رشد سریع و روزافزون حجم نقدینگی در اقتصاد کشور به یکی از علل اصلی افزایش تورم، از یک طرف و ضعف تولید از طرف دیگر تبدیل شده و تجدیدنظر اساسی در سیاستگذاریهای پولی و بانکی را می‌طلبد.به گزارش ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، رشد نقدینگی در اقتصاد کشور امری غیر قابل انکار است، اما کنترل و هدایت آن از مهمترین چالش‌های مدیران و سیاستگذاران اقتصادی است.
اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد.
نقدینگی چیست؟
طبق تعریف، حجم نقدینگی عبارت است از معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول. نقدینگی از مجموع «پول» و «شبه پول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول، شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی بعلاوه سپرده‌های دیداری است و شبه پول هم شامل سپرده‌های غیردیداری است.
نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد.
در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم هم به نوبه خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، در شرایط کنونی مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هرچیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض آمیز حاکم بر بخش تولید است.
زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یاد شده با کمبود نقدینگی مواجه است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.
آمارها چه می‌گویند؟
مطابق با آمارهای منتشر شده رشد نقدینگی کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داشته و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ چنانکه وقتی رشد اقتصادی از ۶ر۱- در سال ۱۳۹۴ به ۵ر۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ می رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال ها هستیم.درسال ۱۳۹۶ هم در برابر رشد اقتصادی ۷ر۳ درصدی ۱ر۲۲ درصد رشد نقدینگی داریم. اما سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به ۹ر۴- درصد کاهش می‌یابد ۱۰ درصد رشد نقدینگی بیشتر می‌شود.
همچنین طبق آخرین آمار مربوط به سال جاری تا آخر خرداد ۱۳۹۸ رشد نقدینگی ۱ر۲۵ درصد است؛ این در حالی است که گزارش‌ها از رشد اقتصادی منفی خبر می‌دهند. البته طبق گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رشد بدون نفت مثبت، ولی مقدار آن بسیار پایین است.
بنابراین می‌توان گفت که اقتصاد کشور حاوی «تناقض نقدینگی» است.
این در حالی است که کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و انگلستان همگی دارای رشد نقدینگی زیر ۱۰ درصد هستند. حتی در برخی کشورها مانند ژاپن کمتر از ۳ درصد است.
مقایسه این داده‌ها نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی بین رشد نقدینگی و توسعه جوامع وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان نرخ بالای رشد نقدینگی از ویژگی‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته است؛چنانکه اکثر کشورهای توسعه یافته در کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایین نگه داشتن آن موفق عمل کرده‌اند.
کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی
کارشناسان اقتصادی سه راه حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی در نظر می‌گیرند: ابتدا باید بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها؛ دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط می‌شود.
اصلاح نظام بانکی همواره یکی از خواسته‌های اصلی کارشناسان بوده است. به اعتقاد آنها، بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. آنها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی برای جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند.
این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود.
از این رو نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از مسیر و وظیفه اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار ناپذیر سیاستگذاریهای پولی و بانکی است.
کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر هم سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتاً در تولید سرمایه گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
حاکمیت شرکتی بانک‌ها را نقض نکنیم
یکی از ویژگی‌های خاص اقتصاد دولتی این است که در خیلی از موارد دولت وارد حیطه تصمیم گیری‌های اقتصادی شده و به صورت دستوری عمل می‌کند.
سیاستگذاریهای پولی و بانکی هم از این قاعده مستثنی نیست. ممکن است دولت در مواقعی دستورهایی صادر کند و تکالیفی برعهده بانک‌ها قرار دهد که کاهش سوددهی آنها را در پی داشته باشد.
کارشناسان این اقدام را نقض حاکمیت شرکتی بانک‌ها می‌نامند. در این حالت بانک‌ها به جای هدایت نقدینگی به سمت تولید، راه‌هایی را می‌روند که این کاهش سود را جبران کنند.
برای مثال پژوهشگران اقتصادی نشان داده‌اند که تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات این قدرت را از بانک‌ها می‌گیرد که متناسب با شرایط اقتصاد کلان و اعتبارسنجی متقاضیان، نرخ سود تسهیلات را تعیین کنند. بعلاوه موضوع تورم هم عملکرد بانک‌ها را در رابطه با تولید تحت تأثیر قرار می‌دهد.
درواقع، به دلیل بالا بودن نرخ تورم و نوسان‌های گاه شدید آن، بانک‌ها برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌های خود به ناچار به بنگاهداری روی می‌آورند.
البته این امکان هم وجود دارد که برخی از بانک‌ها و موسسه‌های مالی با هدایت نقدینگی خود به بازارهای مختلفی همچون، مسکن، طلا، ارز و غیره موجب افزایش تورم، رکود و در نتیجه تضعیف تولید شوند.
به طورکل، صاحبنظران اقتصادی معتقدند که کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد و تقریباً می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند؛ لذا با افزایش عرضه پول(حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها هم به منابع نقد بهبود می‌یابد.
اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود و نقدینگی به بازارهای مختلف سرازیر شده و آنچه نباید رخ دهد، اتفاق می‌افتد.
اکبر عزیزی تا سه نشه ، بازی نشه!