رئیس دادگستری استان اردبیل در این باره گفت : با دستور ویژه‌ای که رئیس قوه قضائیه درباره تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷راجع به ورشکستگی کارخانه سبلان پارچه بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه صادر کرده بود، دیوان عالی کشورموضوع را رسیدگی کرد که با حکم دیوان، کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک هم مشارکت خواهد داشت.
ناصرعتباتی افزود: در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل و بازدید از کارخانه سبلان پارچه بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه، تعطیلی کارخانه به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه بزرگ تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، مورد بررسی قرار گرفت و دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال ماده ۴۷۷و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت .
وی تاکید کرد: در این باره ۲جلسه در تهران با حضور مسئولان عالی قوه قضائیه، مدیرعامل بانک تجارت، شماری از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد که نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.
رئیس دادگستری استان اردبیل درباره شرکت «کشت و صنعت مغان» هم اظهار داشت : پس از سفر رئیس قوه قضائیه و صدور ۶دستور برای تعیین‌تکلیف «کشت و صنعت مغان»، با رای هیات داوری این واگذاری ابطال شد. در این میان همه تلاش مجموعه دادگستری استان این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید انجام شود، تعطیل نشود.
وی گفت: با توجه به اعتراض خریدار به تصمیم هیات داوری و تقاضای ابطال رای هیات داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش