سخنگوی شورای نگهبان از تأیید صحت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه باقیمانده و اتمام بررسی صحت مرحله نخست انتخابات مجلس در این شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، عباسعلی کدخدایی این حوزه‌های انتخابیه را بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر؛ نور و محمودآباد؛ جهرم و خفر و صومعه سرا برشمرد و افزود: نتیجه این چهار حوزه را به علت گزارش‌ها و شکایت‌هایی که دریافت شده بود اعلام نکرده بودیم و ناچار شدیم بازرسانی را به هر یک از این حوزه‌ها اعزام کنیم.وی گفت: در برخی از این حوزه‌ها حتی بازرسان یک بار گزارششان را ارائه کردند و لازم بود که دوباره بازرسان دیگری را اعزام کنیم که این کار هفته گذشته انجام شد و بازرسان گزارششان را ارائه کردند که در نهایت صحت برگزاری انتخابات در این حوزه‌های باقیمانده به تائید رسید.

کدخدایی افزود: با اعلام صحت انتخابات در این چهار حوزه انتخابیه، نتایج کلی انتخابات در همه حوزه‌ها اعلام شد و دیگر حوزه‌ای باقی نمانده است، مگر حوزه‌های انتخابیه مربوط به مرحله دوم انتخابات که گزارش آن را بعداً به مردم اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق توافق با وزارت کشور فعلاً مقرر شده است مرحله دوم از یازدهمین دوره انتخابات مجلس، شهریور برگزار شود مگر اینکه وضع مهار بیماری کرونا به گونه‌ای باشد که تصمیم جدیدی بخواهیم در این باره بگیریم.

رد صلاحیت‌شدگان به مرجع قضایی شکایت می‌برند

خبردیگراین که رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: اگر گزارش خلاف واقع به هیات‌های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان ارسال شود و این گزارش مبنای رد صلاحیت و تضییع حقوق داوطلبی قرار گیرد، وی می‌تواند برای استیفای حقوق خود به دستگاه قضایی شکایت کند.

«محمدجواد کولیوند» در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به طرح دو فوریتی که هفته گذشته در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرارداشت، اظهارداشت: چون دوفوریت این طرح در باره اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، تصویب شده بود باید ۴۸ساعت بعد از آن تعیین تکلیف می‌شد؛ بر همین اساس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی صبح دیروز تشکیل جلسه داد.

وی اضافه کرد: چون تصمیم گیری در مورد قواعد و قانون انتخاباتی خبرگان رهبری بر عهده خود آن نهاد است، دراین جلسه موضوع خبرگان از این دو فوریت حذف شد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه علاوه بر بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا هم به این طرح اضافه شد.

کولیوند ادامه داد: الحاقیه و تبصره‌ای به طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات اضافه کردیم و مبنای الحاقیه این است که اگر گزارشی به هیات‌های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان ارسال شود و مبنای تصمیم گیری برای

رد صلاحیت‌ها قرار گیرد و آن گزارش خلاف واقع باشد، به طوری‌که حقوق یک نامزد یا داوطلب تضییع شود، نامزد معترض می‌تواند برای استیفای حقوق خود به دستگاه قضایی شکایت کند.

وی ادامه داد: اگر در دادگاه ثابت شود حقی از داوطلب رد صلاحیت شده تضییع شده، فرد ارسال کننده گزارش خلاف واقع به نهادهای اجرایی و نظارتی – مسئولیت حقوقی داشته باشد- تا دوسال محکوم به انفصال از خدمت می‌شود و اگر ارسال کننده گزارش خارج از دایره حقوقی (اجزایی یا نظارتی) باشد، تا شش ماه حبس تعزیری برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که مبنای این طرح و مواد الحاقی به آن، حقوق و آبروی مردم است، یادآور شد: دستگاه‌های انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی نباید گزارش‌هایی را مبنای تصمیم قرار دهند که ارزیابی نشده باشد. دستگاه‌هایی که مورد استعلام واقع می‌شوند، مانند وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتطامی، ثبت احوال و دستگاه‌های دیگر حتما باید گزارش‌های خود را قبل از ارسال مورد ارزیابی قرار دهند واز صحت آن اطمینان حاصل کنند. همچنین تبصره ای به این طرح اضافه شد که بر اساس آن روز شمار روند انتخاباتی برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، از ثبت نام تا روز انتخابات ۷۳روز بود که این مدت را به ۹۰روز افزایش دادیم.

وی ادامه داد: در این طرح دو فوریتی، فرصت بیشتری به شورای نگهبان برای بررسی دقیق‌تر صلاحیت‌ها داده می‌شود و در هیات‌های اجرایی هم تغییراتی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن ترکیب هیات‌هایی اجرایی شهرستان‌ها متشکل از فرماندار، رئیس ثبت احوال و ۹نفر از معتمدین آن حوزه است.