سرویس خبر: آمار جرائم خُرد نظیر موبایل قاپی این روزها به دلیل گرانی انواع گوشی تلفن همراه افزایش یافته و همین مساله سبب شده است پرونده های زیادی در ارتباط با اینگونه جرائم در دستگاه قضا تشکیل شود به نحوی که رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قاطع با سارقان شده و از دادستان خواسته است هیچ ارفاقی به مجرمان نکند.

کیف قاپی ، موبایل قاپی و جیب بری از جمله جرائمی هستند که در جرگه جرائم خرد قرار می گیرند که به رغم ارزش مادی پایین اموال مسروقه نسبت به سایر سرقت ها، احساس ناامنی در جامعه را تشدید می کنند که بر همین اساس پلیس همواره سعی می کند از افزایش آمار اینگونه جرائم جلوگیری کند ولی طی ماه های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش ارزش اموال مورد نظر سارقان در جرائم خرد،اینگونه جرائم افزایش چشمگیری یافته است.

نیروی انتظامی طی ۲ ماه گذشته با راه اندازی گشت های ویژه مقابله با موبایل قاپی، سعی کرده است آمار این نوع سرقت را کاهش دهد ولی متاسفانه به نظر می رسد اقدامات انجام گرفته کافی نیست و باید اقدام های مقابله ای با مجرمان افزایش یابد و همچنین تدابیر جدیدی در این حوزه اتخاذ شود.

رئیس قوه قضائیه در نوزدهمین نشست سراسری دادستان های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت با عنوان «نقش دادستان ها در حفظ امنیت و حقوق عامه و حمایت از تولید» گفت: نمی‌شود با امنیت شوخی کرد و این موضوع خط قرمز ماست؛ کسی که کیف قاپی می‌کند و موبایل مردم را می‌دزدد با او باید برخورد قاطع کرد.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی افزود: هیچ گونه ناامنی قابل تحمل نیست و مردم باید در هر شرایطی احساس امنیت کنند و هم نیروی انتظامی و هم دادستان ها اجازه ندهند افراد شرور میدان و مجالی برای شرارت پیدا کنند. وی تاکید کرد: ارفاقات قانونی شامل اشرار، سارقان و زورگیران حرفه ای و سابقه دار نمی شود و با کسانی که دنبال مختل کردن امنیت کوچه و خیابان هستند و در دل مردم رعب و وحشت ایجاد می کنند، باید قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود. رئیسی با بیان این که شجاعت در فهم حکم بسیار مهم دانست ، بر لزوم تناسب حکم و موضوع تاکید کرد و اظهار داشت: همکاران دستگاه قضایی باید خود را در محضر خدا ببینند و با استناد به قانون و بدون نفوذپذیری از صاحبان قدرت و هواهای نفسانی تصمیم گیری و حکم صادر کنند.

وی به ذکر نمونه ای در این زمینه پرداخت و گفت: در صدور قرارهایی که در دادسرا صادر می شود، اگر تناسب قرار و مبلغ تعیینی با اتهام و موضوع پرونده رعایت نشود، حق رعایت نشده است و این از وظایف مهم قضات است که قرار مناسب صادر کنند.

رئیس قوه قضائیه، قضاوت را مهندسی اجرای قانون دانست و گفت: قاضی در جریان رسیدگی به پرونده و صدور حکم به قوانین مختلف استناد می کند و همه داشته های علمی خود را به کار می گیرد و به همین دلیل است که برخی آرای قضایی در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به عنوان دکترین مطرح و مبانی صدور آنها بررسی می شوند.

رئیسی به نقش دادستان ها در حمایت از تولید اشاره کرد و با بیان این که حمایت از تولید از اولویت‌های دستگاه قضا در سال ۹۹است، تاکید کرد: فساد از موانع تولید است و بدون توجه به مبارزه با فساد، رونق تولید تحقق نمی یابد.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: رشوه، رانت خواری و فساد هرگز با رونق تولید سازگاری ندارد و این وظیفه همه بخش های قضایی و به ویژه دادستان هاست که با همکاری بخش های مختلف اجرایی زمینه های امنیت اقتصادی را در کشور فراهم کنند.

رئیسی بر لزوم توجه دادستان ها به صیانت از حقوق عامه هم تأکید کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در هفتم تیر بر حفظ حقوق عامه تأکید کردند و اقدامات خوبی هم در زمینه صیانت از حقوق مردم در حوزه سلامت، محیط زیست، آب و هوا و خاک انجام گرفته است که باید به طور جدی پیگیری شود و نباید اجازه داد احدی متعرض حقوق مردم شود. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم نقش آفرینی دادستان ها در تأمین امنیت اظهار داشت: دادرسی و احقاق حق همواره باید در دستور کار باشد و همکاران سازمان قضایی کشور ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی در مقابله با کرونا، باید مأموریت ها و وظایف خود را با جدیت و بی وقفه ادامه دهند.

رئیسی «کرامت انسانی» را از دیگر اولویت های دستگاه قضا دانست و با اشاره به بخشنامه صادره در این زمینه در آغاز سال ادامه داد : تأکید بر تکریم ارباب رجوع یک توصیه اخلاقی نیست و بخشنامه صادره در این زمینه هم برای رؤیت و قرارگرفتن در زونکن نبوده ، بلکه یک الزام برای همه همکاران دستگاه قضاست.

رئیس قوه قضائیه با بیان این که بند بند بخشنامه کرامت انسانی باید مورد توجه قرار بگیرد و اجرا شود، ادامه داد: این که کسی به دادگستری مراجعه و از نحوه برخورد همکاران قضایی گلایه کند که مثلاً با بی حوصلگی به کارش رسیدگی شده یا رفتار مناسبی با او نشده، است، زیبنده دستگاه قضایی نیست.

دادستان ها باید حامی حقوق مردم و حاکمیت باشند

رئیسی از دادستانی به عنوان نماد قانونمداری و دفاع از حق یاد کرد و با بیان این که دادستان ها باید حامی حقوق مظلومان و حقوق مردم و حاکمیت باشند، اظهار داشت: دادگستری باید ملجاء و پناه مظلومان باشد و هر کسی که مورد ظلم قرار گرفت و به دادستان رجوع کرد، دادستان باید حق او را بستاند و به صاحب حق برگرداند.

رئیس قوه قضاییه این نکته را هم متذکر شد که دادستانی باید در کنار رأفت و مهربانی از اقتدار هم برخوردار باشد و تأکید کرد: قانون به دادستان اقتدار بخشیده است و این اقتدار نباید تحت هیچ شرایطی مخدوش شود و دادستان ها باید محکم و مقتدر و دور از هر گونه نفوذپذیری در مقابل قانون شکنان و هنجارشکنان بایستند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش دادستان ها در تولید و ارتقای نظم و امنیت، اظهار داشت: دادستان ها در هیچ یک از مراحل فرآیند دادرسی از کشف جرم تا تحقیق و بازپرسی و صدور کیفرخواست و دفاع از آن در دادگاه تا اجرای احکام غایب نیستند و در همه این فرایند نقش محوری دارند.

رئیسی تأکید کرد: دادستان ها باید بیش از پیش به موضوع پیشگیری از جرم توجه داشته باشند و برای اصلاح مجرمان هم که در قانون اساسی بر آن تصریح شده اما تاکنون به درستی به آن پرداخته نشده است، با مسئولان تربیتی ، امنیتی و مسئولان زندان ها همکاری کنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین بر لزوم آموزش و نظارت بر ضابطان قضایی تأکید کرد و با تقدیر از تلاش های ضابطان در کشف جرم گفت: تشخیص جرم با دادستان و قاضی است. دادستان ها نباید تسلیم ضابطان شوند و از نظر آنها تبعیت ، بلکه باید با تحقیقات دقیق درباره پرونده اظهار نظر کنند. رئیسی بر لزوم نظارت دقیق دادستان ها بر بازداشتگاه ها، تحت نظرگاه ها و زندان ها هم تأکید کرد و گفت: سرکشی صرف به زندان ها کفایت نمی کند بلکه از آداب قضای اسلامی آن است که قاضی هر روز شرایط زندانیانش را پایش و نسبت به بقای یک فرد در زندان یا تبدیل حبس به قرار تصمیم گیری کند تا کسی بلاضرور در زندان نماند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به معدل بالای حضور جوانان در دادسراها، نیروی جوان مؤمن و انقلابی و قانونمند و خستگی ناپذیر را مظهر نظم و امنیت در جامعه دانست و بهره مندی دادگستری ها از چنین نیروهایی را در حُسن انجام مأموریت هایش یک فرصت ویژه و ارزشمند دانست.

در تأمین امنیت تردید نداشته باشید

دادستان کل کشور هم دراین همایش به مساله امنیت اشاره کرد و افزود: در جامعه و کشور موضوع امنیت یکی از مسائل اساسی است. مقابله با اراذل و اوباش در دستور کار جدی دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی است و در این باره سیاست‌های مورد نظر به دادستان‌ها منتقل می شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به دادستان‌ها تاکید کرد: در بحث تأمین امنیت با کسانی که امنیت جامعه را هدف قرار دادند، برخورد جدی را در دستور کار قرار دهید و در این باره تردید نداشته باشید.

وی درباره ارتباط دادسراها با ضابطان گفت: درباره ارتباط با ضابطان باید برنامه ریزی بهتری انجام تا مسائل و مشکلات پیش رو رفع شود؛ زیرا یکی از اهداف ما این است که ضابطان را آموزش دهیم و پس از آموزش‌های لازم برای آن‌ها کارت ضابطیت صادر شود.در این باره به موضوع بازرسی از کلانتری‌ها هم اهتمام داشته باشید و جزو برنامه‌های کاری خود قرار دهید تا خدایی ناکرده حقی از کسی تضییع نشود.