غلامعلی دهشیری در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود دادستانی به موضوع به‌کارگیری و جذب معاونت شهرسازی شهرداری یزد که در نهایت منجر به استعفای وی شد، گفت: در ادامه موضوع مغایرت مالی ۸۰ میلیارد تومانی شهرداری یزد مطرح شد که شهردار محترم در سوم اردیبهشت ماه دلیل آن را فنی اعلام و بیان کرد که تخلفی صورت نگرفته است، ولی در عین حال، اگر شورای اسلامی شهر در مورد این پاسخ قانع نشده باشد، می‌تواند موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کند.
وی همچنین از رفع تصرف زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع با ارزش حدود ۳۰ میلیارد تومان در صفائیه یزد که از ۱۵ سال پیش به یکی از مؤسسات برای طرح فرهنگی اختصاص داده شد، ولی بلاتکلیف مانده بود نیز خبر داد و گفت: دستگاه قضا هر کجا زمینی واگذار شود و اقدامی در مورد آن صورت نگیرد، اقدام به بازپس گیری آن بدون هیچ تبعیضی خواهد کرد.وی از خلع ید زمینی به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت پراکنده در شهر یزد که مساحت آن ۳۰ هزار مترمربع است نیز خبر داد و گفت: در این رابطه ۵ نفر از این باند زمین‌خواری دستگیر شده‌اند.
او در مورد رفع تصرف زمین یکهزار مترمربعی دیگری در صفائیه یزد که مربوط به یکی از دستگاه ها بوده است، گفت: زمین خواران این زمین را به ارزش ۱۰ میلیارد تومان در تعطیلات نوروز تصرف و قطعه بندی کرده بودند که آن هم از سوی دادستانی بازپس گرفته به دستگاه مربوطه عودت داده شد. فردی نیز به بهانه مشاوره و دعانویسی برای بانوان نسبت به اغفال آنها اقدام می‌کرد که دستگیر و به عنوان مفسد فی الارض برای وی حکم اعدام درخواست شده است.دهشیری با بیان این که دادگستری یزد در برگزاری دادگاه‌ها به صورت ویدئو کنفرانسی در کشور پیشگام بوده است، گفت: در این حوزه یک دادگاه فعال شده بود که به ۳ مورد ارتقا یافت تا سرعت کار افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به شناسایی یک تیم متخلف اقتصادی با همکاری اداره کل اطلاعات استان در انتهای سال گذشته، اعلام کرد: این تیم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق ایفای تعهدات ارزی، فرار مالیاتی و پرداخت رشوه به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان منهدم شد که پرونده در مرحله اقدامات اولیه است.
رئیس دادگستری یزد با بیان این که پرونده‌های وارده به این دادگستری از خرداد ۹۸ تا فروردین ۹۹ معادل ۲۷۲ هزار و ۱۱۲ فقره بوده است، از کاهش آن نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ خبر داد و گفت: این آمار از خرداد ۹۷ تا فروردین ۹۸ معادل ۳۱۲ هزار و ۸۱ پرونده بوده است که کاهش ۳۹ هزار و ۹۶۹ فقره‌ای پرونده‌های وارده را نشان می‌دهد که علت اصلی آن نیز تشکیل واحدهای ارشادی و مشاوره در دادگستری استان بوده است.
وی مانده پرونده‌های امسال از سال گذشته را ۸۳ هزار و ۱۰۰ فقره خواند که در مقایسه با مدت مشابه یعنی ۷۳ هزار و ۴۱۷ پرونده، حکایت از کاهش ۱۱٫۷ درصدی دارد.وی با بیان این که حدود یک چهارم قضات استان یزد را زنان تشکیل می‌دهند، آن را شامل ۹ درصد قضات زن در کشور خواند و گفت: براساس مصوبات شورای عالی قضایی که با حضور رئیس قوه قضا در یزد برگزار شد، موضوع ارتقای این قضات در دستور کار قرار گرفت.
دهشیری از اختصاص اعتبار ۷۸۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از منابع اعتبارات عمومی و خاص قوه قضائیه و منابع استانی به دادگستری استان یزد خبر داد و گفت: این منابع در صورت تخصیص به استان برای تکمیل و آغاز به کار زیرساخت‌های عمرانی دستگاه قضایی استان مصرف خواهد شد.
اکبر عزیزی سالی که نیکوست