دومین نامه ۵۶ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران درباره راهکارهای داخلی رفع مشکلات مزمن اقتصاد ایران با موضوع «تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل» خطاب به رئیس جمهوری منتشر شد.

به گزارش فارس، در این نامه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران پیشنهاد کردند: «صدور یک روزه تمام مجوزهای شروع کسب وکار در مواردی است که به سلامت، امنیت و محیط زیست ارتباط مستقیم ندارد» به عنوان هدف محوری در شروع اصلاحات داخلی اقتصاد بخش خصوصی از سوی دولت تعیین شده و بر این اساس ایجاد درگاه واحد صدور مجوز به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد، نسبت به اصلاح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام شود، ظرفیت‌گذاری بر کسب و کارها و لزوم رعایت حریم صنفی که اصلی ترین مانع صدور مجوزهای شروع کسب و کار بوده و در بسیاری از اصناف به غلط، مانع از ورود تازه واردها به بازار شده، حذف شود،‌ از ایجاد مشاغل تسهیل‌گر کسب و کار و با ماموریت هایی همچون هدایت و مشاوره، خدمات تحقیق و توسعه، طراحی و تکمیل زنجیره ارزش، دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی حمایت شود، مجوزهای شروع کسب و کار (در موضوعاتی که تبعات آنها جبران‌ناپذیر نیست) با استعلام های برخط و در یک روز کاری صادر شود، به هر طریق ممکن تعطیلی بنگاه‌های فعال تولیدی توسط بانک ها در فرایند وصول مطالبات جلوگیری شود، فرآیندی شفاف برای مجازات مدیرانی که با تصمیمات اشتباه و تدابیر ناگهانی موجب ورود خسارت به فعالان بخش خصوصی می شوند، طراحی شود، هر سال گزارشی از درجه رقابت و انحصار در بخش ها و بازارهای مختلف با ذکر سهم بخش دولت و بخش غیردولتی انتشار یابد، با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد به نحوی که در سالهای اولیه اجرا صرفا به صدک های بالای درآمدی اصابت کند، ضمن کنترل رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مختلف، به شفاف سازی داوطلبانه تراکنش های بانکی بزرگ توسط دارندگان حساب های متعلق به آنها کمک شود و تا زمان تصویب قانون در مجلس، با ابلاغ تصویب نامه ای موقعیت های تعارض منافع درون دولت مدیریت شود و از نقش‌آفرینی صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و رانت جلوگیری به عمل آید.