آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به روند توسعه صنعت پتروشیمی از گذشته تاکنون که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید:

***

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر بیش از ۵۰شرکت پتروشیمی در کشور فعالند و بیش از ۵۰میلیون تن محصول پتروشیمی تولید می‌کنند. طبق همین گزارش‌ها در سال گذشته از ۵۳ر۳میلیون تُن محصول پتروشیمی تولید شده در صنایع بالادستی پتروشیمی نزدیک به ۳۸میلیون تُن آن قابل فروش بوده که حدود ۸ر۵میلیون تُن آن به طور خالص در داخل به فروش رفته است.

صنایع پتروشیمی کشور به سمت کسب سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی پیش می‌رود و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در ارتباط با آینده این صنعت در ایران منتشر کرده، آورده است: بر اساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه مقرر شده صادرات غیرنفتی کشور با رشد متوسط سالانه ۲۱ر۷درصد از حدود ۴۶ر۹میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶، به حدود ۱۱۳میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰برسد.

همچنین مقرر شده که متوسط رشد سالانه ارزش افزوده کشور طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ۸درصد برسد که در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت ۹ر۳درصد هدفگذاری شده است.

موضوعی که در بحث توسعه و توان تولید پتروشیمی‌ها اهمیت دارد، این است که محصولات فراوری شده بتوانند جای نفت خام را در صادرات بگیرند. پس از بدعهدی آمریکایی‌ها و خروج این کشور از برجام، تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های نفتی از سر گرفته شد. با افزایش درآمد حاصل از رشد محصولات پتروشیمی، آمریکا از هفدهم خرداد امسال تحریم علیه صنعت پتروشیمی کشور را به اجرا رساند اما با این وجود، صادرات تولیدات پالایشگاه‌های کشورمان ادامه پیدا کرد. از مارس ۲۰۱۸تا مارس ۲۰۱۹با وجود بازگشت تحریم‌های پتروشیمی آمریکا، صادرات محصولات پتروشیمی ایران ۱ر۱۴میلیارد دلار بوده است.

براساس احکام برنامه ششم، توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید با رشد متوسط سالانه ۷ر۲۱درصد از درآمدزایی ۹ر۴۶میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶، به حدود ۱۱۳میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰برسد. با توجه به منابع غنی نفت و گاز در کشورمان صادرات محصولات پتروشیمی می‌تواند این حکم در برنامه ششم توسعه را محقق سازد.

در حال حاضر هم بخش مهمی از منابع ارزی کشورمان از طریق صادرات محصولات پتروشیمی شارژ می‌شود به طوری که ۲۰درصد نیازهای ارزی کشور و بیش از ۵۰درصد ارز سامانه نیما به واسطه این صنعت تأمین می‌شود بنابراین می‌توان گفت آمریکا طبق برآوردهای انجام داده نتوانسته است مجرای پولسازی از طریق صادرات تولیدات پتروشیمی‌ها را مسدود کند.

آخرین گزارش حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان از وضعیت این صنعت هم مبین آن است که پتروشیمی‌ها توانسته‌اند با کاهش خام فروشی‌ها علاوه بر تأمین نیاز داخل و حفظ مشتریان سنتی، در شرایط تحریم وارد بازارهای جدید شوند.

روحانی در دیدار با فعالان صنعت پتروشیمی از واژه جهش برای توصیف وضعیت این صنعت در کشور طی چند سال اخیر استفاده کرد و گفت: آمار و ارقام به ما نشان می‌دهد تا پایان جهش دوم محصولات پتروشیمی ما به ۱۰۰میلیون تن می‌رسد و تولید حدود ۲برابر خواهد شد. از سال ۹۲تولید محصولات پتروشیمی ۵۲میلیون تن بوده و در پایان جهش دوم در سال ۱۴۰۰این میزان به ۱۰۰میلیون تن خواهد

رسید.

هم زمان در حال ایجاد بسترها برای جهش سوم در این صنعت هستیم که تولید را به ۱۳۰میلیون تن برسانیم.

طبق برنامه ریزی‌های انجام شده هدف دولت درآمدزایی ۳۷میلیارد دلاری از صنعت پتروشیمی است و باید طی زمان مشخصی درآمدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از ۱۷میلیارد دلار فعلی به این رقم پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه‌ای برسد. در این صورت است که می‌توانیم با اجرای جهش سوم با یک پله صعود به جایگاه اول در تولید محصولات پتروشیمی در منطقه دست پیدا کنیم.

آنچه مسلم است اینکه مجموع اعداد و ارقام موجود نشان می‌دهد که صنعت پتروشیمی چگونه می‌تواند تهدید تحریم را خنثی و به اقتصاد کشور کمک کند. اما از آنجایی که همواره صادرات نفت خام راه کم دردسرتری برای ایجاد درآمد بوده کمتر در این صنعت سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

البته عدو سبب خیر شد و تحریم‌ها توان فروش نفت ایران را کاهش داد تا برای تصمیم‌گیران راه توجه به توسعه این صنعت و پایان بخشیدن به خام فروشی‌ها هموار شود.

طبق آخرین آمار، در حال حاضر ۶۴پروژه پتروشیمی در دست اجرا است که پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها بین ۲۰تا ۹۹درصد است.

همچنین برای اجرای ۴۰طرح هم مجوز صادر شده است. هرچند

سرمایه گذاری روی پروژه‌ مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی بسیار کلان است و بخش خصوصی به تنهایی از پسِ مخارج آن برنمی‌آید و بودجه محدود دولت هم کفاف این پروژه‌ها را نمی‌دهد اما یادمان نرود که در حال حاضر نقدینگی سرگردان در کشور به مرز ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ در بین بازارهای غیرمولد در جریان است و دولت می‌تواند با طراحی سازوکاری این نقدینگی را وارد صنعت پر سود پتروشیمی کند.

در این زمینه کارشناسان معتقدند بهترین راهکار برای توسعه صنعت پتروشیمی و افزایش ارزآوری از این طریق، شراکت مردم است و می‌توان با فروش سهام سودده پتروشیمی‌ها و فروش انواع اوراق مالی با یک تیر چند نشان از جمله توسعه صنعت، اشتغال‌زایی، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزآوری و ذخایر ارزی، نفوذ در بازارهای بین‌المللی و … را زد.

طبق گزارش‌های رسمی وزارت نفت، در حال حاضر ۶۴واحد پتروشیمی با پیشرفت ۲۰تا ۹۹درصد در ایران درحال ساخت است که شش طرح آن تأمین خوراک با ظرفیت ۱۵میلیون تن و پنج پروژه هم از طرح‌های زیرساختی است که این پروژه‌ها تا سال ۱۴۰۳به بهره‌برداری می‌رسند و ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور با افزایش ۹۰تا ۹۵درصدی به ۱۳۰میلیون تن در سال می‌رسد.

از این تعداد ۲۰واحد اولویت‌دارند و تا سال ۱۴۰۰به بهره‌برداری می‌رسند که با افتتاح این ۲۰واحد، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۹۱میلیون تن، محصولات قابل فروش به ۵۱میلیون تن، درآمد کشور به ۲۵میلیارد دلار و سهم صادرات به حدود ۱۹میلیارد دلار می‌رسد. البته تا به امروز با سرمایه‌گذاری ۵۳میلیارد دلاری، ۵۶مجتمع پتروشیمی در کشورمان فعال شده‌است و سیاست دولت این است که با سرمایه ۹۳میلیارد دلاری تعداد مجتمع‌های فعال را به ۸۳مجتمع برساند.

به طور قطع پول دولت برای اجرای پروژه‌های پتروشیمی به ۹۳میلیارد نمی‌رسد اما می‌تواند با بالا بردن جاذبه‌ها و تنوع بخشیدن به سازوکارهای سرمایه‌گذاری در این صنعت، سپرده‌های متروک بانکی، پول‌های خانگی مردم و سرمایه‌های فعالان اقتصادی را به سمت توسعه پتروشیمی هدایت کند.

سوددهی به سهام‌داران چه در بازار بورس و چه خریداران اوراق‌های مالی در پروژه‌های مشارکتی تنها گوشه‌ای از مزیت‌های جذب نقدینگی‌های خرد در این صنعت است. مهم‌ترین مزیت آن کاهش نرخ بیکاری است که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت محسوب می‌شود، چرا که تولید هر یک میلیون تن پتروشیمی ۱۷۰هزار شغل در پایین‌دست این صنعت ایجاد می‌کند و در حال حاضر ۱۰۸هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت پتروشیمی فعالند و به طور قطع جمعیت بیشتری به صورت غیرمستقیم می‌توانند از این صنعت ارتزاق کنند و درآمد داشته باشند.

مشکل مهم دیگر این صنعت مواجه با تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا است که البته دیدیم در چند ماه گذشته با وجود اعمال تحریم‌ها روند صادرات محصولات پتروشیمی همواره مثبت بوده چرا که به گفته کارشناسان تنوع محصولات و مشتریان پتروشیمی امکان تحریم را به حداقل می‌رساند و هم اکنون در این شرایط هم به ۳۰کشور دنیا محصولات پتروشیمی کشورمان صادر می‌شود.

به هر صورتبهبود جایگاه این صنعت و رونق صادرات محصولات پتروشیمی می‌تواند به بهتر شدن جایگاه ایران در اقتصاد جهانی هم کمک

کند.

در حالی که منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از قطب‌های تولید نفت و گاز جهان و به تبع آن یکی از مراکز عمده تولید محصولات پتروشیمی، جایگاهی برجسته در جهان دارد، ایران در سال ۱۳۹۶توانسته است ظرفیت تولید ۲۲ر۵درصد از محصولات عمده پتروشیمی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد و مسئولان دستیابی به سهم ۳۴درصدی را برای این صنعت پیش‌بینی کرده‌اند.

امروزه سهم ایران از ظرفیت محصولات پتروشیمی جهان بیش از ۲درصد است و هدف ایران دستیابی به سهم تولید ۶ر۳درصدی است.

گزارش‌های متعدد مراکز تحقیقاتی نشان می‌دهد که برای رونق روزافزون صنعت پتروشیمی در ایران، باید تلاش‌های بیشتری صورت دارد. این صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است و از همین رو باید صنایع بانک و بیمه، هم‌راستای این صنعت توان خود را برای تامین و حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها افزایش دهند.

در عین حال مرکز پژوهش‌های مجلس، با جمع‌بندی گزارش‌های مختلف، موانعی همچون هم راستا نبودن روند تولید محصولات صنایع بالادستی پتروشیمی با نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی، انحصار در فروش و در نتیجه ایجاد تلاطم در بورس کالا، افزایش سقف رقابت و به تبع ان افزایش قیمت مواد اولیه، نوسان در عرضه و تقاضا، تفاوت میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیررسمی در کشور، هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی به تناسب ارزش‌افزوده، مشکلات مربوط به واردات مواد افزودنی صنایع پایین‌دستی، مسائل مرتبط با تعیین ارزش پایه‌های صادراتی، تعدد دستورالعمل‌های صادر شده، نوسانات نرخ ارز و بی ‌ثباتی قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مبادله از دیگر مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را از جمله مشکلات پیش روی این صنعت بر می‌شمارد.

این در حالی است که دولت در راستای تامین نیازهای جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، تمام تلاش خود را برای تقویت صنعت پتروشیمی صورت می‌دهد تا صنایع تبدیلی این بخش را به اولویت اول جایگزینی خام فروشی منابع ارزشمند کشور بدل سازد؛ تلاشی که بطور حتم موجب رونق اقتصادی و ایجاد صنایع پایدار پایین‌دستی در کشور شده و به ایجاد هزاران شغل جدید می‌انجامد.