به گزارش ایسنا، عادل آذر شرایط کرونایی را باعث تاخیر در ارائه گزارش تفریغ بودجه دانست و گفت: این گزارش در قالب چهار بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحده و نظارت و پیش بینی‌ها تهیه شده است. البته تعدادی از مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه تفریغ بودجه تاثیرگذار بوده وما گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی را به صورت سری تهیه کرده و تحویل رئیس مجلس داده‌ایم.
وی در بخش مصارف دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها به تفکیک درآمدهای حاصله را توضیح داد. در بخش هزینه‌های پژوهشی به این موضوع اشاره کرد که اوضاع دانشگاه‌ها به خصوص برای انجام تحقیقات کرونایی خوب نیست چون عملا بسیاری از دستگاه‌ها تعهدات خود را برای دادن سهمشان به منظور انجام کارهای پژوهشی انجام نمی‌دهند؛ به طوری که از ۱۸۷دستگاه اجرایی ،
۸۰ دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده اندو ۸۹دستگاه کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کردند.
رئیس دیوان محاسبات در توضیح بخش حسابرسی عملکرد مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت گفت که سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳میلیون و ۵۸۳هزار تومان است اما خالص دریافتی ۲۴۱نفر از مدیران از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابع ذیربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور،بیشتر از سقف تعیین شده بوده که در مجموع ۱۱میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند.
وی افزود: بالاترین میزان حقوق توسط احدی از مدیران بالغ بر ۵۳میلیون تومان بوده که دیوان محاسبات در حال رسیدگی است؛ کما اینکه تاکنون ۳۶۰پرونده مربوط به وضع حقوق پرداختی دستگاه اجرایی به ارزش ۱۷۰۰میلیارد تومان به دادسرا ارسال شده است و با اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ۲۹میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور برگشت داده شده است.
عادل آذر تاکید کرد: بنابر بررسی‌ها، تاکنون ۲۵هزار و ۵۵نفر در سطوح مختلف مدیریتی و مسئولیتی متخلف تشخیص داده شده و ۵۰۰رای برای ۶۸۵دادخواست توسط هیات مستشاری صادر شده و در مجموع ۱۵۰۰میلیارد تومان به خزانه کل کشور بازگردانده شده است.
وی با ارائه توضیحاتی در مورد بررسی حسابرسی عملکرد وزارت اقتصاد و انحراف از واگذاری در مورد عملکرد ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده در سال ۹۷بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل ۳۱میلیارد و ۴۱۶میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده که طبق بررسی‌های دیوان تا تاریخ ۱۲ر ۹ر ۹۸تعداد ۹۶۵۸ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱میلیون دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی واردات نداشتند .
وی توضیح داد: مثلا از ۳۷شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰میلیون دلار ۳۲شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از ۴۸شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰میلیون تا ۱۰۰میلیون دلار، ۳۱شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰تا ۵۰میلیون دلار، ۲۱۲شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷میلیون دلار واردات نداشتند.
آذر افزود: از ۹۹فقره تامین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰میلیون دلار جمعا بالغ بر یک میلیارد و ۹۹میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارزی دریافتی نداشتند. در ۷۰فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴میلیون دلار ۲۲شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
به گفته وی، بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو و غذا بوده، در سال ۹۷معادل ۲ میلیارد و ۷۰۶میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، در قوطی، درپوش، لامپ، چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته است که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد: این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شد. در جلسه ای که با رئیس قوه قضائیه داشتم وی دستور بررسی داد که در صورت لزوم حکم قضایی داده شود تا مبالغ برگردد.
رئیس جمهوری هم دستور محکم روی این گزارش داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است تا ریال آخر را پیگیری و وصول کند. همچنین گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و در هیات‌های مستشاری در حال رسیدگی است. پرونده حدود ۱۵نفر از متخلفان را به دادسرا دادیم و در اولویت رسیدگی قرار دارد.
عادل آذر در ادامه در توضیح بخش حسابرسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت که طبق بررسی‌های به عمل آمده و گزارش سازمان جنگل‌ها ،حدود ۱۴هزار میلیارد تومان خسارات به عرصه منابع طبیعی واردشده که وصول نشده است .
پس از قرائت این گزارش، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس تاکید کرد که مردم باید به صورت شفاف در جریان قرار گیرند که براساس گزارش دیوان محاسبات در بودجه ۹۷،عملکرد تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی چگونه بوده و برای متخلفین چه احکامی صادر شده است.
ضرورت نظارت بر بودجه کرونایی
رئیس دیوان محاسبات مجلس همچنین در حاشیه نشست علنی مجلس گفت: برای انجام نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت‌های دولت برای مبارزه با کرونا، هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است.
عادل آذر با بیان این که دستگاه‌ها برای چابک سازی در تصمیم گیری به منظور مبارزه با کرونا مصوباتی در این روزها داشته اند، اظهار داشت: نهایت همکاری را با دستگاه‌ها داریم و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی می شود و دستگاه‌های نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات هستند؛ مانند یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی صادر کردند.
وی ادامه داد: برای این که مردم مطمئن باشند نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت‌های دولت برای مبارزه با کرونا وجود دارد، هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی تحت عنوان هیات حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات به طور ویژه بر مصوبات اجرای آنها نظارت و بررسی می کنند.عادل آذر تاکید کرد: همچنین نامه ای را خطاب به رئیس جمهوری نوشتم و پیشنهاد دادم که شورای نظارتی مرکب از نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی وبنده و نماینده قوه قضائیه و همچنین نماینده دستگاه‌های دریافت کننده این اعتبارات تشکیل شود تا به صورت لحظه ای بر هزینه‌ها نظارت داشته باشند.
اجرای ۳۲درصد احکام بودجه ای
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به مهم‌ترین محورهای گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، گفت:
۳۲درصد احکام بودجه ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود ۱۸درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است، اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج ،کشور از سال ۹۶تا ۹۸توسط کارگزاران وضع رو به بهبود داشته است.
رئیس دیوان محاسبات با بیان این که مهم ترین محور تفریغ بودجه سال ۹۷حسابرسی عملکردی آن است، گفت: خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و واگذاری تصدیگری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴تا ۹۷به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست‌ها متاسفانه حاصل نشده و فقط ۲۶درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واقعی
بوده است.وی با اشاره به مصادیق واگذاری‌های ناموفق هم اظهار داشت: براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و … از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آنها متوقف شد، اما مساله کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.
عادل آذر با بیان اینکه موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی یکی دیگر از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷است، تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۴.۸میلیارد دلار مابه ازای واردات کالا نداشته است . همچنین قرار بود حدود ۱۲هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸فقط ۲۰۰۰میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.
وی ادامه داد: حسابرسی‌هایی هم در موضوع محیط زیست انجام دادیم که مشخص شد حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بابت پروژه‌هایی که در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی اجرا می شود ،دستگاه‌های اجرایی باید برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت می کردند که هیچ گونه اقدامی انجام نشده است که اسامی متخلفان در این زمینه هم به دادسرا معرفی شده است.
عادل آذر در ادامه با اشاره به وجود برخی قوانینی که موجب دریافت حقوق حدود ۵۰میلیون تومانی از سوی مدیران می‌شود، گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها داده شده است، موجب می شود افرادی در سال ۹۹حقوق ۵۰میلیون تومانی هم دریافت کنند.
وی تصریح کرد: مسلما مازاد بر این ۵۰میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می‌شود بنابراین باید نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی و براساس شرایط کشور آن را تعدیل کنند یا در صورت صلاحدید باقی بگذارند.
بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده
در ادامه جلسه علنی مجلس، نمایندگان ملت به بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداختند و در مصوبه‌ای، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را تعیین کردند.
با تصویب ماده ۴۹لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم نمایندگان مجلس منابعی را برای پیشگیری و پوشش کامل درمان در روستاها و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشت و درمانی اختصاص دادند.
همچنین پس از بررسی مواد ۵۰، ۵۱و ۵۲لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مقرر شد که منابعی از محل مالیات‌های اخذ شده برای پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات، توسعه ورزش همگانی و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی تخصیص یابد.
در ادامه نادر قاضی‌پور، عضو فراکسیون کارگری مجلس هم به تعیین میزان دستمزد کارگران در سال جاری انتقاد کرد و خطاب به عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: آقای مصری!شما عضو فراکسیون کارگری مجلس هستید. میزان تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد کارگران ظلم در حق آنهاست.حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم از بررسی موضوع حقوق و دستمزد کارگران در جلسه فراکسیون خبر داد.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش