انحراف در اجرای قانون خرید تضمینی موجب ناکارآمدی این قانون طی سال های گذشته شده چرا که دولت برای حمایت غیرهدفمند از مصرف کننده، اقدام به اخذ مالیات پنهان از کشاورزان کرده است.
اعلام نرخ ٤٠٠٠ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زارعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. برخی کارشناسان این نرخ را با توجه به شرایط کشور و وضعیت تأمین بودجه مناسب می‌دانند و برخی دیگر عنوان می‌کنند که قیمت ٤٠٠٠ تومان برای گندم با توجه به هزینه‌های تولید و نرخ تورم، قیمت عادلانه ای نیست و موجب افت شدید تولید و تهدید خودکفایی گندم خواهد شد.
در همین زمینه در میزگردی با حضور علی کیانی راد رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران و محمدشفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به بررسی قیمت خرید تضمینی گندم، چالش‌ها و راهکارهای آن پرداختیم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:
در ابتدای این میزگرد کیانی راد در پاسخ به اینکه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی تا چه اندازه در حمایت از تولید محصولات اساسی تأثیرگذار بوده و تا چه اندازه تولید این محصولات را تضمین کرده است، می گوید:بر اساس اصل ۳و ۴۳قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری، دستیابی به امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل یک الزام است و نه تنها در کشور ما بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته هم هر کجا صحبت از امنیت ملی شده، در کنار آن از امنیت غذایی یاد شده است و هیچ کشور توسعه یافته‌ای را نمی‌یابید مگر آنکه کشاورزی آن هم توسعه یافته باشد.
وی می افزاید: در بحث امنیت غذایی با چهار بعد مواجه هستیم که بعد اول فراهمی غذاست و وظیفه اصلی آن با بخش کشاورزی است، بعد دوم دسترسی به غذاست؛ یعنی توان اقتصادی کشور و مردم به گونه‌ای باشد که همه بتوانند غذای فراهم شده را تهیه کنند، بعد سوم سلامت غذا و بعد چهارم بحث پایداری آن است؛ به این معنا که تولید غذا، دسترسی به آن و سلامت آن باید پایدار باشد.
رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی تصریح می کند: در کشور ما تجربه نشان می‌دهد هرگاه سیاست‌های جامع و کامل در حمایت از بخش کشاورزی اتخاذ شده، موفق عمل کرده‌ایم و حتی تا مرز خودکفایی هم در برخی محصولات پیش رفتیم. اما در هیچ کجای دنیا برای حمایت از مصرف کننده، قیمت محصول تولیدی کشاورز را سرکوب نمی‌کنند.
وی ادامه می دهد:هر گاه درآمدهای نفتی کشور کاهش داشته شاهد این بودیم که ارزش افزوده بخش کشاورزی رشد کرده است؛ به طور مثال سال گذشته علیرغم اینکه با رشد منفی در بخش اقتصادی مواجه بودیم، بر اساس اعلام بانک مرکزی بخش کشاورزی ۸ر۸ درصد رشد کرد و در سه ماهه امسال علیرغم رشد منفی اقتصادی، بخش کشاورزی ۸ر۳درصد رشد مثبت کرده است که همه این مسائل نشان می‌دهد کشاورزی رشد درون زا و برون نگر دارد. این در حالی است که سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هیچ گاه بالاتر از ۵درصد نبوده در حالی که این بخش ۳ر۱درصد سهم اقتصاد را دارد؛ بنابراین نوع نگاه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران به این بخش باید تغییر کند.
کیانی راد اضافه می کند: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸است و بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی باید براساس هزینه واقعی تولید، نرخ تورم و یک سود متعارف، قیمت پیشنهادی خود را برای محصولات کشاورزی تا پایان تیر هر سال به شورای اقتصاد ارائه کند و شورای اقتصاد هم باید پس از بررسی‌های لازم تا پایان شهریور هر سال قیمت‌ها را نهایی و ابلاغ کند؛ در سال ۱۳۷۲اصلاحیه‌ای به این قانون خورد و برخی محصولات دامی و باغی مشمول تعیین خرید تضمینی شدند. همچنین در سال ۸۴اصلاحیه دیگری انجام و بر اساس آن دولت موظف شد قیمت‌هایی را که اعلام می‌کند، از آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد.
وی تاکید می کند: طی این سال‌ها قانون خرید تضمینی تنها به محصول گندم منحصر شده چرا که گندم یک کالای استراتژیک است و تأمین نان مردم به آن وابسته است؛ با این وجودطی سال های گذشته انحراف عجیبی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اتفاق افتاده است.
رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه ۹۸ درصد تولید در بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند بر اساس محاسبات خود گندم نکارد و هر محصول دیگری که خودش ترجیح می‌دهد، کشت کند، می گوید: این مساله که برخی عنوان می‌کنند از نظر فنی امکان دستیابی به خودکفایی در حوزه گندم در کشور وجود ندارد، مساله درستی نیست؛ به دلیل اینکه تجربه نشان داده هر کجا حمایت کافی از تولیدکنندگان شده است، کشت انجام شده و ما به خودکفایی رسیدیم و وقتی قیمت مناسب برای خرید گندم اعلام نشده، این کالا یا به عنوان خوراک دام مصرف شده یا در صورت امکان از کشور خارج شده است. بنابراین در این زمینه لازم است اقدام به اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در حوزه یارانه نان شود یا اینکه دولت از بازار گندم خارج شود و اجازه بدهد کارخانجات تولید آرد با کشاورزان در ارتباط مستقیم قرار بگیرند و کشت قراردادی در کشور توسعه پیدا کند.
هاشمی در ادامه اظهار می دارد: جایگاه کشاورزی در شرایط کنونی جهان و کشور بسیار ویژه است و توجه‌ها بیش از پیش به سمت این بخش جلب شده است. شاغلان بخش کشاورزی افرادی هستند که همواره منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دادند به طوری که سال‌های زیادی در تولید متضرر شدند اما از آن دست نکشیدند. ضمن اینکه شاهد بودیم در سال‌های تحریم، تراز تجاری تمام بخش‌های اقتصادی منفی شد و تراز مثبت بخش کشاورزی به جبران این مسئله کمک کرد؛ بنابراین حاکمیت باید نگاه ویژه ای به این بخش داشته باشد. البته ما از نظر حقوقی هیچ مشکلی نداریم و همواره قوانین و مصوبه‌های خوبی در این زمینه به تصویب رسیده اما همیشه در اجرا باز مانده‌ایم یا دچار انحراف شده ایم.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران با اشاره به اینکه تنها ۳۵تا ۴۰درصد یارانه‌هایی که بعد از انقلاب به بخش تولید داده شده به صورت واقعی و کامل به تولید کننده رسیده است، می افزاید: قانون خرید تضمینی این نیست که دولت گندمکار را مجبور کند تا محصول خود را به هر نرخی که دولت تعیین کرده به آنها بفروشد و در واقع می‌توانیم بگوییم که دولت در این زمینه اقدام به ایجاد انحصار کرده و کشاورزان را مجبور می‌کند محصول خود را با قیمت پایین به دولت بفروشند، در حالی که ما همین الان می‌توانیم گندم تولیدی خود را به قیمت ۶هزار تومان به کشورهای عراق و افغانستان صادر کنیم.
وی ادامه می دهد: دولت در واقع یارانه‌ای برای این منظور پرداخت نمی‌کند، اگر سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها به درستی انجام می‌شد، این مسئله درست بود اما در حال حاضر یارانه نه به مصرف کننده می‌رسد و نه به تولید کننده و هر دو طرف متضررهستند.البته برخی عنوان می‌کنند که دولت به تولید کننده یارانه می‌دهد. قبلاً من تولید کننده سم مورد نیاز خود را از شرکت آلمانی بایر خریداری می‌کردم اما الان باید ۱۰برابر پول آن را بدهم و یک سم چینی یا هندی را بخرم که کارایی و کیفیت لازم را ندارد و دولت اسم این را گذاشته یارانه. حمایت‌های زیربنایی هم به صورت مقطعی است و بنابراین سیاست خرید تضمینی اثرگذاری لازم را ندارد که اگر داشت ما هر سال به آن معترض نبودیم.
همچنین ملک‌زاده می گوید: ۲ میلیون نفر در حوزه کشت گندم اشتغال دارند، ضمن اینکه بحث امنیت غذایی کشور هم در این زمینه مطرح است. ۹۰درصد هدف کشاورزان تأمین معیشت خانواده‌هایشان است. آیا سزاوار است که هزینه تمام شده تولید ۳۵۰۰ تومان باشد و دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده فقط ۲۵۰۰ تومان به کشاورز بپردازد. ۶۴۰هزار نفر در کشور تولیدکننده گندم آبی هستند و حدود ۲ میلیون هکتار سطح زیرکشت آنهاست، بنابراین به طور متوسط سهم هر کشاورز ۲ر۳ هکتار است و با توجه به اینکه دولت در تعیین قیمت گندم ۱۵درصد سود را برای کشاورز در نظر می‌گیرد، بنابراین هر کشاورز به طور ماهانه ۸۰۰هزار تومان درآمد دارد؛ این در حالی است که حداقل حقوق برای یک کارگر ساده ۲ میلیون و ۸۵۰هزار تومان است، بنابراین حقوق یک کشاورز در ماه با یک کارگر حدود ۲ میلیون تومان فاصله دارد و این در حالی است که دولت وام را هم با سود ۱۸درصد به کشاورزان می‌دهد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح می کند: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صراحت همه چیز را عنوان کرده اما حداقل چهار تخلف از سوی دولت در این زمینه انجام می‌شود، اول اینکه در زمان مناسب که پایان شهریور است، قیمت‌ها اعلام نمی‌شود. دوم: قیمت اعلام شده با هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم هیچ گونه همخوانی ندارد. سوم اینکه قانون خرید تضمینی عنوان می‌کند اگر کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار به قیمت مناسب بفروشد، دولت باید آن را با نرخ خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کند اما دولت با ایجاد انحصار اجازه نمی‌دهد کشاورز محصولش را در بازار بفروشد و تولیدکنندگان را مجبور می‌کند گندم تولیدی‌شان را با قیمتی که تعیین کرده، به خود دولت بفروشند. همچنین در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات، دولت باید جریمه دیرکرد به کشاورزان پرداخت کند اما تاکنون حتی یک ریال هم به کشاورزان پرداخت نکرده است، در حالی که گاهی اوقات تا چهار ماه تأخیر در حوزه پرداخت مطالبات وجود داشته است.
وی می افزاید: درصد بیکاری در کشور بالا رفته و تناسب جمعیت شهر و روستا به هم خورده است، به دلیل اینکه کشاورزی صرفه کافی ندارد و همه از روستاها به شهرها می آیند که همین باعث ایجاد مشکلات در شهرها و گرانی‌های سرسام آور شده است.
ملک زاده تصریح می کند:در حوزه بذر هم مشکلات زیادی وجود دارد. بذری را که سال گذشته منِ کشاورز با قیمت ۲۵۰۰تومان به دولت فروخته ام الان باید از دولت ۴۸۰۰تومان بخرم. همچنین در حوزه سموم و کودهای شیمیایی ۶۰درصد نیاز کشاورز از بازار سیاه تأمین می‌شود و قیمت برخی کودها از کیسه‌ای ۱۰۰ هزار تومان در خرداد و تیر به بیش از ۵۰۰هزار تومان در حال حاضر رسیده است.
وی ادامه می دهد: دولت از طرفی ۵ر۱ میلیارد دلار برای اشتغالزایی روستایی اختصاص می‌دهد و از طرف دیگر با سیاست‌های غلط خود اشتغال کشاورزان را می‌گیرد که این نشان می‌دهد مسئولان در اجرای قوانین بخش کشاورزی به شدت کوتاهی می‌کنند و اگر قانون درست اجرا شود، هیچکدام این مشکلات رخ نمی‌دهد. اگر دولت تنها قیمت چهار محصول گندم، جو، کلزا و چغندرقند را منطقی و کارشناسی شده اعلام و تعیین کند، الگوی کشت کشاورزی به صورت خودکار در کشور اجرا می‌شود. به عنوان مثال حداقل قیمت کلزا در حال حاضر ۱۰هزار تومان است اما دولت نرخ ۷۸۰۰تومان را برای آن اعلام کرده است. در سال ۹۶در تولید شکر به مرز خودکفایی رسیدیم و در حوزه دانه‌های روغنی هم با اتکا به کلزا رشد خوبی را تجربه کردیم که اگر همان روند ادامه پیدا می‌کرد طی چهار تا پنج سال آینده درجه خوداتکایی تا حدود زیادی افزایش پیدا می‌کرد اما سیاست‌های غلط دولت باعث شد طی یک سال سطح زیر کشت ۵۰تا ۶۰درصد افزایش پیدا کند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور می‌گوید:متأسفانه خرید تضمینی به خرید تحمیلی تبدیل شده و هیچ کجای دنیا نیست که تولیدکننده نقشی در تعیین قیمت محصول تولیدی خود نداشته باشد.
کیانی راد در این میزگرد اظهار می دارد:بعد از طی سال‌های دفاع مقدس، مسئولان کشور متوجه شدند باید در حوزه دفاعی پیشرفت کنیم و به همین جهت سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این حوزه انجام شد و توانستیم دستاوردهای قابل توجهی در حوزه دفاعی داشته باشیم. الان هم باید این مساله را برای خود حل کنیم که آیا امنیت غذایی برای ما در حد امنیت دفاعی و ملی مهم است یا نه؟. اگر ما این دو مقوله را در کنار هم ببینیم، دلیلی ندارد از بخش کشاورزی حمایت نکنیم. به اعتقاد بنده اهمیت امنیت غذایی اگر بیشتر از امنیت ملی نباشد، حداقل در همان حد است.
رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی اضافه می کند: در رابطه با بحث اشتغال در حوزه تولیدات کشاورزی باید این نکته را عنوان کنم در همه کشورها سهم اشتغال در حوزه تولیدات مواد خام کشاورزی کاهش یافته و در کشور ما هم این عدد در سال ۹۲حدود ۱۸درصد بوده و اکنون به حدود ۱۷درصد کاهش یافته است.اما در حوزه کسب و کارهای کشاورزی شاهد این بودیم سهم اشتغال افزایش یافته است. در آمریکا و اروپا و کشورهایی مانند مالزی و هند سالانه به کشاورزانی که در فعالیت کشاورزی مانده‌اند، یارانه مستقیم پرداخت‌می‌شود چرا که در این کشورها ماندن در حوزه تولیدات کشاورزی یک ارزش محسوب می‌شود.
وی تاکید می کند: در حوزه خرید محصولات کشاورزی ما با دو بحث خرید تضمینی و قیمت تضمینی مواجه هستیم که در خرید تضمینی امکان رانت و فساد و زیان تولیدکننده بیشتر است اما در حوزه قیمت تضمینی شفافیت و منفعت بیشتری برای کشاورزان وجود دارد. سیاست قیمت تضمینی از سال ۹۴برای محصولاتی مانند جو و ذرت اجرا شد که البته به دلیل نبود بسترهای لازم اجرای این سیاست برای محصول جو با شکست مواجه شد.
کیانی راد ادامه می دهد:در بحث قیمت تضمینی، کشاورز محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کند و در صورت کاهش قیمت فروش به پایین‌تر از قیمت تضمینی، دولت مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند و چون دولت از بحث خرید خارج می‌شود، محصولات به قیمت واقعی به فروش می رسند و تولیدکننده انگیزه بیشتری برای تولید پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه سیاست حمایت از بخش کشاورزی فقط تعیین و ابلاغ قیمت و خرید تضمینی نیست بلکه ابزارهای دیگری از جمله تعرفه واردات، سیاست‌های صادراتی و … هم در این زمینه مؤثر است، می گوید: در تمام دنیا مدیریت زنجیره ارزش کشاورزی و غذا تحت پوشش یک نهاد قرار دارد و تنها یک دستگاه برای کل این زنجیره سیاستگذاری و برنامه ریزی می‌کند و اجرا می‌شود اما متأسفانه در کشور ما وضعیت به این صورت نیست. به عنوان مثال شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و ابلاغ می‌کند، مباحث مربوط به بازرگانی و تعرفه‌های واردات و سیاست‌های صادرات در اختیار وزارت صنعت است. ارز نهاده‌ها از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می‌شود و دستگاهی که باید هم در برابر نوسانات بازار و هم زیان تولیدکنندگان پاسخگو باشد، وزارت جهاد کشاورزی است؛ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی هیچ ابزار اجرایی در این خصوص در اختیار ندارد.
رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی تصریح می کند: ما زمانی که از حمایت از بخش کشاورزی صحبت می‌کنیم، منظورمان مجموع حمایت‌هاست. به عنوان مثال در کشور آمریکا که بیشترین حمایت‌ها از بخش کشاورزی انجام می‌شود، برای محصول گندم ۲۰ابزار حمایتی همزمان اجرا می‌شود و این ابزارها شامل بیمه، تعرفه‌های وارداتی، صادرات، نهاده‌ها و … می‌شود.
ملک زاده هم در این میزگرد اظهار می دارد:دولت امسال حدود ۲ میلیون تُن گندم وارد کرده که با ارز ۲۱هزار تومانی هزینه آن ۱۲هزار میلیارد تومان می‌شود، این در حالی است که برای خرید ۳ر۸ میلیون تن گندم از کشاورزان، ۲۰هزار و ۷۰۰میلیارد تومان پرداخت کرده و بنابراین اگر قیمت گندم را سال گذشته بین ۳۵۰۰تا ۳۶۰۰تومان تعیین می‌کرد، این همه دچار زیان و خسارت نمی‌شد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشورمی‌افزاید: دولت مدعی است که به راحتی می‌تواند واردات انجام دهد و این اقدام با هزینه کمتر هم انجام می‌شود. خواسته ما هم این است که صادرات را هم آزاد کند تا ما بتوانیم محصول خود را صادر کنیم.
وی ادامه می دهد: هنگام تعیین قیمت برای محصول داخلی، برخی بحث محدودیت منابع مالی دولت را مطرح می‌کنند اما چرا وقتی که صحبت از تولید داخل است چنین بحث‌هایی مطرح می‌شود و دولت به راحتی می‌تواند برای واردات ارز صرف کند، در حالی که سه برابر هزینه خرید از گندم کاران داخلی باید برای واردات صرف کند؛ ضمن اینکه ممکن است به دلیل کرونا آلودگی هم وارد کشور شود.
ادامه دارد
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش