رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح ساماندهی بورس با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای بهبود شرایط بازار سرمایه فردادر دستور کار این کمیسیون قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی پنجم آبان مجلس شورای اسلامی درباره وضع بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: چالش‌ها و پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی در این گزارش طبق ماده ۴۵قانون آیین نامه داخلی مجلس، در کمیسیون مربوطه بررسی و سپس تبدیل به طرح شده است و در دستور کار نشست علنی مجلس قرار می‌گیرد.

وی به فراز و فرودهای مکرر بازار بورس اشاره کرد و افزود: هدف از تدوین این طرح ،بهبود شرایط و ساماندهی بازار سرمایه است که از طریق مصوبات قانونی مجلس به بورس و وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست سه شنبه گذشته با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مقرر شد که کمیسیون اقتصادی عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار را در اجرای مصوبات شورای عالی بورس بررسی کند که گزارش این اقدامات این هفته به ریاست مجلس ارائه خواهد شد.

در گزارش کمیسیون اقتصادی و به منظور ساماندهی بازار سرمایه، پیشنهادهایی برای تصویب ارائه شده است؛ از جمله آنکه: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پُر ریسک، ریسک متوسط و کم ریسک، تهیه و منتشر کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اطلاعات معاملات همه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا کند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیر متعارف به کارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام کند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرا کند. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفان از اجرای این بند مشمول مجازات‌های جرائم اخلال در نظام اقتصادی هستند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی کند.

به گفته پورابراهیمی این پیشنهادها به زودی در قالب طرحی قانونی برای اخذ رأی موافق نمایندگان راهی صحن خانه ملت خواهد شد.

اصلاح ساختار بودجه سال آینده با ۱۲ حکم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با بیان اینکه بودجه حاضر نمی‌تواند مملکت را اداره کند گفت: اصلاح ساختار بودجه سال آتی با ۱۲ مؤلفه، این هفته در دستور کار مجلس است.

به گزارش فارس، حمیدرضا حاجی بابایی در خبر ۲۱ شبکه یک سیما اظهار داشت: دولت در ۲ سال گذشته اقداماتی را در بودجه انجام داد ولی کفایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: بودجه فعلی امکان اداره کشور را ندارد یعنی فاقد شاخص‌های لازم برای اداره کشور است و با بررسی‌های به عمل آمده ظرفیت اقتصادی و منابع کشور می تواند به راحتی کشور را اداره کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بین منابع واقعی دولت و منابعی که در بودجه پیش بینی می شود فاصله بسیار بالایی است گفت: برای اینکه بتوانیم بودجه را کارآمد کنیم مجلس یازدهم با پشتیبانی و پیگیری ریاست و نمایندگان مجلس به ۱۲ مؤلفه رسیده که البته این به معنای تمام اصلاح ساختار نیست بلکه برخی از اصلاح ساختار است که توانسته ایم به آن برسیم.

حاجی بابایی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹، از نظر منابع، مصارف و بودجه شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت است گفت: ماده واحده بودجه ۹۹ پانصد و هفتاد هزار میلیارد تومان است در صورتی که بر اساس حسابرسی دقیق درآمدهای عمومی دولت از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم بالاتر است.

وی ادامه داد: از صندوق توسعه ملی برداشت و تسهیلات بانکی پرداخت می‌کنیم، درآمدهایی از ناحیه فروش اموال دولتی داریم که در ماده واحده بودجه ۹۹ پیش بینی نشده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه منابع بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی واقعی و شفاف نیست افزود: به سمت واقعی شدن بودجه شرکت‌های دولتی مانند شرکت نفت حرکت می‌کنیم چون از نظر رابطه مالی با دولت شفاف نیست.

وی تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی حدود هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۷۰ درصد آن مربوط به شرکت‌های ملی نفت و شرکت‌های وابسته آن است که درصدد هستیم رابطه دولت و شرکت نفت را برای بودجه سال ۱۴۰۰ تعریف کنیم.

حاجی بابایی درباره اصلاح ساختار بودجه در نهاد‌های دیگر هم گفت: نهادهای حمایتی در کشور ساماندهی نشده‌اند و ۷ میلیون نفر در کشور هستند که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و بیمه ندارند و از نهادی حقوق دریافت نمی‌کنند و حتی شغل هم ندارند که باید در این زمینه ساماندهی انجام شود.

وی افزود: یکی از کارهایی که در این ساختار در حال انجام است شناسه‌دار شدن همه پرداخت‌های جمهوری اسلامی از طریق دولت زیر نظر بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بخش عمده ‌منابع در دست دستگاه‌ها باقی می ماند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: باید قانون مالیات‌ها اصلاح شود و مجلس از معافیت‌های مالیاتی با خبر باشد و فرارهای مالیاتی و عدالت اجتماعی در مالیات‌ها مشخص و مالیات بر ارزش افزوده هم باید اصلاح شود.

وی تاکید کرد: منابع دولت در نفت، مالیات‌ها و درآمدهای دیگر باید شفاف شود.