شیوع کرونا ، بسیاری از ظرفیت های فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان را به چالش کشیده است. این پاندومی، آمده تا بشر درباره تمامی ظرفیت های امروز خود تردید کند.یکی از این ظرفیت ها، نظام سلامت کشورهاست .

صرفنظر از توان اقتصادی دولت ها که در نحوه کنترل بیماری و عبور از آن تاثیر زیادی دارد، میزان کارآمدی نظام بهداشت و درمان کشورها هم امروز در معرض یک آزمون واقعی است. همانطور که می دانیم، تا قبل از شیوع بیماری کشنده آنفلوآنزا در سال ۱۹۱۸ که ۵۰ میلیون انسان را به کام مرگ کشید، کشورها نظام درمانی منسجم یا وزارت نداشتند و به همین علت، آنفلوآنزا به سرعت به یک پاندومی تبدیل شد. بعد از پایان یافتن آن که بیش از یک سال طول کشید، یک تغییر بزرگ در جهان ایجاد شد؛ کشورها به جای آنکه افراد را مقصر شیوع بیماری بدانند، متوجه شدند که مشکل اصلی، نه افراد، بلکه نبود یک نظام بهداشتی و درمانی منجسم است. به همین علت، به سرعت نظام های بهداشت و درمان را تشکیل دادند و با طرح های مختلف بیمه، سعی کردند همه مردم را تحت پوشش این نظام درآورند تا در آینده، در صورت بروز چنین بیماری هایی، بتوانند به سرعت درمان تمامی مبتلایان را آغاز کرده و از ابتلای دیگران جلوگیری کنند. همچنین همه کشورها متوجه شدند گاهی ضروری است از امکانات درمانی خود در سطح بین المللی هم استفاده و با سایر کشورها همکاری کنند؛ پس سازمانی به نام «سازمان بهداشت جهانی» هم در این زمان شکل گرفت.

در پاندومی کرونا هم نبود امکانات درمانی به اندازه کافی، دولت ها را با چالش جدی مواجه کرده است. شاید بعد از این، وقت آن باشد دولت هایی که به هر دلیل از یک نظام بهداشتی و درمانی کارآمد برخوردار نیستند، در سیاست های خود تجدیدنظر کنند .

یکی دیگر از مواردی که در این پاندومی به چالش کشیده می شود، میزان همبستگی اجتماعی انسان هاست. امروز همه می دانیم که راه حل عبور از این بحران، قرنطینه و جدا شدن از اجتماع است که باید به عنوان یک سیاست همگانی، اجرا شود. یعنی هر شهروند به تنهایی، در یک کنش اجتماعی در سطح جهانی مشارکت دارد و با جدا کردن خود از دیگران، تلاش می کند حلقه انتقال ویروس را بشکند. میزان موفقیت در اجرای این سیاست، صرف نظر از اینکه دولت ها تا چه اندازه اجرای آن را جدی دنبال می کنند، به میزان همبستگی اجتماعی مردم وابسته است، به این معنا که فرد باید خود را عضوی از جامعه ای که با سایر اعضا پیوستگی دارد، بداند و گمان نکند که کنش امروزش، اثری بر زندگی دیگران ندارد. از طرفی بسیاری از افراد جامعه مجبور هستند برای تأمین نیازهای اساسی زندگی در بیرون از خانه کار کنند و عملا در قرنطینه ماندن برایشان مقدور نیست. این افراد میان نفع شخصی (کار کردن در راستای تأمین نیازهای اولیه) و منفعت جمعی (در قرنطینه ماندن) با تعارض مواجه اند و همانطور که شاهدیم، در جامعه ما، اکثریت، نفع فردی را انتخاب می کنند. اما مقصر کیست؟

همه ما در سال های اخیر از زبان صاحبنظران علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسان زیاد شنیده ایم که همبستگی اجتماعی مردم پایین آمده است. به همین علت، انتظار نمی رود که سیاست «فاصله گذاری اجتماعی»، بدون دخالت دولت، مؤثر باشد چرا که بسیاری افراد، به دلیل احساس ناامنی و عدم امید به آینده، همواره منافع آنی و فردی را به منافع بلند مدت و جمعی ترجیح می دهند و البته نمی توان آنها را مقصر این ماجرا دانست. یک شهروند ممکن است نگران باشد که هزینه ماندن در قرنطینه به منظور برآوردن منفعت اجتماعی بلند مدت، از دست دادن شغلش شود و این خسارت، هرگز از جانب دولت جبران نشود. اما همین شهروند در کشوری دیگر، ممکن است آگاهانه انتخاب کند در خانه بماند، حتی اگر به قیمت از دست دادن شغلش تمام شود؛ زیرا می داند در پایان پاندومی، دوباره امکان پیدا کردن شغل برایش مهیاست. شاید این دو شهروند، به یک اندازه عاقل و اخلاق مدار باشند اما کنش متفاوتشان، حاصل تفاوت در میزان اعتماد آنها به دولت ها و امید به آینده است. پس انتظار می رود دولت در جهت بازگرداندن اعتماد میان مردم و دولت و تزریق نیروی امید به جامعه و تقویت انسحام و همبستگی اجتماعی ، با مددگرفتن از متخصصان علوم اجتماعی برنامه ای اجرا کند.