به گزارش ایسنا، در بخشی از اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری آمده است: رئیس جمهوری گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی را دادند اما اشکال از اینجا حاصل شده است که برخلاف معمول دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و یکسویه‌ای منتشر کرده است.
این اطلاعیه خاطرنشان می کند: همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد، اطلاعات استفاده شده در گزارش مربوط به ماه آذر است در حالی که تا پایان سال، قسمت قابل توجه دیگری از تعهدات ارزی ایفا و کالای آن وارد شده است و قسمت دیگری از واردات سفارش شده به سبب تحریم یا عوامل دیگر در خارج از کشور متوقف شده یا در فرایند تولید و ورود است.
دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه “بخش مربوط به تخلفات احراز شده هم به دستگاه قضایی معرفی شده است و تعدادی از متخلفان در بازداشت و منتظر محاکمه و صدور حکم هستند” ، افزوده است: اشکال اساسی این نحوه گزارش، در این خطای راهبردی بوده است که از یک اقدام استراتژیک در تأمین امنیت اقتصادی و امنیت غذایی و پایین نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی، یک تصور منفی برای نظام ساخته و به جای آنکه معدود سوء استفاده کنندگان از این سیاست را مورد تخطئه قرار دهد، سیاست اصلی کشور را برای تأمین ارزان کالای اساسی مورد حمله قرار داده و کل سیستم ارزی و تجاری کشور را زیر سئوال برده و برای معاندان نظام خوراک فراهم کرده است .همانطور که رئیس جمهوری محترم در سخنان خود در هیات دولت اشاره کردند، دولت از شفافیت کاملا استقبال می کند به گونه ای که قبل از ورود نهادهای نظارتی، در این عرصه شفاف سازی کرده است اما سوالی که برای افکار عمومی بی پاسخ مانده، این است که چرا یک نهاد نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه، فقط گزارش مربوط به یک قوه را نقل و در باره نحوه هزینه کردبودجه در دیگر بخش ها و نهادها سکوت می کند؟ به عبارت دیگر وظیفه دیوان محاسبات در خصوص گزارش بودجه سایر قوا به فراموشی سپرده می شود و انگار فقط وظیفه دارد گزارش تفریغ بودجه دولت را قرائت کند. بی تردید افکار عمومی منتظر پاسخ در خصوص این دوگانگی است.
اکبر عزیزی تادیر نشده،تکلیف را روشن کنید