اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی کشور از دولت وبانک مرکزی خواست نسبت به تسویه بدهی ارزی ناشی از واردات اعتباری تجهیزات پزشکی توسط این اتحادیه به مبلغ ۲۸۷ میلیون یورو اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، ابوالفتح صانعی رییس‌هیات‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی کشور درجمع خبرنگاران دراین باره گفت:حدود ۵ر۱ سال پیش اعضای این اتحادیه درکوران کمبود وافزایش قیمت ارز و با دریافت مجوز از دولت وبانک مرکزی، نسبت به خرید و واردات کالا وتجهیزات پزشکی از خارج کشور به صورت نسیه و با استفاده از اعتبار خود نزد کمپانی های سازنده اقدام کردند.

وی تصریح کرد: اما پس از واردات و مصرف این اقلام و با وجود تاییدیه های مکرر وزارت بهداشت، دستور معاون اول رییس جمهوری وحتی بخشنامه خود بانک مرکزی، بدهی ۲۸۷ میلیون یورویی یادشده تسویه نشده که این امر باعث بلوکه شدن حساب ها واجناس اعضای این اتحادیه نزد کمپانی های خارجی و ورشکستگی بخش قابل توجهی از اعضای این اتحادیه شده است.

صانعی خاطر نشان کرد: علاوه براین در واردات بسیاری از تجهیزات پزشکی آن هم درکوران تحریم ها خلل جدی ایجاد شده چرا که کمپانی های خارجی تا تسویه مطالبات قبلی شان حاضر به فروش جنس جدید به بازرگانان ایرانی نیستند.وی افزود: اما با گذشت ۵ر۱سال از این موضوع و با وجود نامه نگاری?های صریح ومکرر، هنوز پرداخت این بدهی در پیچ وخم های بروکراسی گرفتار شده و این وقت کشی می رود که علاوه بر ورشکستگی های گسترده بخش خصوصی، باعث ایجاد چالش جدی در بخش بهداشت ودرمان کشور شود.این مقام صنفی اظهارکرد: اگر کمپانی خارجی که بیش از یک‌ سال‌ ونیم از مطالبات پرداخت ‌نشده‌اش گذشته، به‌ علت ناامیدی در وصول طلب خود، کالایی را که در ایران تولید نمی‌شود و برای حیات و سلامتی بیمار سرنوشت‌ساز است ارسال نکند، بیماران از دسترسی به‌ موقع به اقلام حیاتی همچون کلیپس مغزی، شنت مغزی، استنت مغزی، استنت قلبی و ملزومات مورد نیاز درمان کلیه، محروم می?مانند و این امر خسارت های مالی وجانی ایجاد می کند.

وی با هشدار درباره فلج شدن چرخه تامین کالای پزشکی کشوربه این خاطر، تصریح کرد: ورشکستگی حداقل ۱۰۰ شرکت از۱۵۰ شرکت بازرگانی تجهیزات پزشکی بدهکار در پی بی‌ اعتنایی بانک مرکزی در تسویه بدهی ارزی یاد شده ، باعث می شود تامین‌ کنندگان اصلی نیاز مراکز درمانی از چرخه تامین خارج شوند به‌عبارت دیگر با این رویه، بیش از هشتاد درصد بازوی تامین اقلام پزشکی مراکز درمانی از چرخه خارج می شوند.

صانعی بلوکه ‌شدن ارز شرکت‌های ایرانی توسط شرکت‌های خارجی را از دیگر تبعات این موضوع خواند و گفت: ممکن است شرکت های خارجی تخصیص های ارزی جدید شرکت های بازرگانی تجهیرات پزشکی ایرانی را به عنوان تسویه مطالبات قبلی برداشت کنند که دراین صورت مشکل بیشتر می شود.

وی با یادآوری این امر که معاون اول رییس‌جمهوری نسبت به پرداخت بدهی‌ ارزی شرکت های بازرگانی تجهیزات پزشکی و ایمن نگه ‌داشتن چرخه تامین کالاهای پزشکی دستور داده است، گفت: خواسته ما از بانک مرکزی این است که به ابلاغیه معاون‌ اول ریاست ‌جمهوری توجه کرده و امری که همه زمینه‌های قانونی آن فراهم شده بعد از یک‌ سال ‌و نیم اجرایی شود.صانعی به نامه مورخه سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ وزیر وقت بهداشت به معاون رئیس‌جمهوری اشاره وخاطرنشان کرد: در نامه مذکور آمده که بسیاری از شرکت‌های بازرگانی تجهیزات پزشکی به‌ صورت اعتباری از طرف‌های خارجی کالا خریداری کرده‌اند. بنابراین ضرورت دارد تا بدهی ۲۸۷ میلیون یورویی تسویه شود.

به دنبال این نامه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌ جمهوری هم در خرداد ۱۳۹۷ با درخواست وزیر وقت موافقت کردند و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شد اما تاکنون اجرایی نشده است.

رییس هیات‌ مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی تصریح کرد: درهمین حال وزارت بهداشت هم برای راستی‌ آزمایی‌ این بدهی‌ها با حداکثر سخت‌گیری و بیش از الزامات قانونی موضوع را مورد بررسی قرار داد وتایید کرد لذابا توجه به دریافت تمام مجوزهای قانونی درخواست تسویه هرچه سریعتر این بدهی را داریم.

احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران هم دراین باره گفت: تمام بخشنامه‌ های بانک مرکزی درباره تخصیص ارز در موضوع بدهی‌های ارزی شرکت‌های تجهیزات پزشکی صراحت دارد و پرداخت این بدهی هیچ مشکل قانونی ندارد لذا کمیسیون قضایی اتاق ایران آمادگی پیگیری این پرونده را تا زمان حل مشکل، دارد.