توسعه نیروگاه رودشور در انتظار اصلاح قراردادهای بیع متقابل
توسعه واحد بخار نیروگاه رودشور با ظرفیت تولید ۳۴۵ مگاوات برق به دلیل جهش ناگهانی قیمت ارز و نبود توجیه اقتصادی در مدل قراردادی با مشکلات جدی مواجه شده و در صورت عدم حمایت ویژه وزارت نیرو، از ادامه فعالیت‌های اجرایی بازخواهد ماند.

مهندس احمد مشایخی عضو سندیکای تولید برق و مدیرعامل شرکت تولید گسترش برق امیرکبیر در بازدید خبرنگاران از نیروگاه رودشور در جنوب تهران با اعلام این مطلب، جهش ناگهانی نرخ ارز و تبدیل قرارداد بیع متقابل از حالت ارزی به ریالی را از جمله موانع پیش روی تکمیل واحد بخار نیروگاه رودشور با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد برشمرد و ظرفیت تولید برق این شرکت را ۴ هزار مگاوات (معادل حدود ۵ درصد ظرفیت شبکه برق کشور) ذکر کرد و گفت: هم اینک نیروگاه سرخس، امیرآباد، نوشهر، بیجار، خوی، سیاهپوش، نوشهر، کاسپین، ارومیه، رودشور، تابان، شوباد، کیش و کهنوج، تحت مسئولیت این هُلدینگ در حال بهره‌برداری هستند و بخش بخار نیروگاه کاسپین، بخش بخار نیروگاه رودشور، بخش بخار نیروگاه ارومیه و نیروگاه بادی تیزباد (با ظرفیت تولید ۱۰۰مگاوات برق) هم در منطقه خاف از طرح‌های در حال توسعه هستند.

وی افزایش راندمان نیروگاهی از ۳۹ به ۵۷ درصد، افزایش ظرفیت تولید از ۷۹۲ مگاوات به ۱۱۳۷ مگاوات، صرفه‌جویی سالانه ۷۲۰ میلیون مترمکعب سوخت و کاهش قابل توجه آلودگی‌های زیست‌محیطی متناسب با میزان سوخت مصرف نشده را از جمله مزایای احداث واحدهای بخار و تبدیل نیروگاه رودشور به سیکل ترکیبی برشمرد و گفت: این در حالی است که اگر چالش‌های قرارداد بیع متقابل تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی توسط وزارت نیرو حل نشود، اجرای عملیات احداث واحد بخار نیروگاه رودشور که هم‌اکنون با ۳ واحد گازی در مدار بهره‌برداری قرار دارد، با تأخیر مواجه شده و در ابتدای پیک سال آینده (تابستان ۱۳۹۹) به بهره‌برداری نخواهد رسید.

مدیرعامل شرکت تولید گسترش برق امیرکبیر درباره مشخصات نیروگاه رودشور که از آن به عنوان نخستین نیروگاه بخش خصوصی کشور نام برده می‌شود، گفت: فاز اول نیروگاه رودشور شامل سه واحد گازی کلاس F است که عملیات احداث آن از سال ۱۳۸۳ آغاز شده و در سال ۱۳۸۶ به بهره‌برداری تجاری رسید.وی همچنین به راندمان ۳۹٫۵۷ درصدی واحدهای گازی این نیروگاه اشاره کرد و گفت: این رقم در مقایسه با میانگین واحدهای گازی شبکه تولید برق، حدود ۶ درصد بالاتر است که به معنی صرفه‌جویی مصرف بیش از ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز (معادل ۸۵۰ میلیون لیتر گازوئیل) در طول ۱۲ سال گذشته بوده است که علاوه بر مصرف کمتر سوخت به عنوان سرمایه ملی، از نظر زیست‌محیطی هم فواید زیادی را در پی داشته است.

مشایخی به موانع موجود در تکمیل واحد بخار نیروگاه رودشور اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۲ که قیمت نفت به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به نیروگاه سیکل ترکیبی قراردادی با وزارت نیرو منعقد شد که بر اساس آن وزارت نیرو موظف بود، معادل ارزی سوخت صرفه‌جویی شده (۳۴۵ مگاوات برق تولیدشده از واحد بخار) را به سرمایه‌گذار پرداخت کند، اما پس از مدتی قیمت نفت به حدود بشکه‌ای ۵۰ تا ۶۰ دلار کاهش یافت، از سوی دیگر قراردادهای بیع متقابل تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی از حالت ارزی به ریالی تبدیل شده و جهش ناگهانی نرخ ارز موجب شد، این مدل قراردادی هیچ توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران نداشته باشد، به همین دلیل ادامه فعالیت‌های اجرایی احداث واحد بخار نیروگاه رودشور با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد با مشکلات جدی مواجه شده است.

مهندس بهمن مسعودی عضو سندیکای تولیدکنندگان برق هم در این برنامه خبری تبدیل حالت ارزی به ریالی قراردادهای بیع متقابل را بزرگترین چالش پیش روی احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت برق مستلزم مقدماتی است که اگر فراهم نشود، بخش خصوصی سرمایه خود را در دیگر صنایع سودده سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

وی نبود توجیه اقتصادی در قراردادهای بیع متقابل را مانع اجرای به موقع طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی عنوان کرد و با اشاره به تدوین قراردادهای بیع متقابل در تبصره ۱۲ قانون برنامه و بودجه سال ۹۲ گفت: بر اساس این مدل قرارداد، وزارت نیرو مکلف بود معادل ارزی مقدار سوخت مایع (نفت گاز) صرفه‌جویی شده ناشی از اجرای طرح‌های تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی را حداکثر در مدت دو سال به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده، در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد، اما با افت قیمت نفت از ۱۲۰ به ۴۰ دلار در سال‌های اخیر، تبدیل قرارداد بیع متقابل از حالت ارزی به ریالی و شوک‌های ارزی پیاپی، این مدل قرارداد عملا کارکرد خود را از دست داده و برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی ندارد.

مسعودی گفت: بعد از شوک ارزی اخیر، شورای عالی فنی مجوزی را صادر کرد که بر اساس آن، برای پروژه‌های سرمایه‌ای، وزارتخانه ذیربط بر اساس مدل مالی قرارداد، سازوکارهای مختلفی از جمله تمدید دوره، افزایش نرخ و… را در نظر گرفته و مدل مالی قرارداد را به شرایط قبل از شوک ارزی بازگردانده و اصلاح کند، اما وزارت نیرو هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

نسخه مناسب چاپ