وزیر صنعت با اشاره به نیاز ۷۰ هزار میلیاردی تومان سرمایه واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ گفت: پیش بینی می‌شود در پایان سال جاری رشد بخش صنعت مثبت باشد.
رضا رحمانی در گفتگو با تسنیم با اشاره به ظرفیت های بالای حوزه تولیدات صنعتی و معدنی در تحقق جهش تولید در سال جاری گفت: صنعت یکی از بخش های عمده اقتصاد ایران است، چرا که سهم صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی حدود ۳۵ درصد بوده که نزدیک به ۳۰ درصد اشتغال کشور در این بخش ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری به ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع (تسهیلات) برای تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی نیاز داریم، گفت: در حوزه تولید بر خلاف وزارتخانه‌های دیگر نیاز به بودجه مستقیم دولت برای انجام یک پروژه نیست، این منابع ۷۰ هزار میلیاردی نباید به وزارت صنعت تعلق گیرد بلکه به واحدهای مختلف تولیدی در سراسر کشور تزریق خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این منابع از طریق بانک ها، بورس، صندوق توسعه ملی و صندوق های حمایتی و سرمایه گذاری تامین خواهد شد، گفت: هرچند در گذشته عمده منابع مذکور از طریق نظام بانکی تامین می‌شد اما اخیرا به سمت راه های جدید تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی حرکت کرده‌ایم.
وی افزود، در برنامه وزارت صنعت برای تحقق جهش تولیدی در واحدهای تولیدی سراسر کشور با توجه به نیاز واردات قطعات واسطه‌ای، بر لزوم تامین تسهیلات ۴ میلیارد دلاری هم اشاره شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه برنامه این وزارتخانه بر استفاده از ظرفیت های خالی کشور متمرکز شده است که در این مقطع تنها نیاز به سرمایه در گردش کافی دارد، تاکید کرد، با توجه به برنامه های لحاظ شده، رشد بخش صنعت در پایان سال منفی نخواهد بود و می‌توان انتظار داشت که با رشدهای مثبت در این بخش رو به رو باشیم.
وی همچنین گفت: با تحلیل انجام شده روی نوع کالا‌های صادراتی کشور در سال ۹۸، در سال ۹۹ و با اولویت جهش تولید، توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و کالا‌های دارای ارزش افزوده بالاتر مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.
به گزارش تسنیم به نقل از وزارت صنعت، رحمانی با اشاره به ثبت رکورد در شاخص وزنی صادرات غیر نفتی گفت: در سال رونق تولید با وجود افزایش تحریم‌ها و اعمال انواع محدودیت‌های تجاری و اقتصادی، صادرات غیر نفتی ایران رشد مناسبی داشته و حجم صادرات و واردات کشور در سال ۹۸ به بیش از ۱۶۹ میلیون تن رسید.
وی با بیان اینکه میزان صادرات کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۷ افزایش ۱۴ درصدی داشت، اضافه کرد: این امر اهمیت توسعه زیرساخت‌های صادراتی، تسهیل و روان‌سازی امور در حوزه تجارت خارجی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تحلیل انجام شده روی نوع کالا‌های صادراتی کشور در سال ۹۸، در سال ۹۹ و با اولویت جهش تولید، توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و کالا‌های دارای ارزش افزوده بالاتر مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال با وجود محدودیت‌های طرح فاصله گذاری اجتماعی با دستور صریح رئیس جمهوری، بخش تولید به خصوص در زمینه کالا‌های ضروری و اقلام بهداشتی با همتی مضاعف و روحیه‌ای جهادی در حال فعالیت است و این رویکرد فرصت خوبی را فراهم کرده تا در صورت توقف شیوع کرونا در کشور بتوانیم این تهدید بزرگ جهانی را به فرصتی مغتنم برای جهش تولید و ایجاد بازار‌های جدید صادراتی تبدیل کنیم.
این عضو کابینه دولت اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک شرایط موجود، با تمام توان با وزارت بهداشت و درمان همکاری می‌کند تا بتوانیم به سرعت و با تحقق برنامه‌های ستاد مقابله با کرونا بر این بیماری فائق آییم و فضای مناسب برای فعالیت مجدد و پرقدرت همه کسب و کار‌ها را فراهم کنیم.
وی گفت: نتایج اقدامات در سال “رونق تولید” نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای توسعه برخوردار است و باید همه ظرفیت‌های بالقوه موجود را با همکاری و همراهی یکدیگر بالفعل کنیم.
رحمانی با اشاره به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر رشد ۷ درصدی تولیدات صنعتی کشور در ۳ ماهه سوم سال ۹۸، گفت: رکورد زنی صادرات غیر نفتی و افزایش حجم تجارت کشور به ۸۵ میلیارد دلار، افزایشی بودن بیش از دو سوم تولیدات منتخب کالایی در سال گذشته و افزایش چند برابری تولیدات اقلام بهداشتی فقط در طول یک ماه نشان دهنده ظرفیت‌های بی نظیر کشور در حوزه تولید و تجارت و امکان تحقق حداکثری اهداف جهش تولید است. وی اضافه کرد: نکته اساسی و مهم در روند واردات کشور در سال ۹۸، مبنا بودن واردات کالا‌های اساسی، کالا‌های واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بوده که حجم اصلی واردات را شامل شده است؛ از این رو ورود کالا‌های مصرفی کاهش محسوسی داشته و عموم نیاز‌های کشور از محل تولیدات داخلی تامین شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضرورت توجه به بازار ۸۰ میلیونی در داخل کشور، گفت: این مهم، تامین حداکثری نیاز‌های مصرفی کشور از محل تولیدات داخلی را نشانه گیری کرده و در صورت توجه کافی می‌تواند حتی به کاهش واردات غیر قانونی و قاچاق کالا هم منجر شود؛ البته این موضوع مستلزم فعال سازی همه ظرفیت‌های تولیدی و احیای جایگاه برند‌های داخلی است.
وی افزود: پیشرفت‌های به دست آمده در بخش تولید کشور در سال ۹۸ و احیای تعداد زیادی از واحدهای صنعتی غیر فعال و راکد در شرایط سخت و پیچیده تحریم‌ها حاصل شده است از این رو با همراهی همه بخش‌های عامل در حوزه صنعت و باور به توان بخش خصوصی، می‌توانیم بسیاری از تهدیدات را به فرصت‌هایی بزرگ و ماندگار تبدیل کنیم.
رحمانی ادامه داد: از ابتدای امسال و همزمان با نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان “جهش تولید”، آسیب شناسی برنامه‌های وزارتخانه در سال “رونق تولید” در دستور کار قرار گرفته و سعی داریم با بهره گیری از دیدگاه‌های صاحبنظران حوزه تولید و اقتصاد و لحاظ همه دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی، برنامه‌های عملیاتی برای “جهش تولید” را تدوین و اجرایی کنیم.
اکبر عزیزی تادیر نشده،تکلیف را روشن کنید