در کشورهایی مثل ایران که دارای اقتصادی عمدتاً دولتی هستند، عدم شفافیت و فعالیت پنهان بخش غیر رسمی بزرگترین آسیب را به بخش ضعیف خصوصی به ویژه تولیدکنندگان وارد می‌کند.

به گزارش ایرنا، نبود یا کمبود شفافیت در جامعه از یک طرف می‌تواند یکی از مهمترین دلایل افزایش بی‌اعتمادی به ویژه در مورد نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های متولی اداره کشور باشدو از طرف دیگر، عملکرد بخش‌های مختلف نهادی و مدیریتی و از جمله اقتصاد را تحت شعاع قرار دهد.

واقعیت این است که نسبتی منطقی بین سیاست عمومی، اعتماد اجتماعی و شفافیت برقرار است. بدون شفافیت اعتماد اجتماعی تضعیف می‌شود و در فضای بی‌اعتمادی هرگونه سیاستگذاری به ویژه در حوزه اقتصادی یا با شکست مواجه می‌شود یا به درستی اجرا نشده و به اهداف مورد نظر نخواهد رسید.

شفافیت در همه عرصه‌ها ضروری است. در اقتصاد، سیاست وفرهنگ و در هر زمینه‌ای که طرح‌ها و برنامه‌ها به نوعی به عموم مردم ارتباط پیدا می‌کند، باید شفاف عمل کرد. این امر به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست بیش از سایر حوزه‌ها ضرورت دارد. چرا که سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه به شدت از تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌های سیاسی و اقتصادی متأثر می‌شوند.

سازمان شفافیت‌بین‌الملل هر ساله گزارشی در مورد وضعیت شفافیت در کشورهای جهان نشان می‌دهد. در گزارش این سازمان، بررسی شاخص CPIاز سال ۲۰۰۳ تا کنون نشان می‌دهد که متأسفانه وضعیت فساد و شفافیت ایران در جهان خوب نیست و علیرغم بهبودهای اندک در برخی سال‌ها، به طور کل جزو کشورهای دارای فساد زیاد و شفافیت کم است.

بر مبنای این شاخص ایران از رتبه ۷۸ در سال ۲۰۰۳ به رتبه ۸۷ در سال ۲۰۰۴، رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵، رتبه ۱۰۵ در سال ۲۰۰۶ ، رتبه ۱۳۱ در سال ۲۰۰۷، رتبه ۱۴۱ در سال ۲۰۰۸ و رتبه ۱۶۸ در سال ۲۰۰۹ سقوط کرده است. سپس در سال‌های ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲به ترتیب

رتبه های ۱۴۶ ، ۱۲۰ و ۱۳۳ را کسب کرده است.

همچنین ایران در رده بندی جهانی ادراک فساد در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه ۱۳۶و در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۴ را بدست آورده بود. در سال ۲۰۱۵ هم ایران در رده ۱۳۰ قرار گرفته وگزارش سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۱را برای ایران نشان می دهد.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ تقریبا دو سوم از ۱۷۶کشور جهان از نظر شاخص فساد مالی در جایگاهی پایین‌تر از نقطه میانی شاخص‌های جهانی که بین صفر تا ۱۰۰تعیین شده است، قرار دارند.

در گزارش ۲۰۱۷ ایران توانست با کسب نمره ۳۰ در جایگاه ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشور بایستد. در سال ۲۰۱۸ هم امتیاز متوسط ۲۸را کسب کرد و در میان ۱۸۰کشور به همراه برخی کشورها در جایگاه ۱۳۸ام قرار گرفت.

بدون شک، مواد مختلفی در قانون اساسی وجود دارد که به موضوع شفافیت مرتبط است. تعداد این مواد قانونی زیاد بوده و ذکر همه‌ آنها در اینجا ضرورتی ندارد، اما برخی از مهمترین آنها که در قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» آمده است، بر این قرار است: طبق ماده ۳ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

طبق ماده ۵، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. در ماده ۷ هم آمده است: موسسه‌ عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی برای تقاضایش مطالبه کند.

بر ا ساس ماده ۱۱ هم تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

همچنین در ماده ۲۶ آمده است دستگاه‌های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اداری آشنا کرده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیما سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

طبق ماده ۲۷ مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند. دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف کرده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولین دستگاه‌های اجرایی مسئولیت پاسخگویی به مردم و شکایات آنان را به عهده خواهند داشت.

همچنین دولت اقداماتی از قبیل «تدوین لایحه شفافیت»، «راه اندازی

سامانه حقوق و دستمزدها» و «انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی» انجام داده است.

مهمترین اقدام دولت ارائه لایحه شفافیت است که بر اساس گزارش رسانه‌ها به ویژه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت در تیر سال جاری توسط رئیس جمهوری به مجلس ارسال شد.

براساس این لایحه، اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‏گیرد.

همچنین، لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

همانطور که گفته شد یکی از مهمترین اقدامات دولت راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزدها بود.

هرچند در باب کم و کیف عملکرد آن بحث فراوان است، اما نفس این کار بیانگر اهمیت زیرساخت‌های فنی در امر شفافیت است که خوشبختانه پیشرفت و گسترش فناوری‌های اطلاعاتی نوین این زیرساخت را فراهم کرده است؛ بنابر این، این عمل دولت را می‌توان در راستای تحقق شعار دولت الکترونیک ارزیابی کرد.

اهمیت دولت الکترونیک به ویژه در بخش اقتصاد از آنجا ناشی می‌شود که به باور صاحبنظران سامانه‌های اطلاعاتی که به دنبال وقوع انقلاب اطلاعات در عصر حاضر شکل گسترده‌تری به خود گرفته است، با ایجاد یک چرخه تکاملیِ خودتصحیح برای تمام مراحل کسب و راستی آزمایی اطلاعات (از طریق ایجاد زنجیره مرتبط و متصلی از بانک‌های داده‌های اقتصادی)، هم درجه‌ بالایی از صحتِ اطلاعات را دارا هستند و هم از طریق به روز رسانی و به هنگام سازی داده‌ها، مانعِ حیات اطلاعاتِ ناقص و متناقض در این چرخه می‌شوند.

شفافیت در اقتصاد ضرورتی انکار ناپذیر برای توسعه و رونق این بخش به شمار می‌رود.

در نبود زیرساخت‌های موجد شفافیت، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به صورت غیر رسمی و زیرزمینی انجام می‌شود. این بخش می‌تواند به صورت جدی بخش رسمی را به ویژه در تولید به چالش بکشد. زیرا بخش رسمی به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید توان رقابت در بازار را نخواهد داشت.

بعلاوه، باید به این نکته مهم توجه داشت که در کشورهایی مثل ایران که دارای اقتصادی با ماهیت دولتی هستند و بخش خصوصی در آن بسیار نحیف و ضعیف است، عدم شفافیت و فعالیت پنهان بخش غیر رسمی بزرگترین آسیب را به همین بخش خصوصی وارد می‌کند.

این مهم از آنجا ناشی می‌شود که بر اساس تجارب جهانی وزن بخش خصوصی یکی از مهمترین متغیرهای تأثیر گذار در میزان شفافیت اقتصادی است.

بنابراین می‌توان استدلال کرد که در کنار سایر موارد اشاره شده تلاش برای خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد، ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی هم می‌تواند به تحقق هرچه بیشتر شفافیت کمک کند، به شرطی که خود آن به صورت شفاف صورت پذیرد.