حقیقت آن است که قبل از وقوع اپیدمی کووید ۱۹، فشارهای اقتصادی بر طبقاتی از مردم که تحت عنوان دهک‌های پائین جامعه و اقشار آسیب‌پذیر از آنها یاد می‌شود، صاحب نظران و دلسوزان را نگران کرده و بسیاری از اقتصاددانان به دولت و مجموعه حکومت هشدار دادند.
پس از شیوع ویروس و الزامات موسوم به تعطیل و توقف، در خانه ماندن و سپس فاصله‌گذاری اجتماعی در کسب و کار و تردد و حضور مردم در محل کار و بازار و کوچه و خیابان، موضوع از یک هشدار اقتصادی قریب الوقوع، به یک ضرورت فوری و نیاز همگانی تحول پیدا کرد. به عبارت دیگر، آنچه بالقوه می‌باید مطرح می‌بود، بالفعل عیان شد و دولت با منابع محدود می‌باید پاسخی می‌داد تا قدری از فشارهای جاری بکاهد.
در این زمینه در چهار حوزه، بازخوردهایی پیش آمد که برخی ناگزیر و برخی قابل قبول و مفید بوده است. از جمله تخصیص منابع مالی در آستانه تعطیلات نوروز و پس از آن که علی‌رغم رقم ناچیز، بار روانی فشار و تحریم اقتصادی را تا حدّی کاهش داد. سپس توضیحات و راهکارهای جدیدی مطرح شد که برخی با حجم منابع موجود در اختیار دولت همخوانی نداشت و برخی نیز موجب افزایش انتظارات و التهاب افکار عمومی بوده است. از جمله طرح مسائل مرتبط با زمان آغاز شیوع و هشدارها و بیان مدعیاتی که یکایک انکار و نقد می‌شد. سپس موضوعات و تاریخ‌گذاری مرتبط با اتمام شرایط قرنطینه عمومی و بازگشت به وضع عادی، که در این زمینه هم صداهای موازی، دولت را دچار مشکل و مسئله کرده است.
اما شاه بیت مشکلات و اختلاف‌نظرها در باب ورودی و خروجی آمار کرونایی‌ها و بیماران و تلفات است. اگر صدق و صحت یا آمار مقرون به حقیقت در کار نباشد، مشکلات در آینده افزایش خواهد یافت. البته قرار نیست التهاب و تشویش عمومی ایجاد شود، اما مردم مایلند واقعیت را از زبان مسئولان و از رسانه‌های خودی بشنوند. تذکرات برخی اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مستقل و پزشکان دلسوز در همین راستا قابل درک است، به نظرم لازم است در ستاد مقابله با ویروس از نمایندگان شهرداری، رسانه‌ها و اعضای شورای شهر هم حتماً حضور داشته باشند.
ستاد مقابله با کرونا که وزارت بهداشت شاکلة آن را تشکیل می‌دهد، باید اعتماد عمومی را جلب کند و برای کسب پشتیبانی و اعتماد عمومی، ضرورت دارد که به نظرات مستقل و نقدهای دلسوزانه و حقایق جاری توجه بیشتری مبذول شود. ما آزموده‌ایم که برخی جلوه‌فروشان در لحظات حساس چگونه به نام دلسوزی حقایق را قربانی می‌کنند. درست به مانند تغییر موضوعات در افکار عمومی و ضربه‌زدن به جریان‌های مدیریتی و دولت تحت عناوین عامه‌پسند و حتی مبارزه با فساد و غیره.
اگر از اینها بگذریم، عملکرد دولت در برخی موارد، ازجمله همین موضوع سیم‌کارت‌های اعتباری که باید به نام سرپرست خانوار و صاحب حساب‌های گیرنده یارانه باشد، نمونه ضعف مدیریت و بی‌تدبیری در دولت تدبیر و امید است. اگر اطلاعات لازم طی سنوات طولانی دربارة سرپرست خانوارها و دارایی و گردش مالی و دهک طبقه‌بندی شده هنوز در اختیار نیست یا کسانی به نام و شماره و هویت مجعول، اعانه و یارانه می‌گیرند، با این ترفند هم تغییری ایجاد نخواهد شد. جز آنکه باری بر بارهای سابق و صف تازه‌ای در خیابان‌ها ایجاد شد تا مفهوم و فلسفة فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی به سخره گرفته شود. بنابراین قبل از طرح و اجرای برنامه‌ها، قدری تأمل و درنگ مفید خواهد بود.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش