توسعه روزافزون فعالیت های صنعتی و استفاده از فناوری های نوین و نوظهور باعث شده تا فضایی رقابتی در عرصه تولید و تجارت جهانی ایجاد شود. در این فضای رقابتی کشورهای درحال توسعه برای گسترش این بازارها و کشورهای توسعه یافته برای حفظ بازارهای مصرف داخلی و بین المللی و برای تغییرات بنیادین و ارتقا و توسعه صنعتی خود تلاش می کنند.

شاخص عملکرد رقابت صنعتی یکی از شاخص هایی است که “ یونیدو” برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می دهد. در این شاخص با بهره گیری مجموعه ای از زیرشاخص های مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته و با سایر کشورها مقایسه می شود.

این شاخص، ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین المللی و فعالیت های با ارزش افزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان می دهد.قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه گیری می شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیکتر باشد، نشانگر قدرت بیشتر آن کشوردر عملکرد رقابت صنعتی است.

براساس تعریف یونیدو، منظور از رقابت پذیری صنعتی، توانایی کشورها برای ماندگاری و افزایش حضور همزمان در بازارهای داخلی و بین المللی است و این امر از طریق توسعه فعالیت های صنعتی دارای ارزش افزوده بالاتر و ارتقای محتوای فناوری محقق می شود.

کشورها می توانند با یادگیری از بازارهای بین المللی، قدرت رقابت پذیری خود را افزایش دهند، تحقق این امر منوط به سه شرط است: نخست آن که این کشورها قابلیت های تکنولوژیکی خود را بهبود دهند، دوم آنکه ظرفیت تولیدی خود را گسترش دهند و سرانجام اینکه سرمایه گذاری کافی در زیرساخت ها صورت گیرد. ازاین رو افزایش در قدرت رقابت صنعتی، نیازمند اتخاذ

سیاست های مناسب ازسوی دولت ها بوده تا با بهره گیری از مزیت های نسبی دریک کشور بتوان مزیت های رقابتی جدیدی را خلق کرد.

سازمان یونیدو در گزارش سالانه خود از طریق ۸ زیرشاخص، عملکرد رقابت صنعتی کشورها را سنجش و ارزیابی می کند.

شاخص های بخش توانایی تولید و صادرات محصولات کارخانه ای یا صنعتی:

این بخش از دو شاخص تشکیل شده است:

۱ .سرانه ارزش افزوده تولیدات کارخانه‌ای یا صنعتی:این شاخص نسبت ارزش افزوده صنعتی (به قیمت ثابت) به ازای هر نفر است که سطح صنعتی شدن کشور را نشان می دهد.

۲ . سرانه صادرات کارخانه ای یا صنعتی:این شاخص بیانگر نسبت ارزش صادرات صنعتی به ازای هر نفر(ظرفیت صادرات صنعتی) است که توانایی فنی یک کشور برای تولید کالاهای رقابتی همراه با تغییرات فناوری را نشان می دهد.

شاخص های بخش تعمیق و ارتقای فناوری:

این بخش از چهار شاخص تشکیل شده است:

* سهم کالاهای صنعتی با تکنولوژی متوسط و بالا در کل ارزش افزوده صنعتی:این شاخص بیانگر سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا و متوسط در کل ارزش افزوده صنعتی یک کشور است که پیچیدگی فناوری در صنعت کشور را نشان می دهد.

* سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی:این شاخص بیانگر سهم ارزش افزوده صنعت در یک اقتصاد یا اندازه بخش صنعت در میان بخش های مختلف اقتصاد است.

* سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی:سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی بیانگر محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است.

* سهم صادرات صنعتی در کل صادرات:این شاخص بیانگر نسبت میزان تولید صنعتی به فعالیت های صادراتی است.

شاخص های اثرگذاری جهانی:

این بخش از دو شاخص تشکیل شده است:

۱ . اثرگذاری یک کشور بر ارزش افزوده صنعتی جهان: این شاخص بیانگر سهم یک کشور در ارزش افزوده صنعت جهان است که عملکرد نسبی یک کشور وتأثیر آن در صنعت جهانی را نشان می دهد.

۲ . اثرگذاری یک کشور بر ارزش صادرات صنعتی جهان: این شاخص نشان دهنده سهم یک کشور در ارزش صادرات جهانی است که نشانگر وضعیت رقابت نسبی یک کشور نسبت به کشورهای دیگر در بازارهای بین المللی است.

جذب تکنولوژی

ارتباط بین عملکرد صادرات صنعتی و رشد اقتصادی فراتر از همبستگی آماری است. همبستگی مثبت معمولاً بیانگر کشورهایی است که در افزایش صادرات خود به طور چشمگیری با بهره گیری از مزیت صرفه های اقتصادی در صنایع کلیدی کارخانه ای به ویژه صنایع تکنولوژی بر با ارزش افزوده بالا موفق بوده اند.

بنابراین فرایندهای صنعتی موفق نه تنها با گسترش صادرات صنعتی، بلکه با تغییر عمیق ساختاری و با حرکت به سمت صنایع تکنولوژی بر توصیف می شوند

اگرچه کشورها با همدیگر در سالیان متمادی کالا مبادله می کردند، اما جریان های تجاری در دهه های اخیر شدت یافته است. روند جهانی صادرات و ارزش افزوده صنعتی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ میلادی بیانگر افزایش صادرات صنعتی یا کارخانه ای به ویژه بعداز سال ۲۰۰۱ در مقایسه با توسعه ارزش افزوده صنعتی است.

شکاف بین این دو روند بیانگرچگونگی فرایند ادغام در طول این دوره مورد بررسی است، این دوره با شوک های تکنولوژیکی مخرب نمایان شده است که مدل کسب وکار صنعتی را از کارخانه های بزرگ صنعتی مستقل به چندین واحدصنعتی که برای تولید انبوه با هم کار می کنند و در یک زنجیره تولید جهانی یکپارچه شده اند، تغییرداده است.

ارزش افزوده صنعتی جهانی در سال ۲۰۱۵ حدود ۵ ر ۲ برابر بیشتر از سال ۱۹۹۰ بود. نرخ رشد صادرات صنعتی به ویژه بین سال‌های ۲۰۰۰ تا شروع بحران مالی غرب در سال ۲۰۰۸ بالا بود.

صادرات صنعتی به طور چشمگیری بیش از ارزش افزوده صنعتی در طول دوره بحران مالی تحت تأثیر قرار گرفت.دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ به طور کلی با یک افزایش سریع در جهانی شدن بازارها مشخص شده است.

اصطکاک هایی مانند تعرفه های صنعتی و دیگر موانع تجاری کاهش یافت درحالی که پیشرفت فناوری،تجارت کالاهای بین المللی را تسهیل کرد. بازارها و مشتریان جدید به بنگاه ها

اجازه دادند تا از صرفه های اقتصادی بهره ببرند. اقتصاد مقیاس،مزایای مقادیر بیشتر تولید را به دلیل کاهش هزینه های متوسط یا افزایش قدرت چانه زنی افزایش داد. بااین حال باز شدن اقتصاد همچنین به معنای افزایش رقابت پذیری و وادار کردن بنگاه های صنعتی یاکارخانه ای به ایجاد نوآوری و تخصصی شدن در کالاهایی شد که در آن مزیت رقابتی داشته اند

روند شاخص های رقابت پذیری صنعتی در ایران

براساس گزارش یونیدو، وضعیت محصولات صنایع کارخانه های ایران در سال ۲۰۱۷ براساس سطح تکنولوژی نشان می دهد: بیش از ۶۵ درصد ازمحصولات صنعتی کشور، منابع محور هستند. به عبارت دیگر، بیشتر از مشتقات نفتی، منابع طبیعی خدادادی و مواد خام دارای مزیت نسبی هستند و معمولاً با فرایندهای اولیه و تحت مهارت های ساده تولید می شوند. محصولات با فناوری سطح متوسط با سهم بیش از ۲۵ درصد در جایگاه دوم قرار دارد و این سطح از فناوری بیشتر در صنایع خودروسازی و فلزی قابل مشاهده است.

فناوری باسطح پایین در محصولات صنعتی کشور دارای سهم ۹ ر ۷ درصد است و در این نوع فناوری سطح تحقیق و توسعه پایین است و به مهارت نسبتاً ساده نیاز دارد و مصادیق عمده آنها پوشاک، کفش وکالاهای مصرفی بی دوام هستند.

دامنه نفوذ فناوری های پیشرفته یا با سطح فناوری بالا در محصولات صنعتی کشور پایین بوده و سهم این صنایع کمتر از یک درصد است (حدود ۹ ر ۰ درصد). در این نوع فناوری، هزینه تحقیق

و توسعه و سرعت تغییر آن بالا بوده و از ارزش افزوده بالایی برخوردارند و به دانش و مهارت بالایی هم نیاز دارند؛ مانند فناوری محصولات الکترونیک.

باید اشاره داشت: امتیازعملکرد رقابت صنعتی ایران از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۸ میلادی همزمان با شروع بحران مالی غرب پس از یک جهش صعودی در این سال ها به تدریج افزایش یافت و در سالهای ۱۳۹۲ -۱۳۹۱ با تشدید تحریم های غرب دچار افت شد و در سالهای بعد به دلیل ایجاد فضای پسابرجام وکمرنگ شدن فشارهای تحریمی تا حدودی بهبود پیدا کرد.

در همین دوره، رتبه عملکرد رقابت صنعتی ایران در بین کشورهای مختلف جهان تا سال ۱۹۹۸ تقریباً یکنواخت بوده و به طور میانگین دررتبه ۸۰ قرار داشته و از این به بعد با روند نزولی مواجه شد که کماکان ادامه دارد.

افت شدید ۲۰ پله ای رتبه ایران در سال ۲۰۰۹(تنزل از رتبه ۷۰ به ۵۰ ) در مقابل صعود تقریباً ۲۰ پله ای امتیاز ایران( افزایش از

۰۴۰ر۰ به ۰۶۰ر۰) در همین سال حاکی از آن است که هر چند در فضای اقتصاد داخل با پیشرفت خوبی در بخش صنعت مواجه بودیم، اما در مقایسه نسبی با کشورهای مختلف جهان تنزل کردیم.

نگاهی به روند شاخص اثر ایران بر روی تجارت صنعتی جهان و وضعیت رقابت نسبی ایران نسبت به کشورهای دیگر در بازارهای بین المللی نشان می دهد.

تا سال ۲۰۰۰ میزان نقش ایران در تجارت صنعتی جهان بسیار اندک و تقریباً در حد صفر بود، اما به مرور بعد از خاتمه جنگ تحمیلی و شروع سازندگی و تقویت و توسعه صنعتی بهبود یافت و در سال ۲۰۰۸ با تعمیق بحران مالی غرب به دلیل اثرپذیری کم اقتصادایران از تحولات جهانی، روند سهم ایران در تجارت جهانی شدت گرفت و در سالهای بعد به جزسال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ یعنی همزمان با سال های۱۳۹۱_ ۱۳۹۰ که تحریم های غرب تشدید شد وموجب افت جایگاه ایران در تجارت صنعتی جهان شد، این روند افزایشی شد و درسال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مقارن با سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با شکل گیری فضای پسابرجام با جهش دراثرگذاری ایران بر تجارت صنعتی جهان مواجه شدیم.

روند سهم ایران در صادرات صنعتی جهان هم همانند شاخص اثرگذاری ایران روی تجارت جهانی است.چنانکه در سال های اولیه مورد بررسی سهم ایران تقریباً اندک بود، امابا تداوم روند تدریجی افزایشی از سال ۲۰۰۸ به بعد با جهش شدیدی مواجه شد و با شروع تحریم های شدید مالی غرب در سال های ۱۳۹۱ – ۱۳۹۰ مجدداً صادرات صنعتی و سهم آن در تجارت جهانی به شدت افت کرد.

در عین حال سهم ایران در ارزش افزوده صنعتی جهان از سال ۱۹۹۰ تا شروع تحریم های شدید غرب در سالهای ۲۰۱۲ – ۲۰۱۱(مقارن با سال های ۱۳۹۱ – ۱۳۹۰ ) دارای روند صعودی بوده است، اما پس از تحریم هابه دلیل کاهش نرخ رشد بخش صنعت و عمدتاً رشدهای منفی، میزان ارزش افزوده بخش دچار کاهش شد و در حقیقت این روند حاکی از کوچک شدن اندازه بخش صنعت در اقتصاد ایران و کوچک شدن سهم آن در اقتصاد جهانی است و آمارهای داخلی در قالب تنزل سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور که طی همین دوره از حدود ۲۰ درصد به ۱۲ درصد فعلی، این ادعا را تأیید می کند.

شاخص شدت صنعتی سازی یا صنعتی شدن با میانگین ساده سهم ارزش افزوده صنعتی در تولیدناخالص داخلی و سهم فعالیت های

با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی اندازه گیری می شود. اولی نقش صنایع کارخانه ای یا صنعت ساخت را در اقتصاد و دومی پیچیدگی فنی تولید یا صنعت ساخت را نشان می دهد.

روند شاخص صنعتی سازی در ایران طی دوره بلندمدت مورد بررسی، درمجموع صعودی بوده و بیشتر دارای موج سینوسی و مبین ادوار سیاستی است که طی دوره های پنجساله برنامه های

توسعه به وجود آمده است. برای مثال دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ که دربرگیرنده سال های برنامه سوم توسعه است از رشد مناسبی در شاخص شدت صنعتی سازی مواجه هستیم وبه عبارتی نقطه عطف صنعتی سازی کشور در همین برنامه صورت گرفته است.

شاخص سهم صنایع با فناوری متوسط و بالا در کل ارزش افزوده صنعتی ایران به عنوان یکی از مؤلفه های مهم شاخص شدت صنعتی سازی دارای روندی تقریباً مشابه آن است و تحلیل مطرح شده برای شاخص شدت صنعتی سازی در اینجا هم حاکم است. درواقع شروع برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ نقطه عطفی در ایجاد جهش افزایشی ارزش افزوده صنعتی فعالیت های با فناوری متوسط و بالا در اقتصاد ایران بود.

ادامه دارد