سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که در سال جاری، دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود.‌

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، محمد قاسمی با بیان این که برآوردها و تخمین‌های بودجه‌ای ماهیت غیرقطعی دارند، گفت: بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که در زمان تصویب بودجه، مفروضات درباره میزان صادرات نفت یا حتی قیمت نفت با خوش‌بینی تعیین شده است. اما مقارن با تصویب بودجه ۱۳۹۹ و پس از آن، دو اتفاق مهم دیگر یعنی شیوع ویروس کرونا و افت شدید قیمت نفت در نتیجه کاهش تقاضا هم روی داد که به شدت بر منابع و مصارف بودجه ۱۳۹۹ اثر‌گذار بود.‌

وی افزود: از آنجایی که این دو اتفاق ادامه دارند هنوز نمی‌توان درباره میزان کسری بودجه سال ۱۳۹۹ اظهارنظر دقیقی کرد.‌

قاسمی با اشاره به تعطیلی قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در پی شیوع کرونا گفت: بخش خدمات که بزرگ‌ترین بخش اقتصادی ایران است در ماه‌های گذشته دچار رکود شده و می‌توان انتظار داشت که مالیات بر درآمد کمتر از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده است محقق شود. با توجه به شرایط فعلی می‌توان انتظار داشت که کسری بودجه ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.‌

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت راهی برای تامین کسری بودجه در این ابعاد دارد، گفت: بودجه بسیاری از کشورها حتی کشورهای پیشرفته هم دارای کسری است و راه‌های زیادی برای تامین آن وجود دارد. اگر کسری بودجه را موضوع میان مدت در نظر بگیریم، معرفی پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و غیرهدفمند و کاهش مخارج اضافی و غیرضروری دولت از راه های حل مشکل است.‌

قاسمی با بیان این که اگر کسری بودجه موضوع کوتاه مدتی باشد می‌توان استقراض دولت از طریق انتشار اوراق را پیشنهاد کرد گفت: آنچه مهم است اولا ثبات میان مدت و بلندمدت مالیه عمومی دولت و موضوع پایداری بدهی‌های دولت در میان‌مدت و بلندمدت است و ثانیا آنکه کدام روش تامین مالی کسری بودجه آثار تورمی و رکودی کمتری دارد.‌

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به استقراض دولت از بانک مرکزی در سال‌های جنگ تحمیلی گفت: این اقدام برای پوشش کسری بودجه اثرات تورمی نسبتاً فوری داشت. اما خوشبختانه در حال حاضر بازار اوراق نسبت به آن زمان دارای عمق بیشتری است و دولت از ابزار انتشار اوراق می‌تواند به خوبی استفاده کند.‌

وی با تاکید بر این که تأمین کسری بودجه ۱۳۹۹ امکان‌پذیر است، گفت: با این حال اگر روش کار درست انتخاب نشود ممکن است منجر به رکود تورمی و بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها شود. اقتصاددانان در شرایط فعلی رکودی کاهش مخارج دولت را توصیه نمی‌کنند، اما انضباط مالی دولت قابل توصیه است. یعنی باید بیشترین حد مخارج با اتخاذ کم هزینه‌ترین راه تامین کسری انتخاب شود و دولت تلاش کند تا کارایی هزینه‌های خود را بالا ببرد.‌

قاسمی با بیان این که دولت می‌تواند کارایی هزینه‌های خود را افزایش دهد گفت: به طور مثال در حال حاضر دولت در حال توزیع یارانه برای کاهش اثرات مخرب کرونا بر درآمد خانوارها به ویژه خانوارهای نیازمند حمایت است. هر چه روش شناسایی این خانوارها دقیق‌تر باشد کارایی پرداخت این یارانه‌ها افزایش پیدا می‌کند.‌

او ادامه داد: اجماع نسبی درباره ضرورت پرداخت یارانه در این زمینه وجود دارد. پس دولت می‌تواند حتی به بهای افزایش کسری بودجه، یارانه‌هایی را پرداخت کند اما از آنجایی که به بهای افزایش کسری بودجه چنین منابعی تامین می‌شود، دولت باید بودجه را در جایی خرج کند که بیشترین اثرات را برای جبران خسارات و افزایش تقاضای کل بگذارد.