طی چند ماه اخیر، تشدید تحریم‌های ظالمانه از یک سو باعث نوسان شدید در بازار ارز و از سوی دیگر کاهش برخی کالاها در بازار شده و با وجود آن که بخش جدی نیازهای مردم در داخل تولید می‌شود و به وفور موجود است، آشفتگی در بازار اکثر کالاها، مردم را از رشد و نوسان بی‌حساب و کتاب ناراضی کرده است؛ نارضایتی که بیشتر درباره نوسان بی‌قاعده و مسابقه بالا بردن قیمت‌ها است و مردم، به ویژه اقشار ضعیف را دچار مشکل کرده است.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته تمام بازارها، واردات و به دنبال آن تولید را تحت تاثیر قرار داد و در شرایطی که تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا ضربه‌های عمیقی بر پیکره اقتصاد کشور وارد آورده، با ایجاد انتظارات تورمی در افکار عمومی، تلاطم قیمت‌ها و اقدام برخی سودجویان در بالا بردن قیمت‌ها، باعث تنش در برخی بازارها شد و در این شرایط برای اصلاح این روند و گسترش شفافیت، دولت اقداماتی را در دست اجرا و پیگیری دارد که از جمله آنها سامانه انبارها و رصد کالا از آغاز واردات یا تولید تا مرحله توزیع و ورود آن به بازار است.

در این میان ایرنا درباره چالش مدیریت بازار در شرایط سخت کنونی،در میزگردی با حضور سیدحمید حسینی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق و مهرداد ایزدی مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن بررسی چالش مدیریت بازار، به واکاوی فرایند توزیع، قیمت گذاری و آسیب‌های آن و ابزارهای اعمال مدیریت پرداختند.

این شرکت‌کنندگان ضمن تاکید بر لزوم کنترل تورم انتظاری با اصلاح نگرش جامعه، راهکار اساسی مدیریت تلاطم بازار را اصلاح ساختار اقتصاد کشور و اولویت کنونی را اصلاح پایه اطلاعاتی و شفافیت دانستند.

آنان همچنین با اشاره به روش‌های تقویت شفافیت و کاهش رانت، راه‌اندازی سامانه‌هایی به این منظور را امکان‌پذیر می‌دانند، ولی معتقدند افرادی اندک اما پرقدرت در این مسیر مانع‌تراشی می‌کنند.

در ادامه مشروح این میزگرد را ملاحظه می کنید:

حسینی در ابتدای این میزگرد در خصوص اینکه چه میزان از منشا نوسانات بازار مربوط به کمبود کالا و چقدر نشات گرفته از فرایند توزیع است؟ می گوید: در شرایط بحران باید مجموعه‌ای از راهکارها به‌صورت هماهنگ اتخاذ شود. باید توجه داشته‌باشیم که کشورمان به‌دلیل تحریم‌ها و شرایط شیوع ویروس کرونا در شرایط عادی قرار ندارد که بتوان با راه‌حل‌های معمولی مشکلات را برطرف سازیم.

وی می افزاید: پس از خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت ایران متوقف شد و به‌دنبال آن درآمد های نفتی و ارزی کاهش پیدا کرد. به همین دلیل از سال گذشته مجبور شدیم کسری بودجه دولت را از محل صندوق توسعه ملی تامین و جبران کنیم که این خود باعث ایجاد نقدینگی چند برابری شد و در نهایت بانک مرکزی را مجبور به انتشار ریال کرد.

حسینی ادامه می دهد:در شرایط حال حاضر هم با افزایش نرخ تورم و هم کمبود کالا مواجهیم. اغلب کالاها در کشور تحت تاثیر واردات قرار دارند و حتی در بخش کشاورزی، سم، کود و بذر هم وارداتی است. تمام این عوامل باعث شده نظم بازار به هم بریزد و شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار باشیم.

وی اضافه می کند: نکته حائز اهمیت این است که دست دولت هم در کنترل این شرایط بازار باز نیست. دولتی که سالانه ۵۰تا ۶۰میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و عادت کرده با این منابع به راحتی در بازار دخالت کند و عملیات تنطیم بازار را به اجرا برساند و بخشی از این کنترل را با واردات اعمال کند، در شرایط حاضر توان مالی کنترل‌گری بالایی ندارد. مجموع این شرایط باعث شده صاحبان کالا، کالاهای موجود را به راحتی نفروشند و انتظار افزایش قیمت کالا در آینده نزدیک را داشته‌ باشند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح می‌کند: در تحلیل اقتصاد خرد و رفتار مصرف کننده، قبلا گفته می‌شد انسان براساس نیاز خرید می‌کند و باید برای مردم احساس نیاز ایجاد کرد. سپس موضوع مطلوبیت به میان آمد، اما امروز مردم با توجه به وضعیت آینده تصمیم به خرید می‌گیرند. در حال حاضر هم این ذهنیت در جامعه وجود دارد که با تشدید تحریم‌ها قیمت‌ها بالاتر می روند؛ بنابراین شاهد آن هستیم که واردکننده حاضر نیست کالاهایش را از گمرک ترخیص کند.

وی می افزاید: تا وقتی این ذهنیت در جامعه حاکم باشد که در آینده قیمت‌ها افزایش می‌یابد، این شرایط هم ادامه دارد و برای توقف این روند، نیاز به شوک روانی و سیاسی داریم. به نظر نمی‌آید با اقدامات اقتصادی مقطعی بتوان این روند را متوقف و این ذهنیت شکل‌گرفته را کنترل کرد.

حسینی در مورد اینکه اگر شوک سیاسی و روانی ایجاد نشد، باید چه اقداماتی به اجرا برسد؟،می گوید:منابع ایران در کشورهای همسایه مانند ترکیه، عمان و سایر کشورها وجود دارد. بانک مرکزی هم ذخایر ارزی خوبی دارد، اما بخشی از آن در دسترس نیست و اگر مردم باور کنند منابع در حال آزادسازی است، می‌توان این روند انتظارات تورمی را کنترل کرد.

در ادامه این میزگزد ایزدی درباره منشا مشکلات امروز بازار و راهکارهای اصلاح این روند اظهار می دارد: معتقدم در کنار بحث بررسی تورم و وضعیت موجود، باید به وضعیت قبل هم نگاهی داشته‌باشیم. متاسفانه وضعیت اقتصاد ایران پیش از این شرایط هم اوضاع خوبی نداشت و مشکلات ساختاری در بحث تولید، توزیع و قیمت‌گذاری عواملی بودند و هستند که سال‌ها کشور را تحت الشعاع قرار داده‌اند و این فشارها در پیچ‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد.

مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان حمایت اضافه می کند: در وضعیت امروز تشدید تحریم‌ها فشار را افزایش داده‌ و به مشکلات ساختاری کشورمان افزوده است که مشکلات برون‌زا هستند و راهکار رفع این مشکلات را هم باید در بلندمدت دید. اما بحث این است که در کوتاه‌مدت با مشکلات ساختاری چگونه می‌توان از این مرحله عبور کرد؟

وی می گوید:ابتدا باید گفت با دو مدل تورم ساختاری و انتظاری مواجه هستیم. آنچه امروز می‌بینیم، بیشتر از محل تورم انتظاری است که به دلایل مختلف این انتظار تورمی ایجاد شده و نتیجه آن افزایش قیمت‌ها است و ثبات اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده که در این جریان و روند، تولیدکننده هم ناراضی است. چرا که از به فروش نرسیدن محصولات و تولیدات خود سودی نمی‌برد و تولیدکننده هم به دنبال ثبات در نرخ و میزان مواد اولیه است تا تولید برنامه‌ریزی داشته‌ باشد.

ایزدی می افزاید: بیشترین علت تورم هم، تورم انتظاری است که مهم‌ترین راهکار آن در کوتاه‌ مدت، ایجاد آرامش در بازار است و از طریق مسائل روانی می‌توان تا حدی انتظارات تورمی را کنترل کرد. می‌توان با انتشار خبرهای عملیاتی و اطلاع‌رسانی از اقدامات انجام شده و گشایش‌ها در بازار ارز، بورس و … در کوتاه مدت برنامه‌هایی برای کنترل تورم انتظاری داشت و از این طریق جامعه را به سمت آرامش برد.

حسینی در خصوص اینکه چرا شاهد افزایش قیمت کالا و خدماتی هستیم که کم‌ترین ارتباط را به نرخ ارز دارند؟ می گوید:بخشی از این موضوعات در بازار بستگی به انصاف و استمرار دسترسی فروشندگان به کالا دارد. باید توجه داشته ‌باشیم که بسیاری از کالاها از جمله اقلام الکترونیک در لیست ممنوعه در واردات قرار دارند و در فروشنده این ذهنیت شکل گرفته که در آینده می‌تواند این کالا را با قیمت بالاتری بفروشد و به همین دلیل انگیزه‌ای برای فروش ندارد. تنها راهکار برای رفع این مشکلات این است که ثبات به اقتصاد برگردد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان می‌کند: نکته‌ای که وجود دارد، این است که بعد از انقلاب همواره یک اشتباه در دولت‌های مختلف تکرار شده‌است؛ در تمام دوره‌های اول ریاست جمهوری مدیران با پمپاژ پول، ارز را تثبیت کردند اما در چهار سال دوم شاهد افزایش قیمت بودیم. در دوره اول ریاست جمهوری مرحوم هاشمی دلار ۳۵تومان بود که به ۱۷۵تومان رسید. آقای خاتمی هم دولت را با دلار ۱۷۵تومان تحویل گرفت و در پایان دوره ریاست جمهوری وی دلار به حدود ۹۰۰تومان رسید. آقای احمدی‌نژاد هم در پایان دوره ۸ساله، دولت را با دلار ۳هزار و ۵۰۰تومان تحویل داد. بنابراین می‌بینیم که در تمام دولت‌های پیش از دولت یازدهم و دوازدهم هم قیمت دلار بین دو دوره حداقل رشد ۴تا ۵برابری داشته‌است، اما در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی به دلایلی از جمله تشدید تحریم‌ها و پاندومی ویروس کرونا نرخ دلار رشد بیشتری پیدا کرد. وی ادامه می دهد:تکرار سیاست‌های غلط ارزی و پولی، آغاز اجرای پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی، سیاست‌های غلط یارانه‌ای و … از جمله عوامل به وجودآورنده این شرایط در کشورمان هستند.

حسینی تصریح می کند:در کشورمان در سال‌های گذشته چند تصمیم سخت گرفته شده که برخی امروز از اجرای این تصمیمات پشیمان هستند. یکی از این تصمیمات پذیرش قطعنامه ۵۹۸بود که البته اخیرا مقام معظم رهبری محکم از آن دفاع کردند، اما به هر حال ‌عده‌ای امروز مخالف این قطعنامه هستند. دومین تصمیمی که باعث تحول شد، بحث هدفمندی یارانه‌ها بود که در نوع خود تصمیم شجاعانه‌ای بود؛ هرچند در مسیر اجرا به اشتباهاتی دچار شد و برخی از واحدهای تولیدی مانند واحدهای گازی را زمینگیر کرد.

وی می افزاید: خصوصی‌سازی هم تصمیم مهمی بود که در اجرا دچار اشتباهاتی شد و باعث شد همه نظام از خصوصی‌سازی پشیمان شوند؛ در حالی که از هزاران خصوصی‌سازی موفق فقط چند مورد انحراف از برنامه داشت و به دلیل مشکل ساختاری موجود در آن شرکت‌ها، این شرکت‌ها به هر فردی داده ‌می‌شد، همین مشکلات برایشان پیش می‌آمد، چون واحدهایی بودند که برای دولت بسیار دردسرساز بودند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه می‌دهد:برجام هم از دیگر تصمیمات مهمی بود که در شرایط سخت گرفته شد. اما در هیچ کدام از این تصمیمات اجماع عمومی ایجاد نشد، در حالی که اجماع و تفاهم ملی می‌تواند در کنترل شرایط بسیار موثر باشد. قوای سه‌گانه به جای مچ‌گیری از هم باید به تفاهم برسند و لازم نیست از تریبون‌های بیرونی به یکدیگر پیام بدهند. در حال حاضر جامعه دچار شکاف شده آیا در این شرایط می‌خواهیم شکاف‌ها را افزایش دهیم یا تفاهم ایجاد کنیم؟ ایجاد تفاهم ملی می‌تواند اولین قدم باشد که به تثبیت شرایط کمک کند. وی می گوید: در حال حاضر با سه مشکل اصلی مواجه هستیم: مشکلات ساختاری اقتصاد، تجارت را نابود کرده‌است. وقتی در ایران انقلاب شد، در دنیا انقلاب تجاری در حال شکل‌گیری بود و همه کشورها توانستند از آن موقعیت استفاده کنند. کشورهایی که تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تری از ایران داشتند، حداکثر استفاده را از انقلاب تجاری داشتند، اما ایران در آن سال‌ها کاری با دنیای بیرون نداشت. امروز هم در حالی که در دنیا انقلاب دیجیتال رخ داده و بیشترین استفاده را از هوش مصنوعی و اقتصاد هوشمند می‌کند، ایران در بهترین حالت در عصر ITبه سر می‌برد.

حسینی ادامه می دهد:در این شرایط در کشور هیچ یک از سامانه‌های نهادها و دستگاه‌های مختلف به یکدیگر وصل نیستند و در خلاء آن فساد ایجاد می‌شود. برای مثال جریان تخلف در واردات خودرو این بود که اپراتور، شبانه سامانه را برای ثبت سفارش باز کرده‌بود. اگر در عصر دیجیتال بودیم، اپراتور و انسان باید در این سیستم‌ها حذف می‌شد. سالانه میلیاردها تومان از طریق معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری هزینه می‌شود اما یک برنامه درست و کاربردی برای برگزاری وبینارها نداریم.

وی تصریح می کند: علاوه بر مشکلات ساختاری، مشکل دیگر در حوزه قوانین و مقررات است. سال‌ها است که گفته می‌شود تحول در نظام توزیع ایجاد خواهد شد، اما قانون تجارت کشور هنوز پس از ۵۰سال اصلاح نشده‌است. یک سری از قوانین بروزرسانی نمی‌شود و هر یک از دستگاه‌ها برای صدور مجوز یا اتخاذ تصمیمات به قانونی استناد می‌کند و باعث موازی‌کاری در بخش‌های مختلف شده‌ایم. نیازی به وضع قانون جدید نیست؛ بلکه قوانین باید پالایش شوند.

نامبرده می افزاید: سومین مشکل بحث رفتار مدیران است. امروز مردم احساس می‌کنند مسئولان به فکر آنان نیستند و می‌توانند وضع موجود را سرو سامان دهند و نمی‌دهند. اما مردم نمی‌دانند که در این شرایط کاری از دست آقایان هم بر نمی‌آید و بیشترین نارضایتی‌ها هم از این محل است. شاهد آن هستیم که ساعت‌ها برای تنظیم بازار تخم مرغ جلسه و مذاکره انجام می‌شود اما از آنجایی که اطلاعات صحیح وجود ندارد، برنامه‌ها محقق نمی‌شود و سرمایه‌گذاران هم نمی‌توانند به این آمار و اطلاعات اعتماد کنند.

وی تصریح می کند: وقتی گفته می‌شود یارانه به کسانی تعلق گرفته که تولید ندارند، نشان می‌دهد در پایه اطلاعاتی در کشور دچار مشکل هستیم و اولین اقدام لازم تصمیم برای اصلاح پایه اطلاعاتی در کشور است. باید به این نکته توجه داشته‌باشیم که اگر آمار درست در اختیار بود، اجازه صادرات تخم مرغ داده نمی‌شد که در بازار داخل با مشکل مواجه شویم.

ایزدی در پاسخ به اینکه آیا فرایند واردات، تولید و توزیع کالا قابل رصد است؟ و آیا نظام ثبت اطلاعات در تمام این مراحل وجود دارد؟ و چقدر از آن تحت نظارت دولت قرار دارد و چه بخشی خارج از اراده دولت و در دست دلالان است، جواب می دهد:همه می‌دانیم قوانین بسیاری وجود دارد و یکی از مشکلات اقتصاد ما هم وجود این قوانین زیاد است. قانون حد و مرز را تعریف می‌کند و ویژگی آن کامل، جامع و مانع بودن است و اینکه تکراری نباشد. اما موضوع مهم این است که مردم باید با قوانین آشنا شوند. مردم کسانی هستند که قانون را باید به اجرا برسانند، بنابراین این نکته بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان حمایت اضافه می کند: مشکل بعدی پذیرش قانون است، آیا همه این قانون را قبول دارند؟ اگر قانون بسیار خوب نوشته شده‌باشد و مردم هم با آن آشنا باشند، ممکن است عده‌ای این قانون را نپذیرند و حتی اگر قانون را قبول هم داشته باشند، نخواهند آن را به اجرا برسانند. مهم‌تر اینکه در صورت اجرای قانون هم ممکن است مشکلات برطرف نشوند، چراکه نحوه اجرای آن از سوی مردم بسیار اهمیت دارد.

حسینی اضافه می کند: در اینجا باید این نکته را متذکر شویم که ۶۰درصد نمایندگان مجلس ترکیه پیش از ورود به مجلس کارآفرین بودند و این عدد در مجلس کانادا به ۸۰درصد می‌رسد. اما در ایران فقط ۲درصد نمایندگان در سابقه خود کارآفرینی داشتند. بنابراین از فردی که کار اجرایی نکرده و سابقه فعالیت در بخش خصوصی را نداشته، نمی‌توان انتظار داشت در این حوزه قانون خوب بنویسد.

ادامه دارد