمیت ۲۶ر۴در اولویت پنجم مصرفی خانوارها قرار دارد. آمارهای مرکز آمار از بودجه خانوار کشور در سال ۱۳۹۶حاکی از صرف هزینه ۸ر۲۶هزار میلیارد تومانی برای تهیه پوشاک و کفش توسط خانوارهای ایرانی در این سال است.

از این مقدار ۲۱هزار میلیارد تومان آن مربوط به پوشاک و ۸ر۵هزار میلیارد تومان مربوط به کفش بوده است.

همچنین ۸۱درصد کل مصرف پوشاک و کفش یعنی ۸ر۲۱ هزار میلیارد تومان برای خانوارهای شهری و ۹ر۴ میلیارد تومان در خانوارهای روستایی بوده است. بعلاوه، هزینه پوشاک و کفش ۹ر۴درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۵ر۴ درصد از هزینه خانوارهای روستایی را شکل داده است.

در عین حال باید به این نکته توجه داشت: صنعت پوشاک و نساجی ایران این روزها از فرصت تحریم به خوبی استفاده کرده و در نقطه عطف طلایی قرار دارد و البته در این خصوص نیازمند کمک دولت برای تامین نقدینگی و ماده اولیه است تا ظرفیت های خالی این صنعت پُر شود، وگرنه بازار پوشاک دست قاچاقچیان می افتد.

تحریم، افزایش قیمت ارز و بسته شدن درهای واردات و قاچاق طی یکی دو سال اخیر برای برخی صنایع کشور به ویژه صنعت نساجی و پوشاک فرصت

بی نظیری را برای حمایت از تولید داخل و سرپا شدن این صنعت ایجاد کرد به طوری که از بهمن سال گذشته با اعمال مرحله اول برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه، بازار شاهد عزم جدی تولیدکننده داخلی برای تأمین نیاز مشتریان بود به نحوی که برندهای مطرح پوشاک داخلی با افزایش تولید باعث شدند تا بازار شب عید ۹۸شاهد هیچگونه خللی در تامین پوشاک مردم نباشد.

با این وجود امروزه واحدهای تولیدی صنعت پوشاک که سهم زیادی از بازار داخلی را کسب کرده اند، هنوز تشنه مواد اولیه هستند تا چرخ فعالیت خود را توسعه دهند و حتی به صادرات محصولات هم فکر کنند.

این روزها تولیدکنندگان پوشاک معتقدند، صنعت نساجی الان بهترین فرصت ممکن را برای توسعه و پیشرفت دارد اما عدم حمایت دولت عاملی شده تا واحدهای تولیدی از تمام ظرفیت خود استفاده نکرده و همچنان بخشی از نیاز بازار در اختیار محصولات وارداتی قرار گیرد.

نگاهی به آمارهای رسمی گمرک نشان می دهد: واردات پوشاک کشور در سال ۱۳۹۶ (۱ر۵۹ میلیون دلار) تنها ۱ر۱درصد از بازار مصرف پوشاک کشور را تأمین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. اما بر اساس آمارهای کشورهای طرف معامله با ایران، میزان واردات پوشاک به ایران ۸۵۷میلیون دلار است که بر این مبنا می‌توان گفت که حدود ۶ر۱۶ درصد از بازار پوشاک از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) و ۴ر۸۳ درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود.

درواقع، در اینجا به صورت تقریبی می‌توان میزان قاچاق کالا را از اختلاف بین آمار کشور مبدأ و کشور مقصد برآورد کرد. اختلافی که در اینجا وجود دارد قابل توجه و معنی‌دار است. حدود ۷۹۸میلیون دلار واردات غیر رسمی یا به عبارتی همان قاچاق را داریم. البته واقعیت این است که رقمی که از این طریق به دست آمده، آمار قاچاق پوشاک را به طور کامل پوشش نمی‌دهد. کارشناسان معتقدند که بر اساس میزان مصرف و تولید پوشاک، حجم پوشاک قاچاق و نساجی ۲ر۴میلیارد دلار در سال برآورد شده است.

طبق آخرین آمار موجود در سایت ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۶حجم قاچاق کالاهای ورودی ۱۲میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی ۹۰۰میلیون دلار بوده است. لازم به ذکر است که در برآورد این رقم از روش شکاف عرضه و تقاضا استفاده می‌شود و پوشاک یکی از معدود کالاهایی است که دارای بیشترین شکاف است. در حقیقت برآوردها نشان می‌دهد که بیشترین شکاف در عرضه پوشاک، شمش طلا، لوازم آرایشی و بهداشتی، گوشی تلفن همراه و اقلام ممنوعه است که حدود ۹۶درصد را به خود اختصاص می‌دهد.

بدون شک قاچاق تبعات مختلفی برای جامعه در بر دارد که یکی از مهمترین پیامدهای آن تضعیف معنادار تولید ملی است. در کنار کیفیت، هزینه تمام شده کالا مهمترین عامل در افزایش توان رقابت تولیدکنندگان است. در این مورد پایین بودن قیمت کالاهای قاچاق، به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های گمرکی و غیره توان رقابت را از تولیدکنندگان داخل گرفته و بدین ترتیب تعطیلی بسیاری از کارگاه ها به ویژه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در پی داشته و بدین ترتیب گسترش بیکاری و فقر در جامعه از کمترین پیامدهای اجتماعی آن خواهد بود.

بعلاوه، کارشناسان معتقدند که نهادینه شدن قاچاق کالا در اقتصاد، تغییر ترکیب نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. بدین معنا که دلالی و واسطه‌گری جای کارآفرینی و تولید را خواهد گرفت.

واقعیت این است که با تضعیف تولید و به حاشیه رفتن کارآفرینی بازار دلالی داغ می‌شود. این امر از آنجا ناشی می‌شود که سطح دستمزدها در بخش‌های مختلف به ویژه در تولید بسیار پایین‌تر از درآمدهای ناشی از قاچاق و دلالی و واسطه‌گری خواهد بود.

قاچاق کالا به انحاء مختلف برای دولت هزینه دربر دارد. این هزینه‌ها شامل کاهش مالیات، کاهش درآمدهای گمرکی بعلاوه هزینه‌های ناشی از مبارزه با قاچاق. واقعیت این است که دولت باید پول و نیروی زیادی صرف تأمین امنیت مرزهای کشور، از طریق ایجاد ایست‌های مختلف بازرسی در ورودی‌های مختلف و همچنین در فرایند نظارت و کنترل بر بازار داخل کند. البته مهمتر از این موارد هزینه‌های جانی است که قاچاق کالا برای جامعه در بر دارد.

حجم بالای قاچاق و هزینه‌هایی که برای کشور دارد، انجام اقدامات لازم در این زمینه را ضروری می‌سازد. کارشناسان معتقدند که برخی ازاین اقدامات پیشگیرانه، بخشی اقدامات مقابله‌ای و بخشی دیگر درحوزه مدیریت تقاضا است، همچنین قسمتی ازاقدامات درحوزه چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها است.

اما، از آنجایی که روی آوردن افراد به قاچاق کالا دلایل مختلفی دارد، می‌توان گفت که راهکاری لازم هم باید بر مبنای این دلایل ارائه شود. در این میان به نظر می‌رسد اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار داشته و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

بدون شک بسیاری از افرادی که اقدام به قاچاق به ویژه در سطح خرد می‌کنند، درگیر مسائلی همچون بیکاری و تأمین هزینه‌های زندگی و مشکلات معیشتی هستند. بنابراین، قبل از هرچیز تقویت بنیه‌های اقتصادی کشور، افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از مهمترین راهکارهای اصلی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و از جمله پوشاک است.

بدون شک قاچاق پوشاک تنها از طریق مواردی همچون کولبری صورت نمی‌گیرد و این امکان وجود دارد که در سطحی بالاتر و به مقداری بسیار بیشتر از سایر مبادی ورودی پوشاک وارد کشور شود؛ از این رو داشتن قوانین دقیق و عاری از ابهام، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اداری می‌تواند کاهش قابل توجهی در میزان قاچاق کالا به طور کل و قاچاق پوشاک به طور خاص داشته باشد.