معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دولت پس از اعمال تحریم های آمریکا مجبور به تغییر برخی سیاست های اقتصادی شد، گفت: متاسفانه در هفته های اخیر با آثار و تبعات ویروس کرونا در کشور مواجه شده ایم که نیازمند تدوین سیاست ها و برنامه های جدید اقتصادی با مشورت صاحبنظران و اقتصاد دانان کشور هستیم.

دکتر اسحاق جهانگیری در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مهمترین سیاست های دولت افزایش تاب آوری مردم در برابر فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا بود. امروز باید بتوانیم این تاب‌آوری را در برابر فشارهای ناشی از شیوع بیماری کرونا هم افزایش دهیم.وی با اشاره به تبعیت همه دستگاه ها،‌ قوا و مردم از مصوبات لازم الاجرای ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و طرح های دیگر منجر به تعطیلی و آسیب خوردن بنگاه های کشور شد. علاوه بر آن افرادی هم که زندگی شان از طریق کار روزمره تامین می شد، دچار مشکل شدند که باید برای این بخش ها راهکار مشخص شود.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه برای دسترسی دولت به منابع مالی اش به دلیل تحریم ها محدودیت هایی ایجاد شد، گفت: با این وجود از همان ابتدای بحران کرونا، دولت برنامه ریزی لازم برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی ۱۲ درصدی به بنگاه های آسیب دیده را اتخاذ کرد و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای رفع نیازهای اقشار آسیب پذیر است.

وی افزود: مکرر گفته ام که ایران کشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند، اشکال از مدیران ما است. مجموعه دارایی های کشور ۷ هزار هزار میلیارد تومان است و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی های کشور در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشورهای برتر در دنیا هستیم.

جهانگیری با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه های وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: ۴۹ میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت ها و سهام آنها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی بضاعت امروز معادل ۸ میلیون تومان شده است و ارزش سهم ۵۰۰ هزار تومانی سایر سهامداران هم به ۴ میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: ارزش سهام یک خانواده ۴ نفره معادل ۳۲ میلیون تومان شده است. در این شرایط که اگر برخی طبقات ۲ تا ۳ میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آنها شود، مشکلاتشان تا حدی مرتفع می شود باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهمترین نکته در پیام رهبر معظم انقلاب هم که در روز پنجشنبه اعلام شد، یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با دستگاه هایی که می توانند به مردم کمک کنند، گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاه های دیگر به خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود اما به نظر من مهمترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام عدالت است.

دکتر جهانگیری در ادامه از زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا بر روی حل مشکلات بنگاه های خرد و متوسط تمرکز لازم را انجام دهد تا در بحران کرونا این بنگاه ها دچار فروپاشی نشوند.وی همچنین دیگر ماموریت وزارت امور اقتصاد و دارایی را برنامه ریزی برای احیای اقتصاد در دوران پساکرونا ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه باید همان طور که در اهداف آن مشخص شده است برای اشتغال زایی، رشد پایدار، کاهش تورم و افزایش منابع بودجه هدف گذاری لازم را انجام دهد.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی در شرایطی که نقش نفت در بودجه کشور کمرنگ شده، مسئول اصلی تامین درآمد کشور است و باید در خصوصی سازی، ‌مولد سازی دارایی ها،‌ایجاد درآمد از گمرک و تحقق اهداف مالیاتی به خوبی ایفای نقش کند.

وی بحث تامین منابع بودجه و اقتصاد را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: خوشبختانه در شروع سال ۹۹ سهام شرکت های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی عرضه شده و با واگذاری شرکت های دیگر منابع خوبی برای دولت ایجاد خواهد شد.

دکتر جهانگیری همچنین گفت: فروش اموال بانک ها هم نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد زیرا با افزایش منابع بانک ها، قدرت پرداخت تسهیلات افزایش می یابد که این موضوع رسالت مهم نظام بانکی در شرایط جدید کشور است.

وی توانمند سازی بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا در حوزه صنعت،‌کشاورزی و خدمات را برنامه دولت دانست و گفت: باید بتوانیم با بهبود فضای کسب و کار مطابق پیش بینی ها شرایطی را فراهم کنیم تا رشد بخش کشاورزی در سال ۹۹ ادامه یابد و صنایع بزرگ در بورس و شرکت های عمومی و خصوصی که در تولید کشور و خدمات نقش دارند، به عملکرد مثبت خود ادامه دهند.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه باید بازار سرمایه روال رو به رشد خود را ادامه دهد، اظهار داشت: همزمان با عرضه سهام شرکت های جدید، شرکت هایی که هم اکنون در بورس حضور دارند باید سهام شناورشان را بیشتر کنند. بازار سرمایه یکی از نقاطی است که می تواند در جهت دهی به نقدینگی کشور سهم بسزایی ایفا کند و مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دیگر شود.

وی در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت باید دستاوردهای مثبت خود را مطرح و از آن دفاع کند، گفت: در سه ماهه پایان سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت مثبت بود،‌اشتغال کشور روند خوبی گرفت و بیش از ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شد و بیکاری در روند کاهنده قرار گرفت.دکتر جهانگیری با اشاره به نقش و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش های مختلف، به گزارش های ارائه شده در جلسه از سوی معاونان ‌وزیر درخصوص عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد، خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی،‌ سازمان اموال تملیکی و‌ سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل قبول بوده است و دولت توانست بدون استقراض از بانک مرکزی رقم ۴۳۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور که در جلسه سران قوا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را محقق کند.

وی گفت: در حوزه مالیات اگرچه ممکن است ظرفیت مالیاتی کشور بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان باشد ولی در سال سخت ۹۸ که سال شکوفایی به دلیل تحریم ها نبوده، بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته است.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز بازارهای سرمایه دنیا دچار ریزش و سقوط شده اند، گفت: خوشبختانه رشد شاخص ها و حرکت نقدینگی در بازار ایران در مسیر صحیحی بوده است.وی افزود: در خصوصی سازی با وجود فضاسازی ها علیه واگذاری بنگاه های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و نباید مسئولان به دلیل فضاسازی ها، از برنامه ریزی در این زمینه دست بردارند.

دکتر جهانگیری ادامه داد: عده ای اگر شرکت های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند، مدعی هستند که دولت نمی تواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جو سازی می کنند. ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آنها وارد باشد اما اگر به کلی از خصوصی سازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند از سیاست های اصل ۴۴ صرف نظر کنند.وی با اشاره به خاطره ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت: وقتی این پرسش را در جلسه ای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم، ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقمند به کشور می تواند تا هر جا که می خواهد بزرگ شود.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: بخش خصوصی می تواند مالک صنایع بزرگ،‌کشتیرانی و بانک ها باشد زیرا در سیاست های اصل ۴۴ بر آن تاکید شده است.

وی همچنین حجم فعالیت بانک های دولتی و بانک های زیرمجموعه اصل ۴۴ را در اقتصاد کشور مثبت برشمرد و از ادغام بانک ها و موسسات اعتباری زیرمجموعه بخش نظامی کشور در بانک سپه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب بعنوان اتفاقی بزرگ پس از انقلاب یاد کرد و گفت: امروز بانک سپه بانکی بزرگ و اثرگذار در کشور است.

دکتر جهانگیری ادامه داد: حجم و قیمت مجموع شرکت های دولتی بسیار بزرگ و چند برابر بودجه کشور است که البته بازدهی مناسب را ندارند. ارزش این شرکت ها ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که متاسفانه دارای مشکل مدیریتی هستند و دولت هر سال باید مبلغی بعنوان رفع زیان آنها پرداخت کند که امیدوارم با ایجاد سامانه یکپارچه شرکت های دولتی، عملکرد آنها شفاف در اختیار افکار عمومی باشد.

رونمایی از سامانه یکپارچه شرکت های دولتی

سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی طی مراسمی با حضور معاون اول رئیس‌ جمهوری و در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

به گزارش مهر، دکتر اسحاق جهانگیری در این مراسم با اشاره به اهمیت شفافیت و انضباط مالی در شرکت‌های دولتی، رونمایی از این سامانه را با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: هر اقدامی که منجر به بهبود عملکرد این شرکت‌ها باشد، ارزشمند است.

وی با بیان اینکه در سنوات گذشته همواره زیان دهی این شرکت‌ها مطرح بوده است، خواستار تدوین فرایندی مناسب برای دسترسی صاحب‌نظران به اطلاعات این سامانه شد و اظهار داشت: قطعاً نظارت افکار عمومی می‌تواند تأثیر بسزایی در بازدهی شرکت‌های دولتی داشته باشد.

طبق این گزارش، سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ و بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد و در آن اطلاعات سه بخش پایه، برگزاری مجامع و حسابرسی و مالی جمع آوری شده است.وزیر اقتصاد هم در این مراسم با بیان اینکه ارزش دارایی دولت ۷ میلیون میلیارد تومان است، گفت: اگر فقط ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود.

فرهاد دژپسند اظهار داشت: هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی فقط پر کردن شکاف سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیست، بلکه سرمایه گذاری خارجی، ابزار و کانالی برای انتقال فناوری به کشور و کمک به رشد و توسعه مؤثر و افزایش بهره‌وری است.وی گفت: ما در غل و زنجیر حرکت می‌کنیم و هر چه تلاش می‌کنیم این غل و زنجیر آن را می‌بلعد، مگر من چقدر می‌توانم وزیر باشم، بالاخره اگر کوپنی هم باشد، کوپن ما تمام می‌شود، بنابراین باید فضای کسب و کار را روان کنند، زیرا سرمایه‌گذار گاهی کلافه می‌شود. باید همه مسائل سرمایه‌گذار از «الف» تا «ی» در دفترش قابل حل باشد و نیاز به مراجعه نداشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: سال ۹۸ تلاش قابل توجهی انجام شد و امسال هم قرار است با موافقتی که از رئیس قوه قضائیه گرفته شده، دادگاه تجاری ایجاد شود. همچنین پنجره واحد الکترونیک برای تجارت ایجاد می‌شود چرا که سرمایه‌گذار برای گرفتن مجوزها نباید از دفترش بیرون برود و بسیاری از مجوزهای غیر ضروری هم باید لغو شود.

وی افزود: هنوز گرفتار مکاتبات با دستگاه‌های اجرایی هستیم و برخی از این مجوزها مانند گوشتکوب عمل می‌کنند که باید اینها جمع شود و برخی از این مجوزها قیمت دارد که باید به صفر برسد و نباید وقت سرمایه‌گذار برای مجوزها تلف شود و بابت آن هزینه بدهد.

به گفته دژپسند، سال ۹۸ برابر همه جلسات از سال ۹۴ تاکنون برای رفع مجوزهای مزاحم و آسان کردن مجوزها دستاورد داشتیم، باید گره‌ها را باز و اقتصاد را هوشمند کنیم.در زمان رأی اعتماد، شعار اقتصاد هوشمند را مطرح کردم که خیلی‌ها فکر می‌کردند فانتزی است، در حالی که یگانه راه میان بر برای افزایش و جهش تولید از مسیر اقتصاد هوشمند است.

وی اظهار داشت: الگوی ما اقتصاد مالزی نیست، اما اگر «ماهاتیر محمد» اقتصاد این کشور را دیجیتالی نکرده بود، الان به این پیشرفت نمی‌رسید. در سال ۶۱ اقتصاد ما نسبت به مالزی به گونه‌ای بود که ما آقا بودیم و مالزی بسیار پایین‌تر بود؛ الان شهروند ما افتخار می‌کند که به مالزی برود و در دانشگاه آنجا درس بخواند.وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات و خزانه داری باید هوشمند و الکترونیک شود و سامانه تدارکات زیر نظر ذیحسابان باشد و خریدهای دولتی در محیط الکترونیک و با حضور مشتریان انجام شود، گفت:در حال حاضر ۷۰ درصد بانکداری کشور ما دولتی یا اصل چهل و چهاری است که باید اینها دیجیتالی شوند در سال ۹۸ معیارهای بانکداری دیجیتالی را ابلاغ کردیم و باید همه مشتریان پیشین و پسین بانکداری به محیط الکترونیک برگردند.

وی افزود: در گمرک ۵۸ درصد از فعالان در مسیر و کریدور سبز گمرک قرار دارند و اگر کریدور آبی هم فعال شود، نظارت‌های مضر در گمرک را برمی‌داریم؛ پس گمرک باید هوشمند شود.

دژپسند همچنین در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار داشت: بر اساس گزارشی که مسئول خزانه‌داری در آبان ۹۷ ارائه کرد، دارایی‌های دولت ۷ میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را ارزیابی کرد، اما اگر فقط ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود.

به گفته وی، امروز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند که اگر ۲۰ درصد مازاد دارایی‌های دولت را عرضه کنیم، مانند دارایی‌های پروژه امید شهر می‌توان رونق ایجاد کرد. وزیر اقتصاد گفت: وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوئیم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعداً طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل توجهی بود که وقتی پرسیدیم چرا؟گفتند می‌خواهیم بعداً طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را پوشش می‌دهد، گفت: این وزارتخانه ماموریت‌های گسترده‌ای دارد، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم در بهبود یا مشکلات اقتصادی بی تقصیر هستیم.این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی در امر تورم کنترل کننده نیست، اما اگر در بودجه خوب عمل کنیم نیاز به استقراض نخواهیم داشت، ادامه داد: برای رشد و جهش تولید ابزار‌های متعددی داریم که یکی از این ابزار‌ها فرآیند تسهیل برای مودیان مالیاتی است؛ به گونه‌ای که سال ۹۸ با بخشنامه بخشودگی مالیاتی اگرچه ۲۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی مالیاتی داشتیم، اما از محل همان بخشنامه ۱۰ هزار میلیارد تومان عایدی صورت گرفت.

وی گفت: اگر از بورس به عنوان تکیه گاه تامین مالی استفاده شود بسیاری از مشکلات تامین مالی به ویژه در حوزه سرمایه در گردش حل می‌شود. اگر چه یکی از اولویت‌های ما درآمدزایی برای دولت است، در حوزه سرمایه گذاری خارجی توجه ما فقط پرکردن شکاف بازار سرمایه نیست بلکه سرمایه گذاری خارجی یکی از ابزار‌ها و کانال‌های انتقال فناوری است.

دژپسند با بیان این که راه میان بر برای افزایش جهش تولید و اقتصاد کشور، اقتصاد هوشمند است، گفت: در زیر مجموعه وزارت اقتصاد اگر مالیات ستانی به صورت هوشمند صورت گیرد همه مودیان استقبال خواهند کرد و اگر خزانه داری هم هوشمند شود، که البته فرآیند این کار را آغاز کردیم، همه خرید‌های دولتی باید در محیط الکترونیک انجام شود.

وی با بیان این که ۷۰ درصد بانکداری کشور باید الکترونیک باشد، گفت​: اگر بانکداری دیجیتال تحقق یابد مشتری‌های فرآیند‌های قبل و بعد در محیط الکترونیک ورود می‌کنند.

وزیر اقتصاد گفت: اگر مناطق آزاد را به کارکرد اصلی خود برسانیم بسیاری از دغدغه‌های ما حل می‌شود که البته تحقق آن نیازمند حمایت‌های دولتی و عزم و اراده دستگاه‌ها و سازمان هاست.

خبر دیگری حاکیست: در جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که با حضور معاون اول رئیس جمهوری، برگزار شد،”شورای همکاری نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات مردمی و دولت برای حمایت اجتماعی” تاسیس شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اول رئیس جمهوری در این نشست به تشریح برنامه های دولت برای حمایت اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، تلاش‌های دولت به ویژه با همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و خیریه ها و مؤسسات مردمی که در حال حاضر هم اقدامات شایانی ارائه داده اند، باید تداوم یابد.

اسحاق جهانگیری افزود: مهمترین اقدامات دولت پس از مساله کرونا در حوزه رفاه اجتماعی شناسایی شده که از آن جمله می توان به حمایت نقدی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی از حدود یک میلیون خانوار از محرومترین و آسیب پذیرترین خانوارهای ایرانی، تصویب اعطای اعتبار یک و دو میلیون تومانی به خانوارهای نیازمند و برنامه‌ریزی برای اعطای اعتبار یک میلیون تومانی به همه خانوارهای کشور طی هفته‌های آتی اشاره کرد.

در ادامه این جلسه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارتباط گسترده موضوع بیماری کرونا و فقر در ایران و همه کشورهای جهان اشاره کرد و بیان داشت: بدون اتخاذ و اجرای برنامه های اساسی در حوزه رفاه اجتماعی اساساً مقابله با بیماری ممکن نیست.

شریعتمداری به اهمیت همبستگی ملی برای مقابله با فقر بخصوص در شرایط فعلی و به صحنه آمدن نهادهای عمومی و مردمی برای این موضوع اشاره و از تلاش های این نهادها قدردانی کرد.

در ادامه سردار سپهر جانشین سازمان بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تشریح فعالیت‌های این سازمان به ویژه در تعامل مستمر با وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا پیشنهاد کرد شورای تشکیل شده در سطح استان ها به صورت یک ستاد با عضویت نمایندگان اعضای این جلسه فعالیت کند.

سپس سازمان بهزیستی، کمیته امداد و مؤسسات خیریه مردمی از جمله شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه به تشریح فعالیت های خود برای حمایت اجتماعی از افراد تحت پوشش و انتظارات از دولت، مردم و نهادهای عمومی برای افزایش حمایت ها پرداختند.

احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با ارائه آماری از تأثیرپذیری عمده کشورهای جهان از موضوع کرونا، به رابطه دو طرفه فقر و کنترل بیماری اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار سازمان بین المللی کار، افزایش ۲۵ میلیون نفری فقرای بیکار و حدود ۳۸ میلیون فقرای شاغل در نتیجه این شرایط در جهان محتمل است.

وی به اقدامات کشورها برای مقابله با بیماری کرونا پرداخت و اضافه کرد : در جهان حدود ۲۲ درصد کشورها از جمله ایران سیاست های حمایت اجتماعی برای مقابله با بیماری کرونا را اتخاذ کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان باید پایه همکاری دولت، نهادهای عمومی و مؤسسات مردمی باشد، اظهار داشت: این پایگاه ظرفیت بالایی برای شناسایی فقرا و نیازمندان دارد.

میدری پیشنهاد کرد اطلاعات این پایگاه در کنار بررسی های میدانی مبنای کمک های نهادهای عمومی و مؤسسات خیریه مردمی قرار گیرد و در ادامه از اعلام آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز در بستری امن و با حفظ محرمانگی آمار شخصی خبر داد و گفت: نهادهای عمومی هرچقدر که امکان دارد کمک‌های خود را افزایش دهند. علاوه بر این وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دو بستر برای افزایش هدفمندی و کارایی کمک ها فراهم کرده است که سامانه الکترونیک توزیع کالای حمایتی و شناسنامه خدمات اجتماعی از آن جمله است و در صورتی که از این ظرفیت ها استفاده شود، اطمینان از دسترسی فقرا به کالاها به صورت هدفمند وجود خواهد داشت.

سپس مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به تشریح فعالیت های ستاد در موضوع کرونا از جمله تولید انبوه ماسک، همکاری در زمینه تولید دارو و تلاش های قابل قبول در زمینه تولید واکسن، ضد عفونی بیش از ۵۰۰ نقطه کشور و توزیع اقلام و بسته های بهداشتی برای نیازمندان، اختصاص حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی خرد و مشاغل خانگی برای بیش از ۱۶۵ هزار نفر و اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان تنخواه برای فعالیت های دانش بنیان در این مقطع، توزیع یک میلیون بسته اقلام بهداشتی و یک میلیون بسته غذای خشک برای نیازمندان اشاره کرد و گفت: این ستاد، به هرکدام از نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هم کمک خواهد کرد.

همچنین پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در این جلسه اظهار داشت: این نهاد همه حمایت های خود را از طریق نهادهای متولی حوزه حمایت اجتماعی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری ها، استانداری ها و سایر دستگاه ها صورت می دهد.

وی افزود: این نهاد همکاری مستمری با شهرداری تهران، استانداری کردستان، استانداری سیستان و کمیته امداد و بهزیستی داشته است و امروز ۲۰ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی و ۴۰ میلیارد تومان به کمیته امداد برای اقشار نیازمند کمک شد و آماده هر گونه همکاری بیشتر در این زمینه است.

در پایان این جلسه همچنین بر توجه ویژه به پشت نوبتی‌های نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی)، مراکز شبانه روزی نگهداری سالمندان، مراکز شبه خانواده کودکان و عشایر تاکید شد و ضرورت هم‌افزایی، همکاری و هماهنگی این نهادها در جهت حمایت از محرومان آسیب دیده از ورود ویروس کرونا به کشور مورد توجه قرار گرفت.

همچنین مقرر شد، ضمن انجام اقدامات لازم برای حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی افراد، با استفاده از ظرفیت پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، خانوارهای نیازمند برای حمایت به نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی معرفی شوند و هماهنگی لازم برای ارائه حمایت ها صورت گیرد.