آنچه در پی آمده گفتگویی است با دکتر محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال آینده که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید:
***
* در حال حاضر یک‌سری نهادهای خاص مالیات پرداخت نمی‌کنند یا حداقل سهم مالیات‌شان خیلی کم است.
**براساس تاکید مقام معظم رهبری تمام نهادهای انقلاب اسلامی باید مالیات متعلقه را بدهند، ولی معادل رقم واریزی در طرف مصارف به آنها برگشت می‌شود. این موضوع به شفاف‌سازی درآمدهای مالیاتی کمک می‌کنند. البته برای بودجه سالانه با اطلاعات جدیدتری که به دست آمده، قرار است این کار سامان بیشتری یابد. موضوع دیگر، فرار مالیاتی است. ما فقط روی مالیات پزشکان تمرکز کردیم، چون شناسایی آنها خیلی آسان بوده است. این‌که می‌گوییم بهره‌وری نظام مالیاتی باید بالا رود، به همین موضوع برمی‌گردد. طرح جامع مالیاتی در حال حاضر پیاده شده است و اظهارنامه‌ها را هم به طور مرتب پیگیری می‌کنیم، اما بالاخره باید یک زمانی جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.
در برخی از کشورهای دنیا پرداخت نکردن مالیات یک جرم جنایی است. مالیات مجموع درآمد برای همین است. در کشورهای دیگر که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بالاست، برای این است که مالیات بر مجموع درآمد را اجرایی می‌کنند. چند سال پیش در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت این بخش از لایحه را پس گرفت و گفت امکانات اجرایی آن را نداریم. هم‌اکنون کشورهای در حال توسعه ۱۵ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان را مالیات می‌گیرند؛ حالا بماند که کشورهای پیشرفته تا ۴۰ درصد مالیات می‌گیرند. ما حداقل در حد کشورهای در حال توسعه باید بتوانیم مالیات بگیریم. ما دائما از معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیاتی صحبت می‌کنیم؛ بالاخره باید معافیت‌ها را حذف کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
سازمان امور مالیاتی باید به دنبال بهینه کردن گردآوری مالیات همراه با حداقل کردن هزینه اداری و هزینه‌های خوداظهاری مالیات‌دهندگان باشد. کارآمدترین نظام‌های جمع‌آوری مالیات آن‌هایی هستند که بیشتر مالیات‌دهندگان تعهدهای مالیاتی خود را داوطلبانه پرداخت کنند و در نتیجه متولیان مالیات بتوانند تلاش خود را بر مالیات‌دهندگانی متمرکز کنند که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. برای سنجش خوداظهاری، از نسبت تعداد خوداظهاری به تعداد پرونده‌ها استفاده می‌شود. براساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی این نسبت در سال ۱۳۸۲ حدود ۳۱ درصد بود که در سال ۱۳۸۶ به ۷۴ درصد افزایش یافت. با این وجود در سال‌های اخیر این نسبت روند نزولی یافته است.
* در حال حاضر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برآورد می‌شود. در شرایطی که تا این حد کسری بودجه وجود دارد، تخصیص بودجه به نهادهای غیرپاسخ‌گو چه توجیهی دارد؟
**برای بودجه سال ۹۹ کمیته‌ای به نام کمیته بازبینی هزینه‌ها در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. بر این اساس، حدود ۱۰۰ ردیف هزینه‌ای از بودجه حذف شد. ۲ سال است که جدول ۱۷ حذف شده است و مواردی هم که از این جدول به جدول شماره ۷ منتقل شده، بیشتر آنها برای سال آینده حذف شده است و تعداد خیلی کمی شاید مانده باشد. بودجه سال ۹۹ با سال ۹۸ در این زمینه متفاوت است.
* رئیس اتاق بازرگانی تهران چندی پیش عنوان کرده بود که اگر بودجه سال ۹۹ تصویب شود، سال آینده شاهد یک جهش ارزی همچون سال ۹۷ خواهیم بود. چقدر این صحبت را قبول دارید؟ ایشان به ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومان و ارز نیمایی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان انتقاد داشتند.
**بیشترین تاکید دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹ این بوده که جلوی جهش ارزی گرفته شود؛ چراکه جهش ارزی در نهایت روی تورم اثر دارد. حتی در رابطه با حقوق ورودی و مالیات بر واردات، نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. یعنی روی نرخ ۴۲۰۰ تومان تاکید شده؛ چراکه نرخ ارز روی کالاهای وارداتی اثر زیادی دارد. تمهیداتی هم روی قیمت‌گذاری کالاها صورت گرفته است.
* یکی از انتقادات این بوده که اگر سامانه نیما براساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند، نرخ ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه چگونه محاسبه شده است؟
**نرخ ۸۵۰۰ تومان را محاسبه نکرده‌اند. نرخ ۸۵۰۰ تومان برای دادن علامت به بازار است. یک بخشی از تخصیص‌های ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و یک بخشی را هم با نرخ ۸۵۰۰ تومان محاسبه می کنند. شما الان ممکن است بگویید نرخ ۸۵۰۰ تومان مبنایی ندارد، ولی برای سال آینده بانک مرکزی باید به این سمت برود که کالاهای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز تخصیص دهد و بقیه کالاها را با نرخی که بتواند بازار را مدیریت کند؛ حالا از طریق مداخله در بازار یا از هر طریق دیگری. نمی‌شود بگوییم که بانک مرکزی با نرخ نیمایی ارز بخرد و با ۸۵۰۰ تومان بفروشد؛ این منطقی نیست. بنابراین بازار را باید کنترل کنند.
* بودجه شرکت‌های دولتی ۱۶ درصد افزایش یافته است. در شرایطی که دولت باید کوچک شود، این ۱۶ درصد چه مفهومی دارد؟
**در بودجه ۱۳۹۸ معادل ۷۲ درصد سهم بودجه شرکت‌های دولتی و ۲۸ درصد سهم بودجه عمومی است. سال آینده هم به همین شکل بوده و تغییری نکرده است. سال آینده هم ۷۲ درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی و ۲۸ درصد سهم بودجه عمومی است.
برخی از مبانی تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی مشابه بودجه عمومی است. حقوق‌ها باید ۱۵ درصد افزایش یابد و در عین حال، شرکت‌های دولتی افزایش قیمت‌شان را نمی‌توانند براساس قیمت بازار داشته باشند. شرکت‌های دولتی هزینه‌هایشان خیلی محدود شده است. گزارش اخیر آقای دکتر عادل آذر این بود که شرکت‌های دولتی برای این‌که کسری‌شان را تامین کنند، به سمتی رفتند که دارایی‌هایشان را بفروشند. تعداد شرکت‌های زیان‌ده بالای ۱۵۰ شرکت شده و این در حالی است که این تعداد قبلا انگشت‌شمار بود. بالاخره شرکت‌ها باید بتوانند امور خود را بگذرانند.نکته دیگر این‌که وقتی ما می‌گوییم بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرده، باید ببینیم بودجه کدام شرکت‌ها افزایش یافته و سهم کدام شرکت‌ها بیشتر است. شرکت ملی نفت ، شرکت ملی گاز ، توانیر، شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، راه‌آهن، شرکت راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، بیمه ایران، بانک مرکزی، بانک مسکن و بانک ملی ایران. این شرکت‌ها ۷۵ درصد از درآمدهای تمامی ۳۸۴ شرکت را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، ۸۰ درصد هزینه‌ها برای این شرکت‌ها است. همچنین ۵۵ درصد از هزینه‌های سرمایه‌ای برای این شرکت‌ها است.همچنین ۷۷ درصد از مالیات شرکت‌ها را این چند شرکت پرداخت می‌کنند. ۶۳ درصد از سود سهام و ۹۹ درصد از سود سهام دولت شرکت‌های دولتی، برای همین شرکت‌ها است.
ما جلوی فعالیت کدام‌یک از این شرکت‌ها را می‌توانیم بگیریم؟ این‌که می‌گوییم بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافته، باید از خودمان بپرسیم آیا می‌توانیم جلوی سرمایه‌گذاری یا هزینه‌های شرکت ملی نفت را بگیریم؟ شرکت نفت الان حتی هزینه تزریق گاز برای ادامه وضعیت تولید را به زحمت تامین می‌کند. یک زمانی ۵ر۱۴ درصد ۱۳۵ میلیارد دلار را به شرکت ملی نفت می‌دادیم، اما الان در حد ۶ر۲میلیارد دلار هزینه ارزی می‌گیرد. شرکت نفت حتی توان بازپرداخت تسهیلات را هم ندارد. شرکت ملی گاز هم همین وضعیت را دارد. شرکت‌های دیگر هم به همین شکل هستند. از سوی دیگر، اعتبارات هزینه‌ای این شرکت‌ها مثل دولت نیست که حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند؛ بخش عمده هزینه شرکت‌ها برای تولید است. یک بخش از هزینه تولید برای واردات ماشین‌آلات است، بنابراین حداقل به اندازه تورم وارداتی هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد. بنابراین ۱۶ درصد رقم زیادی نیست. ما اگر کاهش اعتبار برای این بخش داشته باشیم، مثل این می‌ماند که صرفه‌جویی در تولید می‌کنیم. مثل این می‌ماند که در تولید ناخالص داخلی صرفه‌جویی کنیم.
درست است که دولت فشار به خود می‌آورد و صرفه‌جویی می‌کند، ولی این بخش‌ها باید تولید کنند. ما وقتی بالای ۲۵ درصد تورم داریم، اعتبارات این بخش‌ها فقط ۱۶ درصد رشد کرده است. یعنی حداقل ۱۰ درصد زیر تورم است. از سوی دیگر قیمت کالاهایشان افزایش نمی‌یابد و از این طرف، هزینه‌های تولیدشان باید تامین شود.
* در لایحه بودجه سال آینده فروش دارایی‌های دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، اما عملکرد امسال ۷ر۳ هزار میلیارد تومان بوده است. چطور فروش دارایی‌های دولت با وجود این عملکرد ۱۰ برابر شده است؟
**در این خصوص باید دنبال راهکارهای جدید رفت. برای سال ۹۸ در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد، اما اتفاق خاصی برای وصول آن نیفتاد و به همین دلیل عملکرد پایینی داشت. اما برای سال آینده باید دنبال سازوکارهای جدید برویم. باید دارایی‌های دولت به طور کامل شناسایی شود و در عین حال، آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین کنند. اگر قرار است در بورس عرضه شود، سازوکارهای لازم فراهم شود و اگر عملکرد سال آینده پایین باشد، فشار زیادی به دولت وارد می‌شود، چون در نهایت مجبور به فروش اوراق بیشتر می‌شویم.
* رقم بالایی در بخش اوراق مالی در نظر گرفته شده است. فکر می‌کنید قابل تحقق است؟
**امکان تحقق وجود دارد؛ منتها باید توجه به بازپرداخت داشت. خوشبختانه در رابطه با تمام اوراقی که در چند سال اخیر دولت منتشر کرده، هیچ نکولی در بازپرداخت نداشتیم. تملک دارایی‌های مالی یک بخش عمده‌اش مربوط به بازپرداخت اوراق سررسید شده است. در واقع تا حدی که دولت برای بازپرداخت ظرفیت دارد، باید این کار را انجام دهد. البته یک حکمی در برنامه وجود دارد که تعهدات مربوط به مانده بدهی‌ها نباید از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. در حال حاضر کشور در شرایط خاصی قرار دارد و در شرایط غیرعادی بودجه را می‌بندیم، بنابراین باید به دنبال روش‌هایی برویم که در شرایط عادی به سراغ آنها نمی‌رویم.
* فکر می‌کنید بودجه سال آینده براساس یک دولت تنگدست تدوین شده است یا این‌که بلندپروازانه است؟
**ببینید، هیچ‌کجای بودجه بلندپروازانه نیست. بودجه عمومی دولت ۶ر۵ درصد رشد داشته است. از این انقباضی‌تر در تاریخ بودجه‌نویسی ایران بعید است پیدا کنید. از سوی دیگر، درآمدهای اختصاصی ۱۱ درصد رشد داشته است. دیگر دولت در چه حدی باید بودجه را تدوین می‌کرد؟ اعتبارات هزینه‌ای دولت حدود ۴ درصد رشد دارد؛ این در حالی است که از یک طرف ۱۵ درصد حقوق‌ها را افزایش دادیم، ولی اعتبارات جاری ۴ر۴ درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی دولت باید باقی هزینه‌های خود را کاهش می‌داده که بتواند حقوق‌ها را بالا ببرد. انقباضی‌تر از این دولت تاکنون بودجه را نبسته است. من در شرایط جنگی هم در سازمان برنامه و بودجه بودم. با این شرایط ما بودجه را نبستیم. واقعا بودجه در شرایط سختی بسته شد.
اکبر عزیزی تا سه نشه ، بازی نشه!