رئیس اتاق ایران با ارسال نامهای به رئیسجمهوری،مجموعه پیشنهادهایی را برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا فعال بودهاند و از ظرفیتهای بالایی برای رونقبخشی به اقتصاد برخوردار هستند، ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی با ارسال نامهای به دکتر روحانی با اشاره به اینکه مصوبه هیات وزیران برای حمایت از بخشها و کسبوکارهای اقتصادی در ۱۰طبقه شغلی، نوشت:این دستهبندی عمدتاً اصناف و مشاغل را در برمیگیرد و حمایت از کسبوکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.
وی در این نامه مجموعه پیشنهادها و راهکارهای اتاق ایران را که مشتمل بر ۳۰ بند برای ششماهه نخست امسال است و مسائلی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، مجوز کسبوکار، دولت الکترونیک و … را در برمیگیرد، به دولت ارائه داده است.
شافعی در این نامه اظهار داشت: این راهکارها برای ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ ارائه شده و ضروری است در شهریور با توجه به وضعیت کشور، در مورد توقف یا ادامه راهکارها تا رسیدن به شرایط عادی اقتصادی تصمیمگیری شود.این پیشنهادها به شرح زیر است:
۱- تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹
۲- تمدید مهلت بخشودگی جرائم مواد (۱۶۹)، (۱۹۰)، (۱۹۹)، (۱۹۷)، (۱۹۳) مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزشافزوده تا پایان شهریور ۱۳۹۹در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا
۳-استرداد حداقل ۵۰ درصد از مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸بهصورت علیالحساب و بدون رفع تعهد ارزی
۴- استمهال حداقل ششماهه تقسیط پرداخت بدهیهای مالیاتی دورههای گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان، آسیبدیده از شیوع کرونا
۵- استمهال پرداخت مالیات بر ارزشافزوده متعلقه از اسفند ۱۳۹۸ لغایت حداقل تا پایان شهریور ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت ماهانه از مهر ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد
۶- لغو جلسات هیأتها و رسیدگی مالیاتی مؤدیان حداقل تا پایان خرداد ۱۳۹۹،در صورت تداوم شیوع کرونا
۷- اعطای معافیت یا تخفیف مالیاتی به میزان حداقل ۵ درصد برای سال ۱۳۹۸
۸- تمدید یا تجدید مجوزهای کسبوکار اشخاص حقوقی، علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم
۹- استمهال سهم حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) از اسفند ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ و تعیین تکلیف برای تقسیط بازپرداخت این بدهی از مهر ۱۳۹۹ و بدون اخذ جریمه دیرکرد
۱۰- تخفیف حداقل ۵ درصدی حق بیمه سهم کارفرما (سهم ۲۳ درصد) از اسفند ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۹
۱۱- استمهال حداقل ششماهه تقسیط پرداخت بدهیهای تأمین اجتماعی دورههای گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، آسیبدیده از شیوع کرونا
۱۲- توقف بازرسی دفاتر قانونی مؤسسات تا پایان برنامه ششم بهاستثنای پیمانکارانی که صدور مفاصا حساب آنها منوط است به بازرسی دفاتر قانونی
۱۳- در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفند ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت اصلوفرع تسهیلات بانکی از مهر ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد
۱۴- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای آن دسته از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که به دلیل کاهش فروش ناتوان از پرداخت دیون و تسویه چکهای صادرهاند
۱۵- حذف اخذ سپرده در بانکهای عامل برای تخصیص ارز و در عوض اخذ تضمینها و وثایق ملکی مکفی
۱۶- آزادسازی بخشی از سپردههایی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل
۱۷- تعویق یا کاهش انواع هزینه های اداری و دفتری در ششماهه اول سال ۱۳۹۹ در صورت تداوم شیوع کرونا در کشور (شامل انواع هزینه ها و عوارض مرتبط با قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب، پسماند و…)
۱۸- استمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از کالاهایی که برای ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید موردنیاز است و در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده و یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است (با ارائه اسناد و مدارک) برای مدت حداقل ششماهه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد
۱۹- اعلام شرایط موجود بهعنوان شرایط فورس ماژور از تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸ تا حداقل خرداد ۱۳۹۹ و الزام دستگاههای اجرائی به اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادهای خود با فعالان اقتصادی
۲۰- الزام دستگاههای اجرایی به تعدیل مناسب مدت و مبلغ قراردادهای خود با فعالان اقتصادی به جهت شرایط فورس ماژور در جهت حفظ و حمایت از حقوق ایشان و جلوگیری از ورشکستگی آنها
۲۱- عدم شمولیت محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چکهای برگشتی از ابتدای اسفند ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا
۲۲- تمدید یا تجدید مجوزهای کسبوکارهای تولید برای یک دوره ششماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب کسبوکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی
۲۳- تعویق مهلت مجامع عمومی شرکتها تا پایان مهر ١٣٩٩ برای تمام شرکتها چه بورسی و چه غیر بورسی
۲۴- تجدیدنظر در خصوص هزینه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان کالا توسط نمایندگان خطوط کشتیرانی با توجه به طولانی شدن روند تخلیه کالا در مبادی ورودی به دلیل شیوع کرونا
۲۵- کاهش بوروکراسی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا بهمنظور واردات مواد اولیه موردنیاز در فرآیند تولید
۲۶- توسعه زیرساختهای فناوری در کشور و افزایش پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات بهمنظور بهرهبرداری بهینه و حداکثری از تجارت الکترونیک و حرکت به سمت کسبوکارهای اینترنتی
۲۷- توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی اداری در ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسبوکارها (بدون نیاز به مراجعه حضوری) بهویژه امور مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا
۲۸- عدم افزایش بهای محصولات و مواد اولیه تولیدی بنگاههای بزرگ دولتی به مدت شش ماه
۲۹- الزام دولت در خصوص تصویب مصوبهای مبنی بر عدم تعهد کارفرمایان و رفع تکلیف از ایشان نسبت به پرداخت هزینههای درمان کارگران در صورت ابتلا به بیماری کرونا یا پرداخت دیه به علت فوت کارگران، ناشی از بازگشایی واحدهای تولیدی بر اساس مصوبه ستاد کرونا
۳۰- شفافسازی و اطلاعرسانی عمومی در خصوص نحوه و میزان ارائه حمایتها و تسهیلات و پیگیری سازوکارهای نظارتی سختگیرانه بهمنظور جلوگیری از رانتجویی بروزرفتارهای فرصتطلبانه.