غلامحسین اسماعیلی با بیان این که بر اساس این بخشنامه، در تمامی حوزه های قضایی سراسر کشور ۵۰۰ هیات ویژه برای بررسی وضع زندانیان در حال مرخصی و زندانیان در بند تشکیل می شود،ادامه داد: در این هیات ها وضع زندانیانی که مشمول مرخصی بوده اند اما نتوانستند تامین لازم را تهیه کنند و همچنین زندانیانی که با قرار، بازداشت هستند و هنوز محکوم نشده اند هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مأموریت این هیاتها این است که مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیا است، به گونهای که این بخش از زندانیان اصلا مراجعتی به زندان نداشته باشند.
وی تاکید کرد: همچنین مشخص میشود که چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و چه تعداد از افرادی که در حال مرخصی هستند باید به زندانها بازگردند. همچنین در این بخشنامه مقرر شده که همزمان ستادهای کنترل مجرمان حرفهای که ترکیبی از مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی است، به طور مستمر تشکیل جلسه دهند و زمان و نحوه مراجعت زندانیان بازگشتی که این ارفاقات قانونی شامل حال آنها نمیشود را مشخص کنند تا بر اساس دستورالعملها و سازوکارهای پیش بینی شده، زندانها برای انجام آزمایشات، قرنطینه و مراقبتهای بهداشتی بیش از پیش آماده شوند.
اسماعیلی گفت: نتیجه این بررسیها حداکثر تا ۱۰اردیبهشت به خود زندانی یا ضامن او ابلاغ میشود و پیش بینی می کنیم با
بهره برداری حداکثری از ارفاقات قانونی و کار تخصصی و تیمی همکاران، بخش قابل توجهی از زندانیان در حال مرخصی به زندان بازنگردند و حتی شماری از زندانیان حاضر از زندان هم آزاد شوند؛ اما گروهی از زندانیان هم با شرایط و برنامه زمان بندی شده به طور تدریجی برای ادامه تحمل محکومیت به زندان بازمی گردند.