به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، محمد علی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام این خبر، هدف از راه اندازی مجتمع فوق را که با پیگیری مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد به نتیجه رسید، ارتقای محیط کسب و کار، بهبود کیفیت فرآیندهای قضایی و کاهش زمان رسیدگی به دعاوی تجاری در کشور بیان کرد.وی گفت: با توجه به لزوم تأسیس مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و تأثیر آن بر ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و پیرو تصریح مقام معظم رهبری در جلسه دوازدهم اردیبهشت سال جاری با فعالان اقتصادی در این ارتباط، تأسیس این مجتمع در دستور کار رئیس محترم قوه‌قضاییه قرار گرفت. دهقان دهنوی همچنین اظهار داشت: افتتاح این مجتمع قضایی تخصصی علاوه بر افزایش امتیاز کشور در مؤلفه کیفیت فرآیندهای قضایی و کاهش زمان رسیدگی به دعاوی تجاری، رتبه کشور در نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها را ۴۵ پله و شاخص سهولت انجام کسب‌وکار را پنج پله ارتقاء می دهد.
وی در ادامه گفت: از دیگر دستاوردهای افتتاح این مجتمع می توان به حفظ شأنیت فعالان اقتصادی در فرآیند رسیدگی به دعاوی تجاری و کاهش خسارت‌های وارده به ذینفعان پرونده‌ها ناشی از کاهش زمان رسیدگی و صدور حکم اشاره کرد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین این اقدام را در جهت اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود محیط کسب‌وکار بر شمرد و افزود: همچنین به منظور افزایش بهره‌وری مجتمع و ارتقای بیشتر رتبه کشور در نماگر جهانی، ضمن در اولویت قرار گرفتن تصویب «آیین دادرسی تجاری» در مجلس شورای اسلامی، راه‌اندازی دادرسی مجازی و الکترونیک هم در حال پیگیری است.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش