رئیس شورای اسناد ملی ایران در سیصدو چهل و هشتمین جلسه شورای اسناد ملی ایران گفت: «قانون اسناد»، قانونی ملی و لازم‌الاجرا برای نهادهای دولتی است .‌

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مهدی حجت، رئیس شورای اسناد ملی ایران در این جلسه عنوان کرد: وقتی دستگاه‌های نظارتی درباره موضوعات مختلف ازجمله اسناد تأکید می‌کنند مسلماً اعتبار این پیگیری‌ها نسبت به تأکیدات و دستورات سازمانی خود نهادها بیشتر است.‌

حجت با اشاره به اینکه در شرایط امروز، نگرانی‌ها از امحای اسناد نهادهای دولتی به دلیل توجه نهادها نسبت به ارسال اسناد خود به آرشیو ملی ایران کمتر شده است، افزود: باید تمامی نهادها به «قانون اسناد» توجه کنند زیرا این قانون، به عنوان قانون ملی محسوب شده و همه نهادهای دولتی باید آن را اجرا کنند.‌

رئیس شورای اسناد ملی ایران درباره نگهداری اسناد نهادهای دولتی در موزه های خود نیز توضیح داد: داشتن موزه برای نهادهای دولتی مانعی ندارد و حتی نهادها می‌توانند اسناد اداری خود را نیز در موزه‌های‌ خود نگهداری کنند ولی پس از گذشت زمان قانونی ۴۰ سال که در قانون اسناد نیز آمده است باید نهادهای دولتی اسناد خود را به آرشیو ملی ایران انتقال دهند‌.‌