به گزارش ایلنا، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت در حاشیه جلسه بررسی نقشه راه تنظیم بازار کشور در جمع خبرنگاران افزود: بعد از ۴ ماه انجام کار کارشناسی منسجم و مداوم، نقشه راه تنظیم بازار کشور آماده ابلاغ از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار کشور است.
وی اظهارکرد: در این ۴ ماهی که از آغاز تدوین نقشه راه تنظیم بازار به دستور عالی ترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری میگذرد، نسخه و پیشنویس اولیه نقشه راه تنظیم بازار کشور برای نظرخواهی به دستگاه ها ارسال شده و همزمان با آن هم موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظرات دستگاه های تابعه ستاد تنظیم بازار و خبرگان این حوزه را دریافت کرده است.
قائم مقام وزیر صنعت تصریح کرد: آخرین نتیجهای که از جلسه تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور حاصل شده، این است که میتوان سند نقشه راه تنظیم بازار کشور را آماده ابلاغ دانست و به زودی، آخرین حک و اصلاحهای لازم بر روی آن انجام خواهد شد تا بتوان با توجه به نظرات تمامی دستگاه های دخیل در امر تنظیم بازار، جهتگیریهای لازم را برای بهبود عملکرد این نقشه و حمایت از تولید صورت داد.
وی با بیان اینکه آنچه که در این جلسه، فوقالعاده برجسته به نظر میرسید، در نظر گرفتن اثرات محیط پیرامونی و شرایط تحریم بر روی تدوین این نقشه راه در حوزه تنظیم بازار کشور است، تصریح کرد: این نقشه راه با توجه به اثرات محیط پیرامونی تنظیم شده و حتی اگر در شرایط عادی، ضرورتهای اجرای نقشه راه باید تغییر کند، این تغییرات انجام خواهد شد؛ اما به هر حال، هدف این بوده که در شرایط سخت کنونی بتوان درک مشترکی را میان همه دستاندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کرد و از همراه کردن تمامی دستگاه ها در این رابطه برای هدف اصلی که بهبود معیشت مردم است، اطمینان حاصل کرد.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه نقشه راه تنظیم بازار، برگرفته از نقطه نظرات دستگاه های اجرایی بوده و جهتگیری اصلی آن بر اساس اولویتهای تنظیم بازار کشور تدوین شده است، گفت: در این میان، برای حمایت از تولید ملی کشور هم با هدف مدیریت و کنترل واردات و همچنین حمایت و پشتیبانی از اقشار ضعیف و متوسط به لحاظ تامین معیشت آنها، تلاش شده تا از همه ابزارهای موجود استفاده شود، چراکه اگر تولید سر پا باشد و ادامه یابد، تامین نیازهای مصرفکنندگان هم تضمینشده خواهد بود.وی افزود: عمده جهت گیری نقشه راه تنظیم بازار، حمایت از بازیگران اصلی این حوزه در بخش تولید و مصرف است و باید از تمامی ابزارهای لازم در این رابطه بهره گرفت؛ به نحوی که تنظیم واردات، صادرات، ذخیره سازی و تامین برای کالاهای خاص و مورد اهمیت در سبد مصرفی خانوارها مدنظر قرار گرفته و با دایره محدود، در حوزه قیمتگذاری هم الزامات رعایت شود؛ این در شرایطی است که در حوزه سایر کالاها هم حمایت از جنس نظارت است.
قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: نکتهای که در این نقشه راه به آن پرداخته می شود و در سال ۹۹ باید به صورت ویژه دیده شود، استفاده از تمامی ابزارهای فناوریهای نوین است.وی تنظیم بازار را یک موضوع فرابخشی دانست و تاکید کرد: الزام دستگاه های اجرایی برای مشارکت در پیادهسازی اهداف و وظایف این نقشه راه از دو جنبه حائز اهمیت است و همان طور که تاکنون تمامی دستگاه ها با همه توان خود وارد حمایت از تصمیمات حوزه تنظیم بازار کشور شدهاند، در مقابل، بخشی از مشکلات خود را هم در قالب هماهنگیهای به عمل آمده از سوی این ستاد و مصوبات آن رفع و رجوع کردهاند.