معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از برخی رسانه‌های داخلی در خصوص انتشار اخبار نادرست درباره گزارش دیوان محاسبات کل کشور، گفت: در شرایطی که رسانه‌های بیگانه در تلاش هستند تا از طریق پمپاژ ناامیدی، مردم را مأیوس کنند، چه لزومی دارد که از طریق انتشار اخبار نادرست از گزارش دیوان محاسبات، به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل بدهیم تا اصل نظام را زیر سوال ببرند و بگویند که دولت ایران میلیارد‌ها دلار پول گم کرده است و حالا می‌گوید پول نداریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، دکتر اسحاق جهانگیری در دیدار وزیر و معاونین وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت که در این وزارتخانه برگزار شد، تصریح کرد: در این شرایط انتظار نیست که رسانه‌های داخلی هم کاری کنند که مردم مأیوس و ناامید شوند. البته ما می‌دانیم که در گزارش دیوان محاسبات چنین تعبیری نبوده است، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از حرف‌های درست ما مطالب نادرست تولید کرده تا بتوانند علیه ملت و انقلاب تبلیغ کنند.

وی با اشاره به شرایط دشوار پیش روی مردم اظهار داشت: متاسفانه پمپاژ مسائل منفی به مردم ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است؛چرا که جمهوری اسلامی ایران مخالفان و دشمنانی دارد که در دنیا پخش هستند و رسانه هایی را هم در اختیار دارند و تلاش می کنند تا امید را از ملت ایران بگیرند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به سیاه نمایی های رسانه های ماهواره ای از گزارش های وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در خصوص آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا اظهار داشت: وزارت بهداشت ایران همانند سایر کشورها، هماهنگ با سازمان بهداشت جهانی گزارش هایی را در خصوص آمار مبتلایان کرونا ارائه می دهد اما این رسانه ها هر روز که می خواهند اخبار مرتبط با ایران را مطرح کنند می گویند که آمار رسمی اعلام شده فلان تعداد است اما دیگران معتقدند که این آمار صحیح نیست.وی با تاکید بر اینکه آنها نسبت به پمپاژ اخبار منفی اقدام می کنند تا امید ملت ایران را بگیرند،‌ گفت: انتظار این است که رسانه های داخلی به خصوص وقتی اطلاع دارند که مطلبی صحیح است،‌ سیاه نمایی نکنند؛ البته اگر مطلبی صحیح باشد، رسانه ها وظیفه دارند که نظارت دقیق داشته باشند و درخصوص آن اطلاع رسانی کنند.

دکتر جهانگیری افزود: بانک مرکزی مسئول تامین ارز کشور است و حتی درباره یک دلار هم حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته و کالا وارد نکرده باشد مرتکب خیانت ملی شده و باید در پیشگاه دستگاه قضایی کشور پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: مگر می توان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دلار هم چشم پوشی کرد؟ البته نمی خواهم به این مبحث وارد شوم که برای واردات و صادرات در دنیا چه مکانیزمی وجود دارد و در کشور ما سازوکار آن چیست.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در همه جای دنیا ابتدا باید کالا وارد و سپس ارز آن پرداخت شود، افزود: علت آنکه ما نمی توانیم به این شیوه عمل کنیم،‌ وجود تحریم هاست. ما باید ابتدا ارز را حواله کنیم تا کالا وارد کشور شود که این خود آغاز خیلی از اتفاقات است.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه حساسیت ها نسبت به تخلفات بالا است، تصریح کرد: قوه قضائیه در سال ۹۷ از مقام معظم رهبری مجوزی خاص برای مقابله با فساد دریافت کرد که اگر تخلفی صورت گرفت بتواند با سرعت برخورد کند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع هم در برخی رسانه ها مطرح می شود که در ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت نهفته است،‌ گفت: امروز کسانی که طرفدار عدم ترویج رانت بوده اند هم به این باور رسیده اند که برای کمک و حفاظت از مردم باید اقداماتی انجام داد.دکتر جهانگیری ادامه داد: در دوران ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ درصد این مدت یعنی بیش از ۳۲ سال نرخ ارز تثبیتی بوده است. تمام ۸ سال دولت آقای مهندس میرحسین موسوی قیمت ارز ۷ تومان و در بازار آزاد ۱۲۰ تومان تعریف شده بود. در دوران مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی قیمت ارز ۷ تومان بود و پس از آن ارز ۶۰ تومانی و ۸۰ تومانی و ارز آزاد تعریف شد و مدت ۷ ماه قیمت ارز تک نرخی شد و پس از آن دوباره ارز ۱۷۵ تومانی تعیین شد و ارز ۳۰۰ تومانی برای صادرات تعریف شد و قیمت ارز آزاد هم تا پایان دولت حدود ۸۰۰ تومان شد.

وی گفت: در دولت آقای خاتمی تا سال ۸۱ قیمت ارز ۱۷۵ تومان بود و ارز آزاد هم وجود داشت و ارز ۳۰۰ تومان بعد از مقطعی حذف شد. ارز تک نرخی که در سال ۸۱ اتفاق افتاد تا سال ۸۹ به دلیل آنکه وفور درآمدهای ارزی بود به دنبال آن بودند که هر طور شده ارز را بفروشند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به درآمدهای ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلاری در دوره دولت آقای احمدی نژاد خاطرنشان کرد: این درآمدها دوره ای استثنایی در تاریخ کشور است که در این دوره به دلیل وفور درآمدهای ارزی، قیمت ارز را در همان حدی که می خواستند می توانستند نگه دارند.

وی اضافه کرد: سال ۸۹ که کشور با تحریم روبرو شد، قیمت ۱۲۲۶ تومان برای ارز تعیین شد و قیمت دیگری تقریبا معادل دو برابر این رقم به عنوان ارز مبادله ای تعیین شد و در کنار این دو رقم، ارز آزاد در بازار حدود بیش از ۳ هزار تومان بود.

دکتر جهانگیری اظهار داشت: وقتی دولت تدبیر و امید آغاز بکار کرد هر سه قیمت برای ارز در کشور وجود داشت که دولت در یک ماهه نخست ارز مبادله ای و مرجع را یکسان و پس از آن تلاش کرد فاصله قیمت ارز آزاد با ارز دولتی را به هم نزدیک کند.

وی با یادآوری اواخر سال ۹۶ که مقدمات خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها به چشم می خورد، افزود: در این مقطع مسائلی پیش آمد که فعلاً‌ نمی توان آن را بازگو کرد. ما در اوایل سال ۹۷ برای برخی کالاها قیمت ارز را از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تبدیل کردیم و در بازار آزاد قیمت ارز ۶۰۰۰ تومان بود که البته برخی تصور می کنند دولت قیمت ارز را از ۶۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تبدیل کرده است.معاون اول رئیس جمهوری افزود: پس از آن ظرف سه ماه تا بانک مرکزی و وزارت صنعت آماده و مقررات جدید وضع شده و سامانه نیما تکمیل شود، برای حفاظت از معیشت مردم، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شد تا اقلام ضروری و کالاهای اساسی مردم تامین شود. اینکه گفته می شود پرداخت ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان رانت است، این اقدام دولت در حقیقت برای حفاظت از معیشت مردم است و پرداخت ارز با این مبلغ تنها برای اقلام ضروری و برخی کالاهای اساسی است.

وی ادامه داد: اینکه برخی می گویند قیمت ها را آزاد کنید و اجازه دهید به روش های دیگر نیازهای مردم تامین شود، عمدتاً منظور آنها کوپن است که شرایط آن وجود ندارد وگرنه اعضای دولت به سمت ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی رفتند چرا که کارنامه اقتصادی ما معلوم است و معتقد هستیم که محدودیت ها و دخالت های دولت را باید به حداقل برسانیم.

دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه هدف اصلی دولت، دفاع و حمایت از زندگی مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه است، خاطر نشان کرد: نمونه دیگر این گونه اقدامات دولت، خرید گندم از کشاورزان به قیمت ۲۵۰۰ تومان است که پس از تبدیل به آرد به قیمت ۶۶۵ تومان به نانوایی ها داده می شود که ممکن است هر کس بگوید این اقدام با عقل اقتصادی سازگار نیست اما هدف دولت این است که نان با قیمت مناسب به طبقات مختلف جامعه برسد.وی تصریح کرد: مردم باید بدانند و خودمان هم باید باور داشته باشیم که با فساد مخالف هستیم. فساد در هر جا و توسط هر کس که باشد باید با آن مبارزه کرد؛ چرا که فساد مانند موریانه به جان انقلاب افتاده تا آن را از پا درآورد. امید مردم زمانی تبدیل به یأس می شود که می بینند زندگی شان در سختی است اما عده ای با فساد زندگی آن چنانی دارند.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید موضوع مقابله با فساد در همه مدیران کشور به مسئله اصلی تبدیل شود، گفت: مدیری که بداند فساد درزیرمجموعه اش رخ داده اما فوراً برخورد نکند، در حالت خوش بینانه مدیری بی عرضه و در حالت بدبینانه مدیری آلوده است.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری در راستای شفاف سازی و مقابله با فساد خواسته بود که اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سامانه ای منتشر شود که مردم در جریان آن قرار گیرند، خاطر نشان کرد: در موضوع تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت موافقت شد که اسامی دریافت کنندگان این تسهیلات در سامانه اعلام شود تا مردم مطلع باشند که کدام واحدهای تولیدی از این امکان استفاده کرده اند.

دکتر جهانگیری در ادامه با قدردانی از مدیران و دست اندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: چشم های جامعه به عملکرد دست اندرکاران این وزارتخانه است تا با عملکرد خوب خود به مردم آرامش، آسایش و امید بدهند و این اطمینان در جامعه حاصل شود که نیازهای مردم تامین می شود.

وی با اشاره به پدیده کرونا و تلاش همه مدیران کشور برای اینکه هر چه زودتر از شر این ویروس منحوس خلاص شویم، گفت: در کنار مشکلات و مسائل تلخ شیوع کرونا اتفاقات مهمی در کشور رخ داد که بخشی از این اتفاقات در حوزه مسئولیت وزارت صنعت بود.

معاون اول رئیس جمهوری یکی از وظایف و اقدامات وزارت صنعت در مقطع شیوع کرونا را تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم عنوان کرد و گفت: در کشوری که درگیر جنگ اقتصادی با آمریکا است، کارهای بزرگی در زمینه تامین نیازها و کالاهای اساسی جامعه انجام شد.

وی افزود: آمریکایی ها هدف گذاری کرده بودند که اقتصاد ایران را متلاشی کنند اما اکنون که در آستانه سومین سال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های آمریکا هستیم، آمارها و ارقام چیز دیگری می گویند. برخلاف وضعیت بسیاری از کشورهای بزرگ، ایران با هجوم مردم به فروشگاه ها و قحطی و کمبود کالا مواجه نشد و این در حالی است که ما در شرایط تحریم و فشار قرار داریم.

دکتر جهانگیری راه اصلی مبارزه با ویروس کرونا را ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال ویروس عنوان کرد و افزود: با وجود آنکه در ایران سرعت شیوع ویروس کرونا بالا بود، اما هیچ اتفاقی از جهت کمبود کالا نیفتاد و مردم احساس کمبود نداشتند.

وی با اشاره به اینکه براساس گزارش ها در برخی فروشگاه های زنجیره ای میزان فروش روزانه در مقطع شیوع کرونا ۵ برابر مواقع عادی بوده است،‌ تصریح کرد: با وجود آنکه حجم تقاضا به شدت افزایش یافت اما کمترین کمبود یا خالی شدن قفسه ها را شاهد نبودیم که این توفیقات مرهون تلاش های کارخانه ها، واحدهای تولیدی و مدیریت خوب دست اندرکاران وزارت صنعت بوده است.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اقدامات موثر و سازنده وزارت صنعت در تامین اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا،‌ افزایش چشمگیر ظرفیت تولید ماسک و مواد ضدعفونی در کشور را افتخاری بزرگ توصیف کرد و افزود: امروز می توانیم با اطمینان به مردم بگوییم که نیازها به اقلام و کالاهای بهداشتی تامین شده و به خصوص در تامین کالاهای حفاظتی از کادر درمان دغدغه ای وجود ندارد و تامین اقلام مورد نیاز کادر درمان که سرمایه های این کشور هستند و خدمات ارزشمندی در این دوره برجای گذاشتند، جزو اولویت های دولت بوده است.

وی تصریح کرد: ما باید مسائل پیش روی صنعت، اقتصاد و دغدغه ها و نیازهای مردم را به خوبی بشناسیم و تجربیات جهانی برای مقابله با کرونا در همین مقطع کوتاه را هم مدنظر قرار دهیم تا تحلیل درستی برای تصمیم گیری داشته باشیم و بتوانیم برای ضرورت ها و نیازهای مردم برنامه ریزی کنیم.

دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه افراد مسن و کسانی که بیماری های زمینه ای دارند بیش از سایرین در معرض خطر کرونا هستند،‌ خاطر نشان کرد: این موضوع نشان می دهد که تبعات کرونا در بخش هایی که بیماری های اجتماعی و اقتصادی مزمن تر باشد، بیشتر خواهد بود و آسیب پذیری در این بخش ها بالاتر است.

وی افزود: امروز که به تدریج ادارات در کشور فعالیت خود را آغاز می کنند، آن بخش از ادارات که به دولت الکترونیک مجهز هستند می توانند بدون حضور فیزیکی به مردم خدمات دهند و در بخش هایی که دولت الکترونیک فعال نشده،‌ ارائه خدمات نیازمند حضور فیزیکی مردم است که آسیب پذیری ها را افزایش می دهد.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید بصورت اورژانسی و فوری به بخش هایی از جامعه که آسیب پذیری بیشتر دارند، رسیدگی کنیم، افزود: اقشاری که بیشترین آسیب پذیری را دارند در اولویت هستند و نیازمندان جامعه که حقوق آنها از طریق فعالیت روزمزد تامین می شود و حاشیه نشین ها جزو کسانی هستند که باید در سیاست های خود بیش از پیش برای آنها برنامه ریزی کنیم.

وی صیانت از شغل کارگران در واحدهای تولیدی را از مهمترین برنامه های دولت برشمرد و با تاکید بر ضرورت طراحی مدل هایی برای فعالیت اقتصادی منطبق با شرایط کرونایی گفت: باید برای بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور که می خواهند فعالیت کنند تا نیازهای مردم را برطرف سازند، برنامه ریزی و نحوه فعالیت آنها را تعیین کنیم.

دکتر جهانگیری گفت: باید بدون کمترین تردید از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حمایت کنیم. واردکنندگان و صادرکنندگان که افسران و سربازان دوران تحریم بودند حالا هم سربازان دوران کرونا هستند تا نیازهای مردم را تامین کنند.

وی در ادامه با قدردانی از خدمات وزارت صنعت برای تامین کالاها و نیازهای مردم در ایام پایانی سال و شب عید، افزود: با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان را در پیش داریم این رویه باید استمرار پیدا کند و نیازهای مردم در ماه مبارک رمضان به شکلی مناسب تامین شود. البته گزارش ها نشان می دهد که کالاها و اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان تولید و تامین شده است که باید با نظارت و کنترل جدی در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: آنچه در این زمینه نسبت به آن تفاهم و اجماع وجود دارد این است که با رکود در اقتصاد جهانی روبرو خواهیم شد. باید همان گونه که در دوران تحریم با اتکا به اقتصاد مقاومتی تاب آوری اقتصاد را بالا بردیم، در دوران رکود جهانی اقتصاد هم کاری کنیم که اقتصادمان مقاوم باشد. البته در دوران تحریم ها اگرچه آسیب هایی به اقتصاد وارد شد اما اقتصاد کشور توانست روی پای خود بایستد.

وی با اشاره به تبعات و آثار کرونا برقیمت نفت خاطر نشان کرد: قیمت نفت که زمانی به بیش از ۱۰۰ دلار رسیده بود امروز به زیر ۲۰ دلار کاهش یافته و کشورهای اوپک و غیر اوپک تصمیم بر کاهش تولید گرفته اند. البته به دلیل کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، کاهش قیمت نفت خیلی برای ما تعیین کننده نیست اما این کاهش قیمت روی سایر قیمت ها نظیر قیمت فلزات، مواد پتروشیمی و صادرات غیرنفتی هم تاثیر می گذارد.

دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه در سال ۹۷ و ۹۸ میزان صادرات غیرنفتی کشور از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است، گفت: صادرات ۱۳۵ میلیون تن کالا در شرایط تحریم حرف ساده ای نیست. ما در سال ۹۹ نیاز دو چندانی به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی داریم و این موضوعی جدی برای کشور است.

وی با تاکید بر اینکه تکیه اصلی ما برای درآمدهای ارزی بر صادرات غیرنفتی است،تصریح کرد: باید موضوع صادرات غیرنفتی را به عنوان یک موضوع جدی و تعیین کننده در دستور کار قرار دهیم و دولت هم باید در حد توان حمایت های لازم را از این بخش انجام دهد.

معاون اول رئیس جمهوری از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تیم ویژه ای را برای فعالیت در حوزه صادرات غیرنفتی مأمور کند تا اگر با کاهش درآمدها در بخش صادرات پتروشیمی و فلزات مواجه شدیم، از طریق افزایش حجم صادرات غیرنفتی کمبودها جبران شود.

وی با اشاره به تصمیم برخی کشورها در شرایط رکود جهانی اقتصاد خاطر نشان کرد: برخی کشورها اعلام کرده اند که جلوی صادرات کالاهای اساسی خود را خواهند گرفت و تسهیلاتی برای واردات کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی پرداخت خواهند کرد.

دکتر جهانگیری افزود: باید موضوع رکود اقتصاد جهانی و بیماری کرونا را جدی بگیریم و تا آنجا که لازم است واردات انجام داده و ذخایر کالاهای اساسی خود را افزایش دهیم. خوشبختانه وارد کنندگانی در کشور داریم که سرمایه های کشور هستند و با اعتباری که در دنیا کسب کرده اند می توانند بدون پرداخت ارز و با کسب مهلت برای تسویه، کالا وارد کشور کنند که این گونه افراد باید به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند.

وی گفت: در شرایط رکود جهانی اقتصاد باید به تولید داخلی هم توجه کنیم چرا که برخی کشورها برای رونق تولید خود آمادگی دارند که کالاهایشان را حتی با قیمت های پایین تر صادر کنند و ما باید این موضوع را مدیریت کنیم تا واردات این گونه اقلام به تولید داخلی کشور آسیب وارد نکند.

معاون اول رئیس جمهوری توجه به واحدهای کوچک و متوسط را از دیگر موضوعات پراهمیت دانست و اظهارکرد: این گونه واحدها در شرایط مساعد به سرعت رشد می کنند اما وقتی که شرایط نامساعد باشد به همان سرعت آسیب پذیر هستند. در رکود جهانی اقتصاد بیشترین آسیب ها به این گونه واحدها وارد می شود که لازم است به آنها توجه و از آسیب رسیدن به آنها جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به تعیین ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای کمک به واحدهای تولیدی،‌ گفت: باید پرداخت این تسهیلات با حساسیت انجام شود و شرط دریافت این تسهیلات هم حفظ اشتغال کارکنان واحدهای تولیدی است.