هر قدر پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای تی اف، مخالفانی سرسخت دارد، موافقانی هم با جدیت از آن دفاع می‌کنند. این موافقان را بیشتر می‌توان در پیکره بخش خصوصی که خط مقدم تولید و تجارت کشور درکوران تحریم‌ها هستند، مقامات دولتی از وزیر اقتصاد گرفته تا وزیر امورخارجه و بانک مرکزی و زیر مجموعه‌هایشان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاهده کرد. ویژگی موافقان پیوستن به اف‌ای تی اف در برابر مخالفان این است که آنان به طور مصداقی و با ذکر مثال خطرات رد لوایح دوقلوی معطل در مجمع تشخیص مصلحت نظام را هشدار می‌دهند و کلی‌گویی نمی‌کنند. به گفته آنان بزرگترین خطر ناشی از تصویب نکردن لوایح ۲ قلو، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه است.

در واقع تصویب نکردن این لوایح در مهلت مقرر باعث انتقال ایران از فهرست خاکستری فعلی به لیست سیاه می‌شود که این امر منافذ محدود نقل و انتقال پول حتی با کشورهای بسیار نزدیک ایران نظیرچین وروسیه را هم می‌بندد و کشور را در نوعی انزوای مالی خودخواسته قرار می‌دهد. علت این است که چون چین و روسیه عضو اف‌ای تی اف هستند و با کشورهای عضو آن دادوستد و تراکنش مالی دارند، معامله و نقل و انتقال پول آنان با کشوری که در لیست سیاه قرار دارد، این کشورهارا در معرض تردید دیگر اعضا قرار داده و ممکن است مبادلات مالی آنان با دیگر نقاط جهان کند و پرهزینه شود. این چنین است که موافقان استدلال می‌کنند حتی ۲ کشور بسیار نزدیک سیاسی و اقتصادی به ایران در شرایط تحریم هم خواستار پیوستن ایران به اف‌ای تی اف هستند.این هشدار یک روی دیگر هم دارد و آن این است که نپیوستن ایران به اف‌ای تی اف ممکن است مبادلات مالی با این کشورها را هم محدودکند و آنها هشدارشان را قبلاً و به طور تلویحی دراین باره اعلام کرده‌اند.

به گفته موافقان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، نکته مهم این است که قرارگرفتن احتمالی ایران درلیست سیاه اف‌ای تی اف مانع بررسی‌های این گروه درمبادلات مالی ایران نخواهد شد. یعنی برخلاف اظهار نظرمخالفان، عضو نشدن ایران در اف‌ای تی اف مانعی برسر راه بررسی مبادلات مالی ایران ایجاد نکرده و حتی بررسی‌ها روی آن را هم تشدید خواهد کرد. در این حالت رسماً به اعضای گروه ویژه اقدام مالی پیشنهاد می‌شود رابطه مالی با ایران نداشته و همزمان، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی ایران درجهان و مبدا و مقصد وجوه، مصرف یا نقل و انتقال مجدد آن زیر ذره بین قرار می‌گیرد. معنی ساده این امر این است که اگر شما بخواهید مبلغ اندکی پول هم به خارج کشور جابجا کنیدیا این اقدام انجام نمی‌شود یا پول ارسالی پس از رسیدن به مقصد توسط بانک مربوطه توقیف می‌شود تا گیرنده مدارک مثبتی مبنی بر منشا و مصرف قانونی پول به بانک و بازرسان اف‌ای تی اف ارایه دهدوآنان راقانع کند که این پول در راه خلاف مصرف نشده است. قاعدتا این فرآیند طولانی است به گونه‌ای که حتی طرف‌های کوچک تجاری هم عطای معامله با طرف ایرانی را به لقایش می‌بخشند و ترجیح می‌دهند نه دردسر داشته و نه خود و بنگاهشان را در معرض بررسی‌های پولشویی قرارداده وانگشت نما شوند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره پایان مهلت ایران برای تکمیل مراحل قانونگذاری و اجرای مصوبات مربوط به ‏FATF‏ می‌گوید: بدون شک این مصوبات برای کشور فایده دارد. یکی ازاین فواید می‌تواند تطبیق ما با معیارها و استانداردهای حقوقی مورد تأیید ‏FATF‏ باشد که در این صورت رابطه ما با سیستم بانکی بین‌المللی تسهیل می‌شود.‏

وی می‌افزاید: اگر به لیست کشورهای غیر همکار اف‌ای تی اف بازگردیم هزینه‌ها را بالا‌تر برده‌ایم. اگر در آخر این موضوع مجدداً یک سری اقدامات مقابله‌ای دیگر ایجاد شود و ما مجدد به لیست غیر همکار برگردیم شرایط سخت می‌شود، البته دولت هم دست روی دست نمی‌گذارد و حتی اگر این معاهده درنهایت ردشود، قوه مجریه کشور را یک طوری اداره می‌کند، اما شرایط سخت‌تر و تبادلات مالی و بانکی مشکل‌تر خواهد شد. هزینه تبادلات بانکی هم در شرایطی که منابع مالی دولت محدود شده، بالا می‌رود. ما نگرانی‌های مجمع و برخی از همکارانمان را هم درک می‌کنیم، اما کشور در یک موقعیت سخت قرار گرفته است. اما اگر به لیست غیر همکار بازگردیم هزینه‌ها را بالا‌تر برده‌ایم.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم دریکی از آخرین اظهارنظرهایش با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف به صورت خودکار وارد بلک لیست می‌شویم، می‌گوید: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود. ما چندین باراز گروه ویژه اقدام مالی درخواست تمدید مهلت کردیم که موافقت کردند، اما این بار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست.‏

وی می‌افزاید: ما در حال حاضر تلاش‌های خود را انجام داده، گزارش‌ها را ارایه و جلسات را برگزار می‌کنیم تا به‌گونه‌ای عمل شود که مشکلی رخ ندهد. اکنون ۲ لایحه پالرمو و سی.اف.تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده که در حال طی مراحل آن هستیم که امیدوارم به جمع بندی برسیم.‏

نامه هم نمی‌توانیم به خارج بفرستیم

درهمین حال دکتر حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران صریح‌تر به تبعات نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی اشاره می‌کند و می‌گوید: در شرایطی که ایران با تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا دست به گریبان است، باید از فرصت‌های موجود استفاده کنیم؛ یعنی با پیوستن به ‏FATF‏ فرصت تعامل جهانی را به اقتصاد ایران برگردانیم. اگر رابطه ایران با ‏FATF‏ قطع شود و در لیست سیاه ‏FATF‏ قرار گیرد، حتی روسیه و چین نیز ارتباط بانکی خود را با ما قطع می‌کنند.‏

وی می‌افزاید: اگرچه ایران هنوز به ‏FATF‏ نپیوسته ولی همیشه قوانین و مقررات مربوط به پول‌شویی را اجرا کرده و به آن متعهد بوده است. از خردادماه سال ۱۳۹۵ کارهای خوبی در زمینه مبارزه با تخلفات مالی صورت گرفته که می‌توان به آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی ابلاغی از سوی بانک مرکزی اشاره کرد. همه این کارها این پیام را به دنیا مخابره می‌کند که ما مخالف هرگونه تخلفات پول‌شویی در نظام مالی-بانکی خود هستیم.‏

این مقام بخش خصوصی ادامه می‌دهد: تصویب لوایح چهارگانه ‏FATF‏ از منظر سلامت بانکداری، تأمین مایحتاج عمومی، مقابله با جرائم، همکاری بین‌المللی و آزادی قضایی نسبت به کسی که مرتکب جرائم پول‌شویی و غیره علیه مردم می‌شود، ضروری است. ایران در شرایط تحریم با روش‌های متعدد ارتباط بانکی خود را با برخی از کشورها حفظ کرده است؛ اما اگر رابطه ما با ‏FATF‏ قطع شود، فعالیت بانکی ما با دنیا دچار مشکل می‌شود؛ چراکه اگر ایران در لیست سیاه ‏FATF‏ قرار گیرد، کانال‌های اندک باقیمانده خود را هم از دست می‌دهد و به‌طور مشخص حتی روسیه و چین هم ارتباط بانکی خود را با ما قطع می‌کنند.‏

نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح می‌کند: این جریان آن‌قدر اثرگذار است که حتی در ارسال و دریافت مرسولات پستی هم دچار مشکل خواهیم شد و شاید پست بین‌المللی ما تعطیل شود. بر این اساس نمی‌توان گفت عدم تصویب ‏FATF‏ هیچ تأثیری بر کشور ندارد.۵۰ درصد کل مبادلات کشور، خارجی است. هر نوع مبادلات با خارج از کشور مستلزم ارتباطات بانکی است و ما نباید این فرصت‌ها را در شرایط تحریم ظالمانه به دست خود از اقتصادمان بگیریم. تا زمانی که قراردادهای مشابه ‏FATF‏ را امضا نکنیم، امکان تعامل با جهان را نداریم.‏

وی می‌افزاید: عدم‌ رعایت الزامات بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، موانع بانکی فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد، به این مفهوم که فارغ از موانع تحریمی، با موانع فنی از سوی بانک‌های دنیا مواجه خواهیم شد. این امکان را داریم که با نهایی کردن قوانین مورد نظر در زمینه مبارزه با پولشویی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شویم. بدون ارتباطات بانکی، ارتباط تجاری مؤثر با جهان تقریبا ممکن نیست و بدون ارتباط تجاری مؤثر با جهان، تأمین رشد پایدار اقتصادی بی‌نهایت دشوار خواهد شد. اگر مشکلات مربوط به رشد اقتصادی پایدار کشور در آینده نزدیک ترمیم نشود؛ مشکلات اجتماعی در پی خواهد داشت.‏

دکترحسین راغفر، ‌اقتصاددان هم درباره تبعات نپیوستن به اف‌ای تی اف تصریح می‌کند: اگر ‏FATF‏ را امضا نکنیم طبیعتاً ظرفیت‌های کنونی با کشورهای مورد همکاری با ما می‌تواند دچار تضعیف بیشتری شود و این کشورها در اثر فشار آمریکا ناگزیر می‌شوند حجم تجارت و معاملات‌شان با ما را محدودتر کنند. ‏

وی می‌افزاید: ما ناگزیر از پیوستن به این پیمان هستیم؛ برای اینکه هزینه‌هایمان را کمتر کنیم. اما نپیوستن به این پیمان‌نامه‌ها ضرورتاً به‌معنای کاهش فشارها بر کشور و کم‌اثرتر شدن تحریم‌ها نیست. تحریم‌ها کماکان مؤثرتر خواهند بود و می‌توانند درصورت عدم‌پیوستن ما حتی اثربخشی بیشتری داشته باشند. اما اگر ما به این پیمان‌نامه‌ها بپیوندیم و در کنار آن ظرفیت بنیان‌های تولید داخل را تقویت و تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور ایجاد کنیم، حتی اصل مسئله تحریم‌ها با تردیدهای گسترده جهانی روبه‌رو خواهد شد، چون اثربخشی خود را از دست می‌دهد. بنابراین نگرانی‌های موجود عملاً می‌تواند برطرف شود.‏

خودمان را تحریم خواهیم کرد

یکی از مهمترین تبعاتی که موافقان پیوستن به اف‌ای تی اف به عنوان اثر ملحق نشدن به گروه ویژه اقدام مالی ذکر می‌کنند، خودتحریمی است. به گفته آنان اگر ایران در لیست سیاه اف‌ای تی اف قرار بگیردامکان فروش نفت به همین میزان محدود فعلی را هم نخواهد داشت و اگر هم داشته باشد، انتقال پول آن به داخل کشور از همین راه‌های پیدا و پنهان دور زدن تحریم‌ها ممکن نخواهد بود و این به منزله خودتحریمی است. به زعم آنان قرارگرفتن در فهرست سیاه این بهانه را این بار به طور قانونی به دست تحریم کنندگان خواهد داد که هر گونه راه وکانالی که تاکنون بخاطر منع قانونی امکان ورود به آن را نداشتندرا کنترل کنند.

نکته مهم اینجاست که اکنون تحریم‌های آمریکا برعلیه ایران از نظر حقوقی «یکجانبه» محسوب شده و تحریم «فراگیر» یعنی تحریمی که از سوی سازمان ملل یا دیگر کشورها وضع شده باشد، نیست. اما قرارگرفتن درلیست سیاه اف‌ای تی اف به آمریکا این بهانه را می‌دهد که علاوه برجوسازی تبلیغاتی، این بار از کانال کنوانسیون‌های سازمان ملل وارد بررسی کانال‌های دورزدن تحریمها توسط ایران شود واین بار خیلی کشورهایی که ممکن است قبلاً به نوعی با ایران مماشات می‌کردند هم توانایی شان برای انجام نقل وانتقال مالی با ایران را از دست بدهند.

پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ورئیس فعلی اتاق مشترک ایران و اتریش در این باره می‌گوید: در حال حاضر تنها کشوری که در لیست سیاه ‏FATF‏ قرار دارد، کره شمالی است. ایران از ژوئن ۲۰۱۶، بعد از چند سال متوالی که در لیست سیاه بود، از این لیست به دلیل اقدامات مشهود در راستای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف، خارج شد. اما دیگر اقدامات مهم ایران، از آن زمان تا به‌حال طول کشیده‌است. دو اقدام اصلی، یکی اجرایی شدن پالرمو و یکی سی‌اف‌تی، متاسفانه به نتیجه نرسیده است. ‏

وی می‌افزاید: در آخرین بیانیه‌ای که ‏FATF‏ در ۱۸ اکتبر صادر کرده از کشورهای دیگر خواسته است که اقدامات کنترلی خودشان را نسبت به تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی مربوط به ایران تشدید کند. به عبارتی به طور مشخص از همه اعضا و همه کشورها خواسته است که به موسسات مالی‌شان توصیه کنند تا بررسی‌های موشکافانه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران داشته باشند. همچنین از کشورها می‌خواهند که تراکنش‌های بانکی مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی ایرانی را تشدید کنند، اطلاعات آن‌ها را دقیق‌تر بررسی کنند و سعی کنند که مستندات لازم را برای بررسی آن‌ها به طور کامل مطالبه کنند. ‏

سلطانی تصریح می‌کند: معنای این جملات این است که موسسات مالی و بانکی هرجا که به اسم ایران برخورد کردند؛ به اسم شرکتی که شخصیت حقوقی مربوط به ایران دارد یا حتی شخصیت حقیقی که گذرنامه ایرانی دارد، متمایز و سختگیرانه‌تر از دیگران باید بررسی کنند که دلیل تراکنش مالی‌اش چه بوده‌است. این میزان موشکافی و نیاز به صرف وقت برای بررسی در نهایت بانک‌ها و موسسات مالی را به این سمت می‌برد که تمایلی به کار با ایرانی‌ها نداشته باشند.

وی اظهار می‌کند: شما نگاه کنید در مالزی، در ترکیه و در خیلی از کشورها ما هر ازچندگاهی می‌شنویم که حساب ایرانیان و تجار مقیم آن‌جا را به صرف اینکه گذرنامه ایرانی دارند، می‌بندند. گذشته از موانع تجاری برای داخل کشور، تبعات نپذیرفتن ‏FATF‏ به اندازه‌ای است که سختی زندگی را در تمام دنیا برای کسانی که گذرنامه ایرانی دارند، افزایش داده است. تمام این‌ها در شرایطی است که ما هنوز وارد لیست سیاه نشده‌ایم، اگر وارد شویم نه تنها این اقدامات تشدید می‌شود، بلکه موسسات پولی و مالی دنیا به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که تراکنش‌های مالی با ظن ارتباط با ایران، انجام دهند. ‏

این مقام صنفی می‌افزاید: در این شرایط حتی نقل و انتقال پول برای خرید غذا و دارو هم بسیار دشوارتر از گذشته می‌شود، زیرا با درجه بالای حساسیتی که روی ایران به وجود می‌آید بانک‌ها نگران این خواهند شد که قادر به اثبات اینکه پولی که جابجا می‌شود، حتماً صرف خرید دارو یا غذا می‌شود، نخواهند بود. این مساله، روی تک‌تک شهروندان ما فشار وارد می‌کند. باید تلاش کرد که وارد لیست سیاه نشویم و همین تعامل محدود با جهان برایمان باقی بماند.از سوی دیگر اگر وارد لیست سیاه شویم، برای فروش همین میزان کم نفت هم دچار مشکل شدیدتر می‌شویم و تجارت سایر محصولات با دنیا نیز سخت‌تر می‌شود.‏

وی خاطرنشان می‌کند:بعضی از مخالفان پیوستن به اف‌ای تی اف عنوان می‌کنند که ایران قبلا هم سالها درفهرست سیاه بوده واتفاق خاصی نیفتاده واین بار هم مثل سال‌های قبلی که در لیست سیاه بودیم، اتفاق خاصی نمی‌افتد.امامساله این است که میزان انطباق کشورها با ‏FATF‏ در سال ۲۰۱۹ اصلاً قابل مقایسه با ۵ سال گذشته نیست. در دوره گذشته تحریم‌ها با وجود اینکه تحریم‌های سازمان ملل را هم داشتیم ولی می‌توانستیم با چین، امارات، ترکیه و چند کشور دیگر کار کنیم، چرا که آن‌ها چارچوب ‏FATF‏ را سختگیرانه اجرا نمی‌کردند و موضوع هنوز برایشان جدی نشده بود. اما الان میزان انطباق چین و دیگر کشورها با ‏FATF‏ قابل مقایسه با ۵ ‌سال پیش نیست؛ الان حتی رئیس ‏FATF‏ چینی است. در دوره گذشته رئیس آمریکایی بود و همین مساله را دلیل برخورد با ایران می‌دانستند. اما در آخرین اجلاس رئیس چینی بود و باز هم این اولتیماتوم را به ایران داد. اگر ما وارد لیست سیاه شویم، شرایط اقتصادی و تجاری به مراتب سخت‌تر می‌شود. در حالیکه اقتصاد ما به‌خاطر اتفاقات ناشی از تحریم، بسیار شکننده و ضعیف است؛ آن هم می‌تواند ضربه مضاعف شود.‏

نایب رئیس سابق اتاق ایران تصریح می‌کند:ای کاش می‌شد بدون به خطر انداختن اقتصاد کشور و معیشت شهروندان، بودن در لیست سیاه را سه ماه تجربه می‌کردیم، تا تندروها بفهمند که نپذیرفتن این قوانین، چقدر می‌تواند آسیب به ما وارد کند.چراکه در صورت ورود به لیست سیاه این احتمال قوی وجود دارد که حتی همین سه چهار بانک فعلی در کشورهایی که هنوز به آن‌ها نفت می‌فروشیم یا عواید فروش نفت نزد آن‌ها موجود است، ارائه خدماتشان به ایران را متوقف کنند. به طور مثال، بانک کونلون چین هر قدر که بیشتر زمان می‌گذرد، سختگیرانه‌تر برخورد می‌کند.در وضعیت فعلی هر پولی که از منابع مالی ایران در بانک کونلون به خرید کالای مجاز یا عادی مثل مواد غدایی یا مواد اولیه صنایع در چین تخصیص داده می‌شود، ۷ مرحله ممیزی می‌شود. چنین چیزی سابقه در هیچ جای دیگر ندارد. این در حالی است که بانک کونلون چین در دوره گذشته تحریم‌ها اصولاً تاسیس شد که به ایران خدمات دهد. دقت کنید بانکی که با پول خود ما به وجود آمده، حاضر نیست که مثل گذشته با ایران کار کند و ۷ مرحله ممیزی و بررسی برای تخصیص پول انجام می‌دهد. در مورد این بانک‌ها نیز این نگرانی وجود دارد که با رسیدن فوریه، در شرایطی که ایران انطباق خود را با ‏FATF‏ انجام نداده باشد، از ارائه خدمات به تجارت‌های به نام ایران سر باز زنند. ‏

سلطانی می‌افزاید: حتی بعضی از بانک‌هایی که در سایر کشورها داریم، شعب بانکهای خود ما هستند یا سهامداران‌شان ایرانی هستند، احتمال دارد که تراکنش‌های محدود را هم نتوانند انجام دهند یا حتی تعطیل شوند. چرا که آن‌ها باید تابع قوانین کشور میزبان باشند. خطر دیگر این است که مقام‌های پولی و مالی ایران، اگر به خارج ایران سفر کنند با برخوردهای غیرمتعارف مواجه شوند؛ ممکن است که آن‌ها را به ظن پولشویی به جایی راه ندهند یا حتی بازجویی کنند. این اتفاقات همه محتمل است. شرایط بسیار بد خواهد بود.‏

این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش خبرنگارما درباره علت مخالفت برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با لوایح دوقلوی پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی تصریح می‌کند: اگر اندک تعقل و تدبیری باشد باید قبل از فوریه کار را به سرانجام برسانیم. امامن تردید و دودلی را در کلام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌بینم، همین که مساله را بلاتکلیف گذاشته‌اند، نشان می‌دهد خودشان هم نمی‌دانند که چه کار باید کنند. در غیر این صورت می‌توانستند تاکنون اصلاً مخالفت کنند و پرونده بسته شود. از طرفی شاید تصورشان این است که ‏FATF، اهرم چانه‌زنی ما با دنیاست. این هم اشتباه است. این موضوع قابل مقایسه با برجام نیست. یک چارچوب مشخص شده و توافق شده بین‌المللی است. حتی تذکرهایی به کشورهایی مانند پاکستان هم داده می‌شود که اگر توصیه‌ها را مراعات و رسیدگی نکنند، آن‌ها هم ممکن است که وارد لیست سیاه شوند. اما بعضی‌ها توهم دارند که همه دنیا علیه ایران توطئه می‌کند.کره شمالی، تنها کشوری در تمام جهان است که در لیست سیاه ‏FATF‏ قرار دارد؛ ما می‌بینیم که هیچ جای نقشه تجاری دنیا جایی از کره شمالی نیست. چرا که کشور محدود و بسته‌ای است. آیا ما قرار است با کره شمالی در یک رده باشیم؟

تحریم یکجانبه ایران

دکتر محمد تقوی، کارشناس اقتصادی در این باره اظهار می‌کند: اگر لوایح دوقلوی اف‌ای تی اف درمجمع به تصویب نرسد کمک بزرگی به ترامپ است، آقای ترامپ ایران را یک جانبه تحریم کرده است و کشورها به لحاظ قانونی موظف نیستند از تحریم‌های آمریکا تبعیت کنند، اما نکته مهم این است که اگر لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو تصویب نشود، بعد از ایران تحریم بین‌المللی می‌شود و مثل زمان دولت آقای احمدی‌نژاد همه چیز بسته می‌شود و مشکلات خیلی جدی برای کشور به وجود می‌آید.‏

وی می‌افزاید: آن گونه که برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت گفته اند،پاسخ‌های دولت به ایرادات گرفته شده به مجمع ارسال شده است واین پاسخ‌ها خیلی مفصل و دقیق است و کاملاً هم کارشناسی شده و بخش‌های مختلف دولت پاسخ داده‌اند و پاسخ‌ها هم قانع‌کننده است. اگر این گونه است خود دولت باید پرسش‌های مجمع وپاسخ‌های خودش را برای ابراز نظر کارشناسان علنی کند تا ماجرا از شکل سیاسی فعلی به فنی تغییر نماید و گفتگویی فنی شکل بگیرد که عیار استدلال‌های منتقدین و موافقان سنجیده شود.

وی تصریح می‌کند: وقتی تمام ارکان اجرایی و کارشناسی کشور با پیوستن به اف‌ای تی اف موافقند و مثلاً اخیراً رئیس کل بانک مرکزی رسماً می‌گوید به صلاح سیستم بانکی می‌دانم که عضو اف.ای.تی.اف باشیم و خدایی نکرده وارد لیست سیاه نشویم یا حضور ایران در اف.ای.تی.اف هیچ مانعی در زمینه تبادلات مالی کشور ایجاد نمی‌کند و این مبادلات روان‌تر و شفاف‌تر می‌شود و ما مسئله‌ای نداریم که از آن نگرانی داشته باشیم، این جملات از نظر کارشناسی فصل الخطاب است. چرا که از زبان کسی بیان می‌شود که در خط مقدم مبارزه با تحریم‌ها و تامین ارز و نقل‌وانتقالات مالی کشور قرار دارد و به جز خیر کشور نمی‌خواهد.

تقوی می‌افزاید: اما از آن سو متاسفانه ابراز نظر برخی منتقدان مصداقی نیست و شعارگونه است. آنها به دلایلی که نمی‌دانیم وارد جزئیات نمی‌شوند ومثال نمی‌آورند. لذا این رفتار شبهه نگاه سیاسی به مسئله را تقویت می‌کندوهیچ آفتی بالاتر از نگاه سیاسی و جناحی به مسایل ملی برای یک کشور نیست. لذا باید دولت زمینه ایجاد یک گفتگوی کارشناسی وسیع را فراهم آورد تا منتقدان هم سکوت خود را شکسته و از خلال بحث‌ها تصمیمی عاقلانه و همه جانبه برای این مسئله حساس کشور اتخاذ شود و سایه بلاتکلیفی و نگرانی از سر اقتصاد و تجارت برداشته شود.‏

سید علی دوستی موسوی